دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۳

تحلیل روزگار ناخوش اقتصاد ایران نشان می دهد

چاه بی انتهای بدهی های دولت و سه بال شکسته تقاضای کل

5455

ساعت۲۴-روزنامه ابتکار و روزنامه جهان صنعت در سرمقاله های امروز خود به دو مساله اقتصاد ایران که به تنگناهای ساختاری تبدیل شده است پردتخته اند که به دلیل اهمیت این دو مساله عین دو نوشته را به ترتیب از این روزنامه ها نقل می کنیم.

بدهی ها و سردر گمی دولت
در نیمه دوم دی ماه پارسال بود که غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران درست در کنار علی طیب نیا که آن روزها وزیر اقتصاد دولت یازدهم بود نشست و در حالی که اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران منتظر صحبت های وی بودند بود...به دولت هشدار داد مدیران دولت باید شرایط توسعه بازار بدهی‌ها از مسیر انتشار انواع اوراق بدهی ها را خوب برانداز کرده و رصد کند مبادا در چاهی بیفتد که نشود دولت و اقتصاد را از چاه بدهی ها بیرون آورد. رئیس اتاق ایران از وزیر اقتصاد خواست درباره توسعه بدهی به دوسوال پاسخ دهد. نخست اینکه آیا انتشار پرحجم انواع اوراق بدهی به عدم بازپرداخت سروقت سود و اصل بدهی‌ها منجر نخواهد شد؟ دومین پرسش این است که تا چه زمانی پرداخت بدهی‌های قبلی با انتشار مجدد اوراق انجام خواهد شد. دولت یازدهم که میراث بدی از اقتصاد برایش مانده بود با امید به اینکه بهبود مناسبات با جهان راهگشا خواهد بود بدشانسی هم آورد و در عمل با توجه به کاهش جهانی قیمت با تنگنا ی شدیدی مواجه شد و بر پایه توصیه‌های گوناگون، بازار بدهی‌ها را تاسیس کرد که در این بازار انواع اوراق عرضه می‌شود. آمارهای ارائه شده از طرف معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد این بازار در همین گام نخست می‌تواند موجب دردسرهای پرشمار شده و قابلیت خود را از دست دهد. برپایه آنچه که در گزارش‌ها آمده است، دولت باید در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود انواع اوراق پرداخت کند و پیش‌بینی شده است دست‌کم ۵۰ درصد از این رقم به سادگی محقق نشود. در بودجه ۱۳۹۶ پیش‌بینی شده است که ۵ هزار میلیارد تومان اوراق جدید منتشر شود و در اختیار طلبکاران قرار گیرد که با توجه به برخی زمزمه‌هایی که شنیده می‌شود و اساس آن عدم اعتماد به دولت درباره تامین منابع اوراق فروخته شده است، به نظر می‌رسد دولت باید در این باره دقت کافی را صورت دهد. برخی تحلیل‌ها این است که اگر دولت دقت کافی در مدیریت بدهی‌ها انجام ندهد، ممکن است سرنوشت یونان در انتظار ایران باشد. مخدوش شدن اعتبار دولت در موضوع پرداخت بدهی‌هایش به طلبکاران گوناگون مثل بانک‌ها، پیمانکاران آب و برق، جاده و تامین اجتماعی اعتبار کلی دولت را زیر سوال می‌برد. با توجه به اینکه یونانی شدن اقتصاد می‌تواند دردسرهای پرشماری درست شود، دولت باید اعتماد طلبکاران را جلب کند تا اعتماد از میان نرود. دیروز و پس از سپری شدن ۱۰ ماه از هشدارهای یادشده دکتر مهدی برککچیان از اقتصاددانان جوان ایرانی و دانش آموخته کمبریج در سخنانی واقع گرایانه باهشدارهای شدید در باره رشدهای پایین اقتصاد به دلیل فقدان سرمای و رشد ناچیز سرمایه گذاری به موضوع بدهی های دولت اشاره و تاکید کرد باافت شدید قیمت نفت در سال ۱۳۹۳ بودجه دولت دچار کسری پایداری شده است و ارقام آن نیز بزرگ است. حتی بدون لحاظ کردن باز پرداخت فرع بدهی ها که همان سود در نظر گرفته شده است هنوز بودجه دولت تراز نیست. با اضافه شدن بازپرداخت بهره ها کسری بودجه ژرف تر می شود. این در حالی است که بسیاری از بدهی هایی که به طور مرتب توسط دولت ایجاد می شود اقلام خارج از بودجه است و در محاسبات کسری بودجه دیده نمی شود. بدهی هایی مثل بدهی به سازمان تامین اجتماعی، بدهی به نیروگاه ها وسایر بدهی ها نیز وجود دارند. با توجه به اینکه در آمد دولت از صادرات نفت تنها به اندازه پرداخت هزینه های جاری و پرداخت یارانه نقدی است. دولت باید چاره ای بیندیشد تا در چاه بی انتهای بدهی هافرو نرود. به نظر می رسد وزیر اقتصاد به مثابه بالاترین مقام اقتصادی دولت باید در مجلس و در برابر افکار عمومی به این پرسش جواب دهد که می تواند کاری کند که این بدهی های گسترده به تعطیل دولت نینجامد. مجلس باید اگر قرار است از دولت پرسشی کند همین روزها وزیر اقتصاد رابه این نهاد دعوت کند و از وی بخواهد به این مساله و پرسش بزرگ دست کم فکرکند و راهی بیابد.
سه بال شکسته تقاضا


اقتصاد ایران از سمت عرضه با کژی‌ها و کاستی‌هایی همراه است که کیفیت پایین‌تر و قیمت تمام‌شده بالاتر در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی نماد این کاستی‌هاست. این سمت از اقتصاد ایران اما با نقض بنیادین در سمت تقاضای کل مواجه شده و همان میزان توانایی نیز تبدیل به تقاضای موثر نمی‌شود. تقاضای کل در اقتصاد کلان سه بال دارد که شوربختانه هر سه بال این سمت از اقتصاد از پرواز ناتوان شده‌اند. تقاضای دولت یا همان مخارج دولتی در ایران یک عنصر و مقوله اساسی در سمت تقاضای کل است. کاهش ارزش صادرات نفت‌خام در مقایسه با سال‌های طلایی اوایل دهه ۱۳۹۰ یک دلیل اصلی کاهش توانایی این بال از تقاضای کل است. دولت اکنون حتی آنقدر پول ندارد تا طلب سه هزار میلیارد تومانی گندمکاران را سر وقت پرداخت کند. دولت آنقدر چاق و فربه شده است که همه درآمدهایش به هزینه‌های جاری، هزینه هدفمندی و هزینه‌های دیگر اختصاص می‌یابد. تقاضای مردم یا مصرف خصوصی نیز به دلایل گوناگونی آسیب دیده است. تورم فزاینده اوایل دهه ۱۳۹۰ منجر به کاهش ۲۰ درصدی قدرت خرید شهروندان ایرانی شده و پیش‌بینی شود شاید در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در صورت مساعد بودن فضای کسب‌وکار و رشدهای کم‌نوسان به سطح اوایل دهه ۱۳۹۰ برسد. بنابراین بال دوم تقاضای کل نیز توان پرواز و اوج گرفتن ندارد. بال سوم تقاضای کل که سرمایه‌گذاری است نیز با آسیب جدی مواجه است. تقاضا برای سرمایه‌گذاری در صنعت، در زیرساخت‌های فیزیکی و در اجرای فعالیت‌های معدنی از طرف بخش‌خصوصی به دلایل گوناگون آسیب‌دیده است. سرمایه‌گذاران داخلی با توجه به نرخ سود پایین‌تر این دست از فعالیت‌ها در مقایسه با نرخ سود اوراق دولتی و نرخ بهره بانکی ترجیح می‌دهند ریسک‌های سرمایه‌گذاری را که با تهدید سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی هم مواجه است، نپذیرند. سرمایه‌گذاران خارجی هم که سال‌های طولانی است از ایران کوچ کرده‌اند و کمتر به ایران می‌آیند. برای تحریک تقاضای کل چه باید کرد؟ به نظر می‌رسد دولت‌های ایران توانایی و جسارت کاهش مخارج جاری و کاستن از نیروهای شاغل دولتی یا حذف و فروپاشاندن ده‌ها بنگاه مشابه و موازی را از ترس رقبای سیاسی ندارند. بنابراین باید از این بخش دست‌کم در کوتاه‌مدت عبور کرد. دولت‌های ایران هم‌اکنون توانایی پرداخت‌های غیرمعمول دیگر را ندارند. سرمایه‌گذاران داخلی نیز انگیزه کافی ندارند. یک راه موثر زودبازده، جذب سرمایه‌های خارجی به ویژه در بخش‌های پیشران مثل گردشگری است که می‌تواند ترمیمی در تقاضای کل در کوتاه‌مدت ایجاد کند. مردان سیاست در ایران باید توجه داشته باشند که ناتوانی سه بال تقاضای کل در بلندمدت می‌تواند اقتصادهای حتی نیرومندتر از اقتصاد ایران را نیز زمینگیر کند و جامعه را با خود به سمت دره مرگ ببرد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.