رفتن به محتوا
تلویزیون سام با ۲ سال ضمانت سام سرویس
کد خبر 297512

بانک مرکزی داوری رییس کمیسیون اقتصادی مجلس را قبول نکرد

نرخ سود بانکی و نافرمانی چند باره بانکها

ساعت24-چند هفته پیش بود که رییس بانک مرکزی در دستورهای پی در پی مدیران و سهامداران بانکها را تشویق البته تهدید به تنبیه کرد که اگر نرخ سود سپرده را کاهش ندهند با مجازات مواجه خواهند شد. این دستوررییس بانک مرکزی که تجربه تلخ نافرمانی بانکها از چنین دستورهایی را در کارنامه اش داشت با شگفتی کارشناسان و اقتصاددانان همراه بود .

556516
style="text-align:justify">در حالی که تصریح می شد بانکها نمی توانند از رقابت برای جذب سپرده مشتریان بیرون بیایند و فضا را به رقیب بسپارند و اطمینانی برای تبعیت از این دستورها نیست اما این خواسته به بانکها ابلاغ شد. در حالی که اخبار و گزارش ها ی خوش بینانه ای از سوی بانک مرکزی از کامیابی این خواسته می دهد اما از این سو و آن سو خبرهای نقیض این گزارشها نشان از تکرار دوباره نافرمانی می دهد . محمد رضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس سه شنبه 11 مهردرنشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و در حضور اکبر کمیجانی قایم مقام بانک مرکزی خبردادکه گزارش های میدانی انجام شده که مورد تایید وی است نشان می دهد بانکها از این فرمان جدید تخلف کرده و دستور بانک مرکزی را نادیده گرفته اندد . پور ابراهیمی یادآور شد که گزارش این نافرمانی را به وزیر اقتصاد و سایر مدیراان می فرستد. مقام بانک مرکزی حاضر در این نشست اما ادعای رییس کمیسیون اقتصادی مجلس را قبول نکرد. اوگفت در روزهای اخیر به شعبه های پرشماری از بانکها سرزده ایم و با نظارت دقیق بر اجرای کاهش نرخ سود بانکی اصرار کردیم. نتیجه بازرسی از بانکها نشان می دهد فقط و موسسه اعتباری از این کار سرباززده اند که با آنها برخورد خواهد شد.
مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و دارایی در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگو در جمع خبرنگاران درباره بانک‌هایی که قبل از بخشنامه بانک مرکزی با نرخ 23 درصد از مردم سپرده گرفتند یا اعلام کردند مردم باگذشت یک ماه با نرخ 21 درصد سپرده خود را بشکنند، گفت: «این حتماً مورد تأیید دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی نیست. این را به‌حساب زرنگی بانک‌ها نگذارید.» او افزود: «البته این مسئله از دو جنبه موضوع قابل‌بررسی است. یک جنبه تخطی از بخش‌نامه است که در هیات انتظامی بانک مرکزی بررسی خواهد شد. جنبه دیگر این است که پول جاری و دیداری تبدیل به سپرده‌شده است و از این دیدگاه هم اثرات آن قابل‌بررسی است.» کرباسیان گفت: «البته وزارت اقتصاد و دارایی مردم را مقصر نمی‌داند؛ بلکه بانک‌ها باید پاسخگوی رفتار خلاف مقررات خود باشند که بالاتر از نرخ مقرر، سود را ابلاغ کرده‌اند؛ ازنظر ما این جز هزینه‌های قابل‌قبول آن‌ها نیست و باید بانک‌ها مالیات بپردازند. باید بانک‌های متخلف یک‌بار نقره‌داغ شوند تا بدانند که بخشنامه ضمانت و قابلیت اجرایی دارد»


یک کارشناس مسائل بانکی با اشاره به صحبت مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد، مبنی بر نقره‌داغ کردن بانک‌های متخلف با ابزار مالیات، گفت: ممیزان مالیاتی هر درآمدی که خارج از چارچوب تحصیل شده و افشا نشود را مشمول مالیات می‌دانند ضمن اینکه هزینه‌هایی که از نظر دارایی غیرقابل‌قبول تشخیص داده شوند نیز مشمول مالیات خواهند شد.بهاءالدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران افزود: مبالغ سود پرداختی از سوی بانک‌ها در ردیف هزینه‌های آنها قرار می‌گیرد و سازمان امور مالیاتی نیز سودهای پرداختی تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را به‌عنوان هزینه‌های بانک قبول می‌کند و مشمول پرداخت مالیات نخواهد بود.او درباره بانک‌هایی که از نرخ سود مصوب عدول می‌کنند، تصریح کرد: در این بانک‌ها، سودهایی که بالاتر از نرخ مصوب به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود نیز در ردیف هزینه‌ها قرار خواهد گرفت اما سازمان امور مالیاتی فقط تا نرخ مصوب را به‌عنوان هزینه قبول می‌کند و مابقی را به ردیف درآمدها برمی‌گرداند که مشمول 25 درصد مالیات خواهد شد.حسینی هاشمی، اظهار کرد: در این شرایط، بانکی که با نرخ سود 10 درصد بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اقدام به جذب سپرده کرده تا منابع بیشتری جذب کند، از درآمدهای مشمول مالیات خود برای این کار هزینه کرده است اما سازمان امور مالیاتی این بخش از هزینه‌ها را به‌عنوان درآمد شناسایی کرده و مالیات آن را می‌گیرد.بر این اساس احتمالاً آن دسته از بانک‌هایی که از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار تخطی کرده و هنوز مفاصا حساب مالیاتی نگرفته‌اند، توسط سازمان امور مالیاتی حسابرسی خواهند شد.به گفته حسینی هاشمی، بانک‌ها معمولاً برای یکی دو سال گذشته مفاصا حساب مالیاتی نگرفته‌اند با بحث امروز وزیر اقتصاد، مجبور می‌شوند 25 درصد از اضافه سود پرداختی به سپرده‌گذاران را به‌عنوان مالیات بر درآمد به سازمان امور مالیاتی بپردازند.این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه در این شرایط تخلف بانک‌ها از نرخ سود مصوب، باز دو سر باخت بوده است، اظهار کرد: این مسئله روی سود سالانه و ارزش سهام بانک‌های خصوصی اثر قابل‌توجهی خواهد داشت و بانک‌های دولتی نیز که در این تخلف دستی داشته‌اند مشمول گرفتن ذخیره مالیاتی می‌شوند که از مبلغ نهایی سود سال‌های آینده آنها کم خواهد شد.

نظرات کاربران
نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تازه‌ترین خبرها