ساعت24-نهاد دولت در ایران نسبت به عمر این نهاد در اروپایغربی و حتی برخی کشورهای آسیایی و آمریکایلاتین عمر کمتری دارد. ناظران آگاه باور دارند که نهاد دولت در ایران بهمعنای دولت مدرن در دهه 1310 به بعد در ایران استقرار پیدا کرد.
تا پیش از آن نهاد دولت معنای واقعی نداشت و صدراعظم که بالاترین مقام پس از شاه بود بهطور کلی اختیارات اندکی داشت. در دهه 1320 بود که بار دیگر نهاد دولت در ایران بهدلیل ضعف در مناسبات خارجی تضعیف شد و پس از 1330 دوباره شکل گرفت. اما نهاد دولت پس از آنکه ایران توانست بخش قابلتوجهی از درآمدهای حاصل از صادرات نفتخام را به خزانهاش واریز کند در برابر نهادهای مدنی مثل خانواده، بنگاه و احزاب قد علم کند و بخش قابلاعتنایی از کل قدرت جامعه را در چنگ داشته باشد.تجربه تاریخ معاصر نشان میدهد که در سیر تحول نهاد دولت در ایران یک رخداد عجیب اتفاق افتاد و آن تفویض قدرت تصمیمگیری حتی در کوچکترین مسائل از خانواده و از بنگاه به دولت بود. وقتی دولت در ایران توانست و خواست که کارخانههای قند، ذوبآهن، فولاد داشته باشد، کارخانه کشتیسازی در اختیارش باشد، صنعت هوایی را بهطور انحصاری داشته باشد به مرور مردم به توانایی بیش از اندازه دولت باور پیدا کردند. این باور ذهنی شهروندان بهقدرت دولت به مرور اینگونه تلقی شد که دولت عقلِکل است و در برابر مردم و بنگاهها میتواند بهترین تصمیمگیریها را اتخاذ کند. این روند و فرایند پس از پیروزی انقلاب اسلامی بهدلیل شرایط تثبیت انقلاب و اداره جنگ تشدید شد. دولتهای ایران در یک دوره 10 ساله از 1357 تا پایان جنگ تحمیلی و بر اساس اصل 44 قانون اساسی قدرت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را در اختیار گرفت. باتوجه به اینکه صدا و سیما بهمثابه رسانه فراگیر ملی نیز در اختیار دولت و حکومت بود، آرامآرام بهلحاظ ذهنی این آدرس غلط که دولت عقلِکل است در جامعه جا افتاد. وقتی جامعه ایرانی از سر اجبار یا به میل پذیرفت که دولت عقلِکل است به مرور نخستوزیر نیز این را در جامعه وزیران و کارمندان ارشد جای انداخت که عقل او از عقل بقیه بیشتر است و به مرور کار بهجایی رسید که رئیس یک اداره تصور کرد عقلش بیشتر از عقل بقیه کارمندان است. در یک دوره تاریخی شاید 60-50 ساله این مسئله در میان مدیران دولت و حتی کارمندان دولت پذیرفته شد که چون اختیارات آنها زیاد است لابد سواد، تخصص و آگاهی آنها در هر امری و هر مسئلهای از بقیه بیشتر است. این آدرس اشتباهی که از نیمقرن پیش داده شده به مرور برای خود مدیران دولت یک امر عادی شد.وقتی این مسئله بسیار خطرناک جا افتاد هرگز یک مدیر دولتی حاضر نمیشود بپذیرد متخصصان فعال در بخش خصوصی نیز آگاهی، تخصص، سواد و اطلاعات مناسب دارند، میتوانند با استفاده از اطلاعات، تجربه و تخصص نسبت به آنها تحلیل دقیقتری داشته باشند. بسیار دیده شده است مثلاً یک فردی که تا قبل از دولت تازه تأسیس یک شغل متوسط داشته است، ناگهان بهدلایل سیاسی از طرف رئیس دولت به منصب وزارت میرسد و بهطور مثال وزیر یک بخش بزرگ از فعالیتها میشود.معاون این وزیر یا مدیرکل که پس از او به وزارتخانه آمدهاند پس از استقرار در مقام دولتی بهسرعت به این نتیجه میرسند که آنها هستند که مصلحت هر کاری را تشخیص میدهند. در صنعت اصیل قندوشکر نیز این داستان بسیار دیده شده است.متأسفانه این موضوع فقط در سطوح کلان سازمانها و ادارات اتفاق نیفتاده بلکه در سطوح کارشناسی و کارمندی نیز حاکم است و یک کارمند ساده و یک کارشناس کمسابقه نیز ذهنیت حکمرانی بر مدیران بخش خصوصی را دارا بوده و همواره با زبان تحکم سخن میرانند.این داستان عجیب که در شمار اندکی از کشورها از جمله ایران دیده میشود و متأسفانه اعمال میشود کار را به بدترین وضعیت میکشاند. بسیار میشنویم که یک کارشناس تازهوارد به یک نهاد نظارتی تنها به این دلیل که قانون و آییننامهها به او اختیارات بینهایت داده همه تصمیمهای مدیران خصوصی را وتو میکنند. این شرایط موجب شد در یک دوره صنعت قند و شکر به دره مرگ رانده شود و اگر پایداری بخش خصوصی و متخصصان نبود اکنون این صنعت نابود شده بود.
چه میتوان کرد؟ آیا باید این عرف ناپسند را ادامه داد و اجازه داد هر فردی با هر میزان تخصص، دانش و تجربه بر یک صنعت حکمرانی کند؟در این روزها که موضوع اعلان نکردن قیمت توافقی قندوشکر تا پایان آبانماه 1396موجی از آسیبها را به جامعه کشاورزان و کارخانهها وارد کرده است مسئله بیشتر نمایان میشود.کدام عقلسلیم اجازه میدهد چون فردی یک مدیر دولتی شده است و قانون و عرف به آن مدیر اختیارات حتی نامناسب داده است دهها هزار چغندرکار را با زیان مواجه کند؟ چرا یک کارشناس تازهوارد یا حتی قدیمی در یک نهاد نمیخواهد قبول کند که مدیران کارخانهها که برخی از آنها دهها سال است کارشان و فکرشان در این صنعت گذشته و سابقه کاری آنها حتی از سن آن کارشناس بیشتر است میتوانند تصمیمهای بهتر و کارآمدتری بگیرند.بهنظر میرسد باید یک تجدیدنظر اساسی در تفویض اختیارات میان نهادهای مدنی و نهاد دولت صورت پذیرد و شرایط گونهای شود که هر اقدامی با تبادلنظر کافی در دستور کار قرار گیرد. نمیتوان تا ابد این تصور نادرست را بر جامعه کارشناسی و تخصصی کشور تحمیل کرد و تصمیم بزرگ را در اختیار افرادی با دانش و تجربه اندک سپرد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.