چه نهاد یا سازمانی مسئول این خسارت بزرگ است

معمای 11 میلیارددلار بدهی ارزی معوقه

ساعت24-حمید رضا فولادگر یکی از مطلع ترین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در باره مسایل تولید و خصوصی سازی به حساب می آید. او به دلیل حضور بیش از 10 سال در مجلس و ریاست برکمیسیو نها ی مهم ،اطلاعات قابل اعتنایی در باره موضوعهای گوناگون دارد.

فولادگر همچنین در باره موضوع بسیار با اهمیت معطل ماندن تکلیف بدهی ارزی نزدیک به 3500 واحد اقتصادی به حساب ذخیره ارزی که دست کم از 1388 تا امروز بلاتکلیف مانده است نیز اطلاعات خوبی دارد. . این عضو مجلس فعلی می گوید رقم باقی مانده مجموع بدهی های ارزی این واحدها اکنون 11میلیارددلار است . این 11میلیارددلار، 75 درصد مجموع بدهی ها ست. فولادگر که روز دوشنبه در جمع اعضای هیات مدیره و اعضای انجمن مدیران صنایع صحبت می کرد گفت آخرین خبر این است که در 10 روز آینده نشست تازه ای مجلس ،بانک مرکزی ،وزارت اقتصاد و وزارت صنعت برگزارمی شود و این موضوع تعیین تکلیف شود. من سه ماه پیش این داستان را به آقای لاریجانی توضیح دادم و خواستم ه از طرف مجلس نامه ای به دولت نوشته شود اما ایشان گفت نامه نگاری کاررا به بوروکراسی می کشاند و بهتر است با برپایی نشست به این موضوع مهم پرداخته شود. درپیشنهادهایی که ارایه شده است دادن تنفس دوساله به بدهکاران ارزی به عنوان یک راه حل دیده شده است.

براساس این پیشنهاد پس از دوسال بدهکاران باید با نرخ ارز اعلام شده رسمی بدهی خود را به دولت پرداخت کنند. نرخ ارز را شورای پول و اعتبار تعیین خواهد کرد. یک حالت دیگر این است که بدهکاران با همین شرایط به تسویه بدهی خود اقدام کنند. فولادگر ادامه داد و گفت اگر قرار براین باشد که بدهکاران ارزی با احتساب هردلار معادل 4000 تومان بدهی خود را پرداخت کنند بسیاری از آنها با بدترین وضعیت مواجه خواهند شد. این تفسیر که برخی از کارشناسان بانکی انجام می دهند که قیمت ماشین آلات وارد شده بدهکاران ارزی نیز است فزایش یافته اشد پس انها باید بدهی خود را باقیمت روز ارز بدهند یک تحلیل ساده انگارانه است. این نماینده مجلس یادآورشد در دولت یازدهم اراده ای برای حل مشکل پدیدار شد و دولت با ارایه لایحه رفع موانع تولید خواست که این معما را حل کند. در مجلس نیز این ماجرا در ماده 20 کمیسیون قانون رفع موانع تولید گنجانده شد اما بعد در دولت به تنگنا برخورد. دولت براساس این ماده قانونی موظف شد آیین نامه ای بنویسد و کاررابه سرانجام برساند.

دردولت اما تاامروز این ایین نامه 4بار اصلاح شده است و در هر باری که ایین نامه اصلاح می شود مشکلی پیدا می شود که راه رابرای حل این داستان و به پایان رساندن آن می بندد. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس تاکید کرد هرچه این داستان بیشتر طول بکشد معما پیچیده تر می شود. درحالی که با طولانی تر شدن بدهی ارزی دولت از دستیابی به میلیاردها دلار طلب خود محروم می شود 3500 بدهکار نیز با سردرگمی مواجه هستند. مجلس در این سالها تلاش کرده است که این مساله حل شود و حتی ر قانون بودجه نیز تکلیف کارروشن شد. شورای نگهبان ز این تکلیف قانونی ایراد ابهام گرفت و مجلس ایراد را برطرف کرد اما دولت خواستار دادن اختیار به دولت برای حل مساله شد اما تا امروز اتفاقی برای حل اشکال پدیدار شده نیفتاده است . بر اساس اطلاعات در دسترس برای حل این داستان سه ماه بیشتر وقت باقی نمانده است و باید تکلیف بدهکاران ارز یتا پایان امسال حل شود اما چشم انداز روشنی دیده نمی شود. پیش از این محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم سه سال پیش در همین روزهای آذر 1393 با تاکید بر خواسته های بخش صنعت از سیستم بانکی گفت: 13 میلیارد دلار منابع حساب ذخیره ارزی هم اکنون بلاتکلیف است.او در نشست هم اندیشی مدیران عامل بانک های کشور که با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، با اعلام انتظارات بخش صنعت از سیستم بانکی گفت: مشکلات در این بخش روشن است و به همین دلیل باید روی راهکارها تمرکز کنیم.وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: یکی از راهکارها کاهش سپرده قانونی است که البته در ماه های گذاشته پیشنهادهایی در این خصوص ارائه شده است. به گفته وی، براساس این پیشنهاد سپرده قانونی 3 درصد کاهش می یافت که مطابق آن به بخش صنعت اعلام شد 15 هزار میلیارد تومان طرح پیشنهاد کند که البته این امر بعدا منتفی شد.نعمت زاده خواستار تعیین تکلیف 13 میلیارد دلاری تسهیلات حساب ذخیره ارزی شد و گفت این تسهیلات ارزی هم اکنون بلاتکلیف است و در صورتی که تعیین تکلیف شود به افزایش سرمایه بانک ها کمک خواهد شد.