کد خبر
299092
سایه فساد در سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران
خارجی ها فساد را می بینند و نمی آیند
ساعت24-کره جنوبی نمونه بسیار مناسبی برای نشان دادن نقش سرمایه گذاری خارجی در فرایند رشد و توسعه اقتصاد ملی است. سرمایه های خارجی مستقیم بنگاههای بزرگ جهانی راه ورود تکنولوژی و مهارت و مدیریت را به کره جنوبی هموارکرد و این کشور فقیر را به اقتصاد یازدهم جهان تبدیل کرد.
style="text-align:justify">چین کمونیست نیز از همین مسیر امد و به قدرت دوم اقتصاد جهان تبدیل شده است. سرمایه گذاران خارجی برای ورود به یک کشور چند معیاررا لحاظ می کنند. فقدان تنش با جهان و نبود فساد در راس امور قراردارند. ایران اما برخلاف کره جنوبی نتوانست ار سرمایه خارجی استفاده کندو یکی ازدلایل نیامدن خارجی ها وجود فساد است. ماهنامه امنیت اقتصادی این موضوع را کالبد شکافی کرده است که در ادامه می خوانید:سرمایهگذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از عوامل مهم و محرکه توسعه اقتصادی، نقش جدی در انتقال تکنولوژی و تکنیکهای جدید مدیریتی ایفا میکند. ازاینرو، شناسایی یکی از موانع اصلی ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی یعنی وجود فساد و چگونگی اثرگذاری آن ضروری است. آمارها نشان میدهد که وضعیت جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران، در دوره پیش از توافق هستهای، به دلیل فساد ناشی از افزایش نااطمینانی در فعالیتهای اقتصادی، نامطلوب بوده و در دوره پسابرجام، گشایشهای تدریجی اقتصادی و اهتمام دولت به حذف زمینههای فساد، وضعیت را اندکی بهبود بخشیده است. با وجود این، وضعیت ایران با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد که در این زمینه، وجود فساد یکی از موانع اصلی به شمار میآید.
تحلیل مسأله
بر اساس آخرین گزارش انکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) در سال 2017 میلادی، حجم جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی ورودی به ایران در طول سالهای 2012 تا 2016 میلادی، از روند نوسانی برخوردار بوده است. در سال 2013 میلادی (1392 شمسی)، با آشکار شدن اثرات تحریمهای هستهای که شرایط پر ریسکی را به لحاظ اقتصادی و سیاسی برای کشور ایجاد کرد و زمینهساز بروز فساد شد، سرمایهگذاری مستقیم خارجی ورودی با افت شدید 30/98 درصدی به رقم 3 میلیارد و 50 میلیون دلار رسید. کاهش 3 پلهای شاخص ادراک فساد در سال 2013 میلادی از نمره 28 به نمره 25، حکایت از گسترش فساد در این سال دارد. میزان جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی به ایران در سال 2016 میلادی نیز، 3 میلیارد و 372 میلیون دلار گزارش شده است که نسبت به سال 2015 میلادی از رشد 64/48 درصدی برخوردار بوده که البته این افزایش نتیجه گشایشهای تدریجی صورت گرفته و رفع موانع داخلی در نتیجه دستیابی به توافق هستهای بوده است.در توصیف فضای سرمایهگذاری کشور، از جمله شاخصهایی که مورد توجه سرمایهگذاران خارجی بوده و وضعیت فساد در کشور را نشان میدهد، شاخص ریسک سیاسی (P.R) است که توسط مؤسسه اکونومیست ارایه میشود. این شاخص برای ایران در سال 2016 میلادی یعنی یک سال پس از توافق هستهای، 57 بوده که نسبت به سال پیش از آن یعنی 2015 میلادی، 5 پله ارتقا پیدا کرده است (ارقام بالاتر نشان از بهبود شاخص ریسک سیاسی دارند). همچنین، در شاخص حمایت از سرمایهگذاران خرد که گستردگی نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور را نشان میدهد، ایران در سال 2016 میلادی در بین 138 کشور، جایگاه 117 را به خود اختصاص داده که حاکی از شرایط نامطمئن و نبود پشتوانههای قابل اتکا برای جلب سرمایهگذاران است. در نگاه منطقهای نیز، اگرچه ایران از نظر میزان جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بین کشورهای غرب آسیا، در جایگاه دوم است، اما اختلاف فاحشی که با کشور قبل از خود یعنی امارات متحده عربی دارد، چندان قابل قبول نیست زیرا ایران در مقایسه با امارات از لحاظ ظرفیتهای جغرافیایی و ذخایر زیرزمینی نفت و گاز به مراتب جایگاه بهتری دارد.توجه به وضعیت ایران از نظر شاخصهای مرتبط با فساد و فضای سرمایهگذاری، چه در سطح ملی و چه منطقهای، زمانی اهمیت بیشتری مییابد که در نظر داشته باشیم، سرمایهگذاری خارجی در حد سرمایهگذاری مالی متوقف نمیشوند، بلکه با خود مجموعهای از عناصر و عوامل را به همراه دارد که خود این عوامل با ارتقای امنیت اقتصادی، بستر جذب سرمایههای خارجی را فراهم میسازند. بنابراین، تلاش برای اصلاح ساختار فسادآمیز اقتصادی ضروری است.
راهکارهای پیشنهادی
راهکارهای ارایه شده زیر، جنبههای عملی مفیدی را برای کنترل و حذف روندهای فسادآمیز از فضای سرمایهگذاری پیش رو میگذارد:
تضمین قراردادها و افزایش شفافیت در سرمایهگذاری به جای اعطای امتیاز و تسهیلات به سرمایهگذاران
اصلاح یا حذف قوانین و مقررات زاید و دستوپاگیر اقتصادی
کاهش حجم دولت
تدوین استراتژی معین در عرصه جذب سرمایههای خارجی
تحلیل مسأله
بر اساس آخرین گزارش انکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) در سال 2017 میلادی، حجم جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی ورودی به ایران در طول سالهای 2012 تا 2016 میلادی، از روند نوسانی برخوردار بوده است. در سال 2013 میلادی (1392 شمسی)، با آشکار شدن اثرات تحریمهای هستهای که شرایط پر ریسکی را به لحاظ اقتصادی و سیاسی برای کشور ایجاد کرد و زمینهساز بروز فساد شد، سرمایهگذاری مستقیم خارجی ورودی با افت شدید 30/98 درصدی به رقم 3 میلیارد و 50 میلیون دلار رسید. کاهش 3 پلهای شاخص ادراک فساد در سال 2013 میلادی از نمره 28 به نمره 25، حکایت از گسترش فساد در این سال دارد. میزان جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی به ایران در سال 2016 میلادی نیز، 3 میلیارد و 372 میلیون دلار گزارش شده است که نسبت به سال 2015 میلادی از رشد 64/48 درصدی برخوردار بوده که البته این افزایش نتیجه گشایشهای تدریجی صورت گرفته و رفع موانع داخلی در نتیجه دستیابی به توافق هستهای بوده است.در توصیف فضای سرمایهگذاری کشور، از جمله شاخصهایی که مورد توجه سرمایهگذاران خارجی بوده و وضعیت فساد در کشور را نشان میدهد، شاخص ریسک سیاسی (P.R) است که توسط مؤسسه اکونومیست ارایه میشود. این شاخص برای ایران در سال 2016 میلادی یعنی یک سال پس از توافق هستهای، 57 بوده که نسبت به سال پیش از آن یعنی 2015 میلادی، 5 پله ارتقا پیدا کرده است (ارقام بالاتر نشان از بهبود شاخص ریسک سیاسی دارند). همچنین، در شاخص حمایت از سرمایهگذاران خرد که گستردگی نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور را نشان میدهد، ایران در سال 2016 میلادی در بین 138 کشور، جایگاه 117 را به خود اختصاص داده که حاکی از شرایط نامطمئن و نبود پشتوانههای قابل اتکا برای جلب سرمایهگذاران است. در نگاه منطقهای نیز، اگرچه ایران از نظر میزان جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بین کشورهای غرب آسیا، در جایگاه دوم است، اما اختلاف فاحشی که با کشور قبل از خود یعنی امارات متحده عربی دارد، چندان قابل قبول نیست زیرا ایران در مقایسه با امارات از لحاظ ظرفیتهای جغرافیایی و ذخایر زیرزمینی نفت و گاز به مراتب جایگاه بهتری دارد.توجه به وضعیت ایران از نظر شاخصهای مرتبط با فساد و فضای سرمایهگذاری، چه در سطح ملی و چه منطقهای، زمانی اهمیت بیشتری مییابد که در نظر داشته باشیم، سرمایهگذاری خارجی در حد سرمایهگذاری مالی متوقف نمیشوند، بلکه با خود مجموعهای از عناصر و عوامل را به همراه دارد که خود این عوامل با ارتقای امنیت اقتصادی، بستر جذب سرمایههای خارجی را فراهم میسازند. بنابراین، تلاش برای اصلاح ساختار فسادآمیز اقتصادی ضروری است.
راهکارهای پیشنهادی
راهکارهای ارایه شده زیر، جنبههای عملی مفیدی را برای کنترل و حذف روندهای فسادآمیز از فضای سرمایهگذاری پیش رو میگذارد:
تضمین قراردادها و افزایش شفافیت در سرمایهگذاری به جای اعطای امتیاز و تسهیلات به سرمایهگذاران
اصلاح یا حذف قوانین و مقررات زاید و دستوپاگیر اقتصادی
کاهش حجم دولت
تدوین استراتژی معین در عرصه جذب سرمایههای خارجی
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.