رفتن به محتوا
تلویزیون سام با ۲ سال ضمانت سام سرویس
کد خبر 315745

بررسی مشکلات مالیاتی خریداران و فروشندگان فرش دستبافت

فرش باف روستایی نمی داند کد اقتصادی چیست

ساعت24-کمیته ماده 12قانون برنامه ششم توسعه یک نهاد مفید و شورای گفت گوی دولت و بخش خصوصی دونهاد برخاسته از قانونهای توسعه ای هستند که کارکرد فوق العاده روشن وشفافی در طرح مشکلات بخش خصوصی در ارتباط با قانونهای پرشمار و بازدارنده دولتی دارند.

65445
r /> این دونهاد ظرفیت فوق العاده ای برای شفاف شدن تنکناهای فعالان بخش خصوصی در ارتباط با قانونهاست که در این سالهای اخیر موردتوجه بخش خصوصی قرار گرفته است. آنهایی که بحث های مطرح شده درنشست های کارشناسی این دونهاد را دنبال می کنند به کارآمدی این نهادها بیشتر پی می برند. دریک نشست کارشناسانه این نهاد تنگناهای مالیاتی خریداران و فروشندگان فرش دستبافت مطرح شد که به نقل از سایت شورای گفت و گو ی دولت و بخش خصوصی جزییات این نشست درج می شود .
محسن عامری مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، در ابتدای دستور گفت : طبق بند 7-5 الحاقی سال 1393 به دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 169 مکرر مصوب 1390، کلیه مشمولین دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحی 1380 که محصولات بافته از جمله گلیم، جاجیم، پلاس، زیلو، نمد، حصیر، سیاه چادر، گبه و فرش دستبافت از اشخاص حقیقی ایرانی که خود بافنده محصولات بوده اند، خریداری می کردند، الزامی به دریافت شماره ملی یا شماره اقتصادی حسب مورد از فروشنده نداشته و می توانستند اطلاعات معاملات خرید خود را به صورت تجمیعی برای هر فصل در قالب دستورالعمل ماده مذکور ارسال کنند. با تصویب قانون جدید مالیات های مستقیم، دستورالعمل اجرایی ماده 169 موضوع تبصره 3 این ماده مصوب 1394 این بند حذف شده است و تنها طبق ماده 14در هر صورت حساب خرید از اشخاص حقیقی تا میزان 5 درصد مبلغ حدنصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، الزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده در فهرست خرید نیست . خریداران اطلاعات خریدهای مذکور را در فهرست معاملات خرید با عنوان معاملات کمتر از 5 درصد حدنصاب درج و ارسال می نمایند که این رقم در حال حاضر معادل یک میلیون و صدهزار تومان است که مبلغ بسیار کمی در صنعت فرش می باشد.
جعفر لطفی، نماینده شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان اظهار داشت مشکلات بافندگان فرش با جمعیت 194 هزار نفری در استان اصفهان، در سال جاری در شورای گفتگوی این استان بررسی شد و با تصمیم استاندار و همکاری سازمان امور مالیاتی خرید و فروش زیر 10 میلیون تومان از حکم ماده 169 قانون مالیات های مستقیم مستثنی شد
هوشنگ فاخر، نماینده اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستبافت ایران اظهار داشت در صنعت فرش 2 مشکل مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم وجود دارد. صادرکننده زمانی که می خواهد از معافیت استفاده نماید، باید طبق ضوابط سازمان امور مالیاتی، اسناد و مدارک ارائه نماید که اگر نتواند از بافنده فرش صورت حساب مورد قبول دارایی را أخذ نماید؛ نمی تواند از آن معافیت در نظر گرفته شده برای صادرکنندگان استفاده کند، زیرا بافندگان فرش که اغلب روستایی هستند، کد اقتصادی و فاکتور ارائه نمی کنند. از سوی دیگر نیز در اجرای حکم ماده 169 ق.م.م اگراطلاعات ناقص باشد دفاتر فروشندگان فرش نیز به علت عدم توان ارائه فاکتور از سوی بافندگان فرش رد می شود که این امر به صنعت فرش لطمه می زند و در نهایت هزینه برای دولت ایجاد خواهد کرد.


رضی میری، نماینده اتاق تهران و فعال اقتصادی صنعت فرش نیز گفت : مشکلات موجود، ناشی از عدم شناخت قانونگذار از صنایع مختلف از جمله صنعت فرش است. قانون گذار باید به این امر توجه کند در صنعتی مانند فرش دستبافت که توسط قشر ضعیف و فقط در خانه ها انجام می گیرد؛ مواجه با افرادی است که نمی توان آن ها را ملزم به دریافت کد اقتصادی و دادن اظهارنامه کرد.
نیز یادآورشد :باید به فرش نگاه ویژه ای داشت، زیرا در بحث اقتصاد مقاومتی می تواند نقش موثری در صادرات، اشتغال و ایجاد ارزش افزوده داشته باشد. وی افزود: با عنایت به بند ج ماده 9 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 ق.م.م که اشعار می دارد "صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، باید فهرست معاملات را ارسال نمایند" و از آنجایی که طبق ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ فرش دستبافت معاف از مالیات بر ارزش افزوده است، لذا نیازی به ارسال فهرست معاملات فصلی برای این گروه شغلی نخواهند داشت و می توان به این استناد، به فعالین صنفت فرش دستبافت کمک کرد. ضمن آنکه با توجه به پیگیری های صورت گرفته فعالین بخش خصوصی و مرکز ملی فرش از مجلس شورای اسلامی، تلاش بر این است تا فرش دستبافت کماکان در فصل معافیت ها در لایحه مالیات بر ارزش افزوده باقی بماند.
حامد چمن رخ، فعال اقتصادی در حوزه صنعت فرش اشاره کرد میزان درآمد ناشی از صادرات فرش در سالهای گذشته، به 1 میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده بود، لیکن اکنون به دلیل شرایط موجود و عدم حمایت مناسب دولت از این صنعت، به 340 میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. چمن رخ در ادامه پیشنهاد نمود که تا زمان بهبود وضعیت این صنعت، ارائه اظهارنامه و یا شناسایی بافندگان فرش دستبافت متوقف شود.
در ادامه ذ ضمن اشاره به وظیفه سازمان امور مالیاتی در ایجاد شفافیت اطلاعاتی و همچنین ایجاد پایگاه اطلاعاتی، جهت داشتن یک آمار دقیق از وضعیت اقتصادی کشور با استفاده از ابزارهای ماده 169 و169 مکرر ق.م.م، بیان نمود طبق ماده 142 ق.م.م درآمد، کارگاه های فرش دستبافت و صنایع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف هستند، لیکن این امر به صورت مشروط می باشد، زیرا براساس ماده 146 مکرر که در سال 94 به قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم الحاق شده است، معافیت های مذکور در برخی مواد از جمله ماده 142 منوط به ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 این قانون می باشد که اگر این اسناد از سوی مودی مالیاتی ارائه نگردد، مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در قانون می شود. این ماده بدین معنا است که دیگر نمی توان بی حد و حصر به کسی معافیت مالیاتی داد؛ لذا زمانی معافیت به فروشندگان فرش داده خواهد شد که بافنده شناسایی شود؛ لیکن سازمان امور مالیاتی پیشنهاد کرده است تا 3 سال اجرای حکم ذیل تبصره 146 مکرر ق.م.م تا فراهم شدن شرایط و زیرساخت ها متوقف شود. وی افزود به هیچ وجه بافندگان فرش تا زمانی که درآمد آن ها از 3 میلیارد تومان تجاوز نکند، مشمول مالیات نخواهند شد و اگر از این میزان عبور کنند، ملزم به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات هستند.
رستم پور مطالب خود را به این صورت جمع بندی کرد که برای بافندگان، تکلیفی در ماده 169 و حتی در آیین نامه ماده 95 ق.م.م در نظر گرفته نشده است و همچنین افرادی که کمتر از 1 میلیارد تومان درآمد داشته باشند، در گروه سوم آیین نامه ماده 95 قرار می گیرند و الزامی به صدور صورتحساب نخواهند داشت و زمانی که نیازی به صدور صورت حساب وجود نداشته باشد، بقیه تشریفات نیز لازم نخواهد بود، لیکن اگر خریدار از بافنده، صورتحساب مطالبه کند، او باید صورتحساب صادر کند که البته الزامی به رعایت ضوابط سازمان در نوع صدور صورتحساب وجود ندارد و حتی می تواند در برگه ای نظیر رسید، این امر صورت پذیرد. وی افزود :صادرکننده فرش، شخصیت حقوقی دارد و موظف است تا فهرست معاملات فصلی را ارسال نماید و در این فهرست باید اعلام کند که از چه کسی این فرش را خریده است. اگر خرید از اشخاص بافنده از میزان 5 درصد مبلغ حدنصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات (معادل یک میلیون و صد هزار تومان در سال 96 ) بیشتر شد، تنها از بافنده فرش، کد ملی او را أخذ می شود تا سازمان قادر به شناسایی باشد. این امر ناشی از آن است که سازمان امور مالیاتی از سال 97 به بعد دیگر مالیات علی الراس نخواهد داشت و بر مبنای پایگاه اطلاعاتی باید اظهارنامه های مالیاتی اشخاص را راستی آزمایی کند و اگر نتواند صحت آن ها را تشخیص دهد، کل فروش آن ها به عنوان درآمدتلقی خواهد شد.


حجت اله مولایاری، معاون دفتر فنی معاونت مالیات برارزش افزوده سازمان امورمالیاتی بیان نمود صادرکنندگان فرش دستبافت برای استفاده از اعتبار مالیات بر ارزش افزوده نهاده های تولید فرش در تمامی فرایند، نیاز به صورتحساب دارند، مگر آنکه فعال اقتصادی مواد اولیه را خود خریداری نموده باشد و به عنوان خریدار خدمات بافندگی باشد که در اینجا صاحب کالا محسوب می شود و بافنده الزامی به صدور صورتحساب ندارد، زیرا بافنده در حکم یک کارمند می باشد و فقط دستمزد خود را دریافت می کند و اگر بافنده روستایی، فرش را تولید کند و محصول فرش را عرضه نماید، اگر صورت حساب را هم صادر کند، مالیاتی را که بابت نهاده هایش پرداخت کرده است، در قیمت تمام شده محصول محاسبه می کند.در پایان جلسه با توجه به مباحث مطروحه مقرر شد تا اعتراض معترضان صنعت فرش به منظور عدم الزام بافندگان فرش به ارائه اظهارنامه مالیاتی، جهت تصمیم گیری نهایی در صحن شورای گفتگو مطرح شود.

نظرات کاربران
نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تازه‌ترین خبرها