یک ارزیابی ۳ساله از عملکرد اقتصادی دولت آقای روحانی

ساعت24-اگر بخواهیم عملکرد سه‌ساله دولت آقای روحانی را در عرصه اقتصاد مورد ارزیابی قرار دهیم، باید از دو زاویه به موضوع نگریست: ۱) اقداماتی که انجام شد، ۲) اقداماتی که انجام نشد. روشن است اگر بخواهیم تحلیلی واقع‌بینانه عرضه کنیم، ناگزیر از آن هستیم که شرایط محیطی را لحاظ کنیم، زیرا شرایط محیطی قیدهایی بر اعمال و تصمیمات همه ما ازجمله دولت اعمال می‌کند.

style="text-align:justify">اگر بخواهیم عملکرد سه‌ساله دولت آقای روحانی را در عرصه اقتصاد مورد ارزیابی قرار دهیم، باید از دو زاویه به موضوع نگریست: ١) اقداماتی که انجام شد، ٢) اقداماتی که انجام نشد. روشن است اگر بخواهیم تحلیلی واقع‌بینانه عرضه کنیم، ناگزیر از آن هستیم که شرایط محیطی را لحاظ کنیم، زیرا شرایط محیطی قیدهایی بر اعمال و تصمیمات همه ما ازجمله دولت اعمال می‌کند. همچنین باید به این واقعیت توجه داشت که دولت اقتصاد را در چه شرایطی تحویل گرفت و به‌اصطلاح نقطه آغازین حرکت دولت چه بوده و نباید صرفا به این مسئله نگاه کرد که امروز کجا هستیم، بلکه باید به این موضوع نیز توجه کرد که چقدر راه آمده‌ایم تا به اینجا رسیده‌ایم.
روشن است دولت اقتصاد را در شرایط وخیمی تحویل گرفت. رشد منفی هفت درصد، تورم نزدیک به ٤٠ درصد، بی‌ثباتی شدید در اقتصاد و وجود انتظارات تورمی، خروج سرمایه و عدم سرمایه‌گذاری و نبود چشم‌انداز مثبت نسبت به آینده مشخصه شرایطی است که دولت در شروع کار در سطح کلان با آن مواجه شد. در سطح بخشی نیز وضعیت بسیار وخیم بود. صنایع که افول خود را از سال ١٣٨٦ شروع کرده بودند، رو به تعطیلی بودند و رکورد رشد منفی ٣٠ درصد را داشتند و عمده آنها با ظرفیتی کمتر از ظرفیت اسمی و عملی فعالیت می‌کردند. در بازار مالی اوضاع به‌شدت نابسامان بود. سرکوب مالی‌ای که در دهه ٨٠ صورت گرفته بود همراه با اثرات تحریم موجب شده بود شبکه بانکی با حجم بالای مطالبات معوق مواجه باشد و ازاین‌رو نتواند و تمایل نداشته باشد مختصر منابع خود را به بنگاه‌های موجود قرض دهد. از سوی دیگر، ریسک نقدینگی، بانک‌ها را به‌شدت تهدید می‌کرد و آنها را در معرض ورشکستگی قرار داده بود و اقتصاد در ورطه تجربه یک بحران بانکی تمام‌عیار بود. تحریم بانکی، دریایی، بیمه و تجاری موجب شده بود عرصه تجارت خارجی نیز با دشواری زیادی مواجه باشد. در سطح مالیه دولتی نیز دولت با چند بحران اساسی مواجه بود. از یک‌سو درآمد نفت به‌شدت کاهش یافته بود و دولت به منابع درآمدی خود در خارج از کشور نیز دسترسی نداشت. همچنین بدنه دولت در دوره آقای احمدی‌نژاد چنان گسترش یافته بود که هزینه جاری دولت مجال چندانی برای مانور دولت در هزینه‌های عمرانی باقی نمی‌گذاشت. از سوی دیگر، حجم پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام سربه‌فلک کشیده بود. در یک تخمین چیزی حدود ٤٠٠‌ هزار ‌میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود داشت اما بودجه دولت در سال ١٣٩٤ حدود ٢١٠‌ هزار ‌میلیارد تومان بوده که نزدیک به ٨٠‌ هزار ‌میلیارد تومان آن صرف هزینه جاری دولت شده است و دولت فقط ٣٠‌ هزار ‌میلیارد تومان برای هزینه‌کردن روی ٤٠٠‌ هزار ‌میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام در اختیار داشته است. هم‌زمان یک آشفتگی تاریخی در مالیه دولت رخ داده بود و دولت اطلاعی از حجم دارایی‌ها و بدهی‌های خود در اختیار نداشت. یکی از اولین اقدامات وزارت اقتصاد در دولت آقای روحانی، احصای بدهی‌های دولت و دارایی‌های دولت بوده است. در یک تخمین گفته می‌شد دولت ٣٥٠‌ هزار ‌میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران، شبکه بانکی و صندوق‌های بازنشستگی دارد. به همه این امور اضافه کنیم که اقدامات دولت‌های قبل در مورد صندوق‌های بازنشستگی موجب شده بود ابعاد هولناک آن به‌تدریج در اقتصاد ظاهر شود.
در چنین شرایطی، دولت این استراتژی را اتخاذ کرد که در اقتصاد، محافظه‌کارانه عمل کند تا مشکل اول کشور که تحریم است حل شود زیرا این تحلیل وجود داشت که تا مسئله تحریم حل نشود، راه برای حل امور دیگر باز نخواهد شد. ازاین‌رو مدیرانی برای وزارتخانه‌ها انتخاب شدند که سابقه وزارت داشتند و به امور وزارتخانه آشنا بودند و آنها نیز مدیران باسابقه را به اداره امور دولت برگرداندند. روشن بود که نتیجه این امر بازگشت افراد نسبتا سالخورده باشد و وزارتخانه‌ها روند تحول در پیش نگیرند. دولت نیز تلاش کرد ثبات را به اقتصاد برگرداند و از هر اقدامی که هیجان ایجاد کند، پرهیز کرد. دولت ترجیح می‌داد سرمایه سیاسی خود را فقط در حل مسئله تحریم صرف کند و نگذارد اعتراضات یا مخالفت‌های عمومی به دلیل سیاست‌های اقتصادی جدید، موجب شود مخالفان دولت از آن برای تضعیف سیاست دولت در مذاکره خارجی بهره‌برداری کنند. به‌این‌ترتیب اگرچه دولت در عرصه سیاست خارجی رویه تحول‌گرایانه‌ای را دنبال کرد، اما در عرصه اقتصاد شیوه محافظه‌کارانه‌ای را در پیش گرفت.
درعین‌حال باید توجه داشت نرخ تورم در آن مقطع به شکلی بی‌سابقه مرز ٤٠ درصد را درنوردیده بود و این خطر مهلک وجود داشت که اقتصاد به ورطه ابرتورم فروغلتد و روشن بود ورود به این ورطه موجب می‌شد تورم به‌سرعت به اعداد نجومی ٣٠٠ درصد، ٧٠٠ درصد و مانند اینها برسد. این دقیقا چیزی است که در ونزوئلا رخ داد بدون آنکه تحریم باشد. هنر بزرگ دولت این بود که در شرایط تنگنای مالی دچار این وسوسه نشد که با چاپ پول، بخواهد رونقی موقتی ایجاد کند. این اقدام می‌توانست ابرتورم را در اقتصاد ایران کلید بزند که اگر این‌گونه می‌شد، همه‌چیز را با هم نابود می‌کرد. بنابراین دولت خویشتنداری پیشه کرد و با انضباط مالی بی‌سابقه در دوران بعد از انقلاب توانست تورم را مهار کرده و روند آن را نزولی کند. متأسفانه برخی بی‌ملاحظه این دیدگاه را بیان می‌کنند که دولت هنری نکرد، زیرا با کاهش تورم، رکود را عمیق‌تر کرد. این حرف از دو جهت اشتباه است؛ از یک‌سو انضباط مالی هنری است که هیچ‌کدام از دولت‌های قبل موفق به انجام آن نشد از سوی دیگر، آنچه رخ داد این بود که رکود تعمیق نشد بلکه کاهش یافت.
رکود از منفی هفت به منفی دو درصد کاهش یافت و در سال ١٣٩٣ به سه درصد تبدیل شد. بنابراین اقدامات دولت در جهت خروج از رکود بود اما اینکه سرعت این خروج مطابق میل و انتظارات برخی نبود، نکته دیگری است. آنها باید توجه داشته باشند هر چیزی زمان خود را طلب می‌کند. یک سرماخوردگی برای رفع‌شدن ١٠ روز زمان می‌برد.
چرا برای عده‌ای عجیب است که خروج یک اقتصاد به این عظمت از رکود سه سال به طول انجامد؟ مگر در آمریکا که برترین اقتصاد جهان است با گذشت هشت سال اقتصادشان توانسته از رکود خارج شود؟ اروپا چطور؟ مگر خروج از رکود دیگر کشورها کمتر از سه یا چهار سال زمان می‌برد؟
به‌هرصورت، گشایش ناشی از توافق موقت در سال ١٣٩٣، توافق جامع در سال ١٣٩٤، ایجاد ثبات در عرصه پولی موجب ورود بخشی از درآمد دولت در خارج، رونق صادرات غیرنفتی و ورود مواد اولیه موردنیاز صنایع شد و این امر به اقتصاد کمک کرد تا به‌تدریج از شرایط بحرانی خارج شوند. دولت به‌درستی توانست فرمان اقتصاد را در بزنگاه‌های متعددی که وجود داشت طوری هدایت کند که ماشین اقتصاد به‌سلامت از این گردنه‌ها عبور کند اگرچه فشار ناشی از این مشکلات اقتصادی متوجه کل جامعه، به‌ویژه بخش ضعیف و آسیب‌پذیر شد. جایی که این فشار بیش از همه خود را نشان داد، نرخ بی‌کاری است. اگرچه با تعریف رسمی و جهانی از بی‌کاری، نرخ بی‌کاری ایران پایین است، اما اگر جمعیتی مأیوس از یافتن شغل را نیز به جرگه بی‌کاران اضافه کنیم، ابعاد هراس‌انگیز این مسئله خود را نشان می‌دهد. اگرچه نگارنده آماری در اختیار ندارد، اما گمان می‌کند در این چند سال اخیر به جمعیت فقرای کشور به‌شدت افزوده شده باشد. اینها هزینه‌های تأسف‌باری است که اقتصاد بابت مواجهه با این تکانه‌های خارجی، متحمل شده است.
حال به اقداماتی که دولت به آن نپرداخته است، بپردازیم. به نظر می‌رسد محافظه‌کاری دولت در عرصه اقتصاد که اگرچه برای دو سال اول کاملا توجیه‌پذیر بود، اما برای دو سال آخر دولت توجیه کمتری می‌یابد و به نقطه ضعف دولت تبدیل شده است. اگر محافظه‌کاری دولت در عرصه اقتصاد که در دو سال اول یک انتخاب تاکتیکی بود، به استراتژی ماندگار دولت بدل شود، مانع از آن می‌شود تا دولت بتواند اقدامات مؤثری برای حل مشکلات اقتصادی به عمل آورد. بله رویه گذشته کمک کرده که اقتصاد به‌تدریج از رکود خارج شود و اقتصاد در سال ١٣٩٥ احتمالا رشدی بین چهار تا پنج درصد را تجربه کند اما اگر هدف‌گذاری آن باشد که اقتصاد رشد هشت‌درصدی را تجربه کند، منوط به آن خواهد بود که دولت تحول‌گرایی را جایگزین محافظه‌کاری کند. به عبارت دیگر، دولت در عرصه سیاست خارجی تحولی ایجاد و وزیر خارجه ایران مستقیما با وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد تا حل مشکلات تحریم سرعت یابد و دولت بابت این کار هزینه سیاسی نسبتا شدیدی پرداخت. به همان شکل انتظار می‌رود دولت با جسارت و شجاعت، اقداماتی را در پیش گیرد و آماده باشد تا هزینه آن را نیز پرداخت کند.
اصلاح بدنه اداری دولت، تصمیم‌گیری قطعی درباره پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی، تجدیدنظر اساسی در قوانین بازنشستگی و کاهش امتیازات مربوط به حقوق بازنشستگی، تجدیدنظر اساسی در قیمت‌گذاری خدمات دولتی به‌ویژه قیمت آب، برق و حامل‌های انرژی، اصلاح قانون کار به‌نفع استخدام جوانان جویای کار، شفافیت و ساماندهی نظام حقوق و دستمزد مدیران و شیوه انتصاب و ارتقای آنها، ازجمله اموری است که هر کدام هزینه سیاسی زیادی خواهد داشت و انتظار می‌رود دولت شجاعانه به این عرصه‌ها وارد شود و هزینه‌هایش را بپردازد تا راه برای رشد اقتصاد هموار شود. اصلاح قوانین عرصه دیگری است که تا اندازه زیادی مغفول مانده است. اگرچه وزارت اقتصاد اقدامات شایان تقدیری در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش مقررات زائد به عمل آورده، اما اصلاح قوانین بنیادی نظیر قانون تجارت و قانون کار مورد غفلت قرار گرفته است. این اصلاحات خوشبختانه نیازمند پول نیست، ولی می‌تواند قاعده فعالیت اقتصادی را در کشور تسهیل کند. همچنین به نظر می‌رسد با وجود اقداماتی که دولت برای بهبود وضعیت طبقات فقیر جامعه انجام داده اما هنوز اقدامات بیشتری می‌توان صورت داد. اصلاح قانون پرداخت یارانه به نفع افزایش پرداخت به فقرا نمونه‌ای از اقداماتی است که متأسفانه هر بار دولت از انجام آن خودداری می‌کند و هراس از واکنش جامعه موجب می‌شود به تداوم وضع موجود رضایت دهد.
دولت باید در عرصه جذب سرمایه‌گذاری خارجی فعال‌تر و با شجاعت بیشتر اقدام کند و باصراحت از اقداماتی مانند خرید هواپیما از محل اجاره به شرط تملیک دفاع کند و اقدامات بیشتری در جهت رونق زیرساخت نظیر راه‌اندازی خطوط قطار پرسرعت از طریق سرمایه‌گذاری خارجی صورت دهد. اصلاح وضعیت سفارتخانه‌ها و کاهش هزینه‌های گزافی که بر اقتصاد تحمیل می‌کنند اما کارکرد چندانی در جهت افزایش صادرات ایران و جلب سرمایه‌گذاری خارجی به ایران ندارند، نیز اولویت مهمی است که متأسفانه تحت‌الشعاع عملکرد درخشان آقای ظریف و تیم همراه در مذاکرات قرار گرفته است. سیاست قیمت‌گذاری و کنترل دستوری قیمت‌ها هنوز در صنایع متعددی تداوم دارد و دولت هنوز جسارت دست‌کشیدن از این امور را ندارد. به نظر می‌رسد تغییر رویکرد دولت در عرصه اقتصاد از محافظه‌کاری به تحول‌گرایی، منوط به یک تحول در تیم دولت است و این چیزی است که متأسفانه دولت تاکنون از انجام آن سر باز زده است و اینک هزینه‌های بالای این خودداری، دارد خود را بر اقتصاد تحمیل می‌کند.

شرق