پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۴

انتقاد بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند از مدیریت میانی مرتبط با صنعت قند

با این شرایط کسی سرمایه گذاری نمی کند

989

ساعت24-همین چند هفته پیش بود که در اتاق بازرگانی ایران جشن شکر برگزار شد و مدیران این بخش از تولید تاکید کردند تولید شکر به مرز خودکفایی نزدیک می شود. اما حالا به نظر می رسد تصمیم های غیرکارشناسان و اهسته دولت در اعلام قیمت قند و شکر راه پیشرفت را سد کرده است. بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند ایران در نوشته ای با عنوان عقل و دانش و تجربه را کنار نگذاریم هشدار داده است با این وضعیت کسی حاضر نمی شود در صنعت شکر سرمایه گذاری کند.

نوشته اورا در زیر می خوانید:
فلسفه وجودی نهادی به‌نام دولت این است که با استفاده از قدرت تفویض شده از سوی ملت، این نهاد راه سازگاری میان گروه‌های گوناگون اجتماعی را فراهم کند. نهاد دولت در مسیر ایجاد سازگاری بیشتر میان منافع متفاوت گروه‌های فعال در جامعه است که تعارض‌ها را هدایت کرده و کاری می‌کند که بیشترین فایده‌ها به کل جامعه برسد و هر گروهی نیز احساس زیان نکند. این خواسته عمومی شهروندان البته کار ساده‌ای نیست و به‌همین دلیل است که مردم در هر دوره دولتی را که تشخیص می‌دهند کارآمدتر است، انتخاب می‌کنند. اصلی‌ترین ابزار و نیرویی که دولت برای کاهش تعارض منافع دارد، وضع قانون کارآمد و پیش‌برنده و تعیین ضابطه‌های کارساز و هماهنگ با خود قانون است.

به این ترتیب است که برخی دولت و قانون را از یک جنس می‌دانند و نام هرکدام که می‌آید نام دیگری بر ذهن نقش می‌بندد.بدترین رفتاری که یک دولت می‌تواند انجام دهد عدول از قانون و یا تدوین ضابطه‌های دلخواه بدون‌توجه به اصل قانون است؛ در صورتی‌که دولت‌ها با استناد به‌دلایل گوناگون این راه اخیر را در پیش بگیرند بدترین اتفاق‌ها برای جامعه‌ها رخ می‌دهد و سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. دولت‌های ایران نیز به‌لحاظ اصولی در همین چارچوب تحلیلی قرار می‌گیرند و همه آنچه گفته شد بر آن‌ها نیز جاری است. به این معنی که هیچ دولتی در ایران حق ندارد به هر دلیل از قانون عدول کند یا آن را به نفع خود تفسیر کرده و یا با دستکاری در آیین‌نامه‌ها، شفافیت و صراحت قانون را مخدوش کنند. البته نمی‌توان انکار کرد که اگر یک قانون به مرور زمان کارآمدی نداشت و به‌جای حل تعارض‌ها بر شدت اختلاف‌ها افزود باید آن را تغییر داد. قانون مرتبط با قیمت‌گذاری کالاهای اساسی که بیشتر در بخش کشاورزی یا کشاورزی – صنعتی هستند یکی از این موارد است. قانونگذاران ایرانی برای اینکه تولید و توزیع و وضعیت قیمتی برخی از محصولات به تعارض منافع حل‌ناشدنی نرسد، قانون و مقرراتی وضع کرده‌اندکه بر اساس آن‌ها قیمت محصولات تولید داخل از جمله شکر تعیین می‌شود. پر واضح است که انعطاف در اجرای قانون و دیدن اقتضائات در هر دوره و اجتناب از رفتار سلیقه‌ای در اعمال این قانون و مقررات شرط مهمی است.

دولت‌های ایران اما متأسفانه ‌دلایل گوناگون برخی از صنایع از جمله صنعت قندوشکر را در موقعیت دشواری قرار می‌دهند و اول و آخر کارها را در اختیار یک گروه از مدیران میانی قرار می‌دهند که در خوشبینانه‌ترین حالت باید گفت به‌دلیل اینکه از دور دستی بر آتش دارند و از جزییات تولید اطلاع ندارند امور را از نظم خارج و صنایع پراشتغال کشور را قربانی عدم اجرای قوانین و ضوابط می‌کنند.در حالی‌که تمامی مسؤولان ارشد نظام و خاصه مقام معظم رهبری همواره تأکید داشته‌اند تا مسیر سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در کشور هموار گردد اما این‌گونه برخوردها نه‌تنها جرأت سرمایه‌گذاری را از صاحبان سرمایه سلب می‌کند که سرمایه‌گذاری‌های فعلی کشور نیز در معرض تعطیلی و بیکاری کارکنان آن‌ها قرار می‌گیرد.اگر قرار باشد که سرنوشت هزاران میلیارد ریال سرمایه اشخاص حقیقی و حقوقی به‌دست انگشت‌شمار کارمند دولت سپرده شده و این افراد بدون درنظر گرفتن ضوابط و بخشنامه‌ها و با نظرات و سلایق شخصی اقدام به تعیین قیمت محصولات نمایند، آیا ریسک سرمایه‌گذاری رشد نخواهد یافت و آیا کسی حاضر به تأسیس واحد تولیدی خواهد شد؟ این معضل برای تمامی محصولاتی که در گروه قیمت‌گذاری دولتی قرار دارند قابل لمس است اما در صنعت قند کشور مشکلات به‌همین جا ختم نمی‌شود. از یک‌طرف بهای مواد اولیه (چغندرقند) و دستمزد که دو رکن اصلی قیمت تمام‌شده شکر می‌باشند توسط دستگاه‌های دولتی و بدون هماهنگی با اهالی صنعت و تشکل مربوطه تعیین و ابلاغ می‌شود و سرانجام بهای شکر نیز توسط دستگاهی دیگر و با اعمال سلیقه‌های شخصی و بنابر مقتضیات و مصلحت‌های سیاسی، اقتصادی روز کشور محاسبه و بدون مبنای مشخص اعلام می‌گردد.


آیا با این نگرش می‌توان کسی را تشویق به سرمایه‌گذاری کرد؟روزی که حجت‌الاسلام دکتر حسن روحانی برای انتخابات دوره‌های یازدهم و دوازدهم کاندیدا شد و در جریان مناظره‌های انتخاباتی تأکید کرد که یک حقوقدان است و به قانون و مسائل آن اشراف دارد و از قانون عدول نخواهد کرد امیدواری‌های زیادی ایجاد شد. متأسفانه و در حالی که بخشی از بدنه دولت و تولیدکنندگان قندوشکر با پایداری توانسته‌اند تولید را با شتاب قابل‌توجه افزایش دهند اما مدیران میانی در برخی دستگاه‌ها همچنان راه را برای رسیدن به کیفیت مناسب سیاستگذاری مسدود کرده‌اند. برای یادآوری بیشتر به مسئله قیمت‌گذاری دستوری و خلاف قاعده از سوی سازمان مربوطه اشاره و تصریح می‌شود که این وضع مانع از سرمایه‌گذاری در تأسیس کارخانه‌ قند خواهد شد. کدام عقل سلیمی می‌پذیرد که فردی بیاید و در این بخش سرمایه‌گذاری کند ولی همه اختیارات در دست یک عده مدیر میانی قرار گیرد و هیچ اختیاری به تولیدکننده داده نشود.در شرایط قیمت‌گذاری دستوری و منطبق بر اراده سیاسی، هیچ سرمایه‌گذار تازه‌ای به تولید شکر ورود نکرده و صاحبان کارخانه‌های موجود نیز در توسعه بنگاه خود تردید خواهند کرد. عقل، منطق و دانش اقتصادی می‌گوید که عدول از قانون و ضوابط به زیان تولید، معنایش نیامدن سرمایه به بخش تولید است.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.