هشدار مسعود نیلی نسبت به افزایش تنگناها

ادامه وضعیت فعلی ناممکن است و راه نجات در اراده سیاسی نهفته است

ساعت24-تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد در سطح کلان 4 راه ناکام را سپری کرده‌ایم و ادامه این راه‌ها دیگر ناممکن است. ایران دیگر منابعی قابل توجه ندارد تا آن را در اختیار بنگاه‌ها قرار دهد و این حاملان رشد را تقویت کند.

اراده سیاسی نیرومند و یکپارچه در کنار راه‌حل‌های جامع اقتصادی می‌تواند ایران را از بحران نجات دهد.
دکتر مسعود نیلی دستیار ویژه رییس‌جمهور در کنفرانس اقتصاد ایران ضمن تصریح در نکات بالا شرح مبسوطی از وضعیت نامساعد اقتصاد ایران و راه‌حل‌های ممکن ایران کرد. آنچه در زیر می‌خوانید، بخش‌هایی از سخنان وی است.
شاخص‌های مهم عملکرد اقتصاد طی فاصله سال‌های 1381 تا 1390 نشان‌دهنده فاصله زیاد عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران با حد مطلوب است. در این بازه زمانی، متوسط نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده برابر با 18.9 درصد، متوسط نرخ بیکاری 12 درصد، متوسط نرخ رشد سرانه اقتصادی 3.8 درصد و ضریب جینی در محدوده 38-42 درصد بوده است. همچنین در پایان آن کنفرانس، 9 عامل به عنوان زیربناهای رشد اقتصادی معرفی شد که به «رشد» تولید ناخالص داخلی می‌انجامد. تحقق این عوامل در تمام دولت‌ها با ضعف‌هایی همراه بوده است و هیچ یک از آنها را نمی‌توان از ویژگی‌های بلندمدت اقتصاد ایران دانست. در واقع، بخش‌های سنتی، کوچک و غیروابسته به تامین مالی بنگاه‌ها بوده است که در چند دهه اخیر «رشد» اقتصاد را نتیجه داده و تغییرات نوسانی تولید بنگاه‌های بزرگ دولتی وابسته به نفت و واردات متکی به حمایت‌های مختلف بانکی و تعرفه‌ای با هدف بازار داخلی فقط به تغییرات «سطح» تولید ناخالص داخلی منجر شده است.
الگوی کلان‌سنجی طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران نشان می‌دهد در صورت تداوم روند بلندمدت اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی سرانه در محدوده 1 تا 2 درصد قرار خواهد گرفت، ضعف دولت در ارایه خدمات عمومی ادامه می‌یابد و نرخ بالای بیکاری و عدم بهبود در وضعیت رفاهی خانوارها تداوم خواهد داشت. در این وضعیت، ارایه تصویری دقیق از وضعیت موجود و عوامل شکل‌دهنده چالش‌هایی که به عنوان موانع اصلی توسعه اقتصادی کشور شناخته می‌شود یکی از مبرم‌ترین پیش‌نیازها برای تغییر مسیر اقتصاد نسبت به عملکرد بلندمدت آن است. از آنجا که عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران منعکس‌کننده «رشد پایین در مقایسه با ظرفیت‌های ارزشمند اقتصاد ایران، پرنوسان، با اشتغال‌زایی کم و بهره‌مندی غیرقابل قبول قشر فقیر» بوده، لذا مطالعه حاضر طراحی «تغییر مسیر» بلندمدت اقتصاد ایران است. اهمیت این تغییر بزرگ وقتی بیشتر می‌شود که توجه کنیم در اسناد بالادستی سیاستگذاری نه‌تنها همواره بر رشد بالای اقتصادی، رفع بیکاری و بهبهود فقر و توزیع درآمد تاکید شده، بلکه در مواردی به چگونگی تحقق این هدف‌ها نیز با تفصیل نسبتا زیاد پرداخته شده است.
برای بررسی دلایل تداوم رشد اقتصادی پایین، دو دسته عوامل «تخریب‌کننده رشد» و «تضعیف‌کننده رشد» مورد بررسی قرار می‌گیرد. از یک‌سو فرآیندهایی که از ورود بی‌قید و شرط درآمدهای نفتی در بودجه دولت و افزایش تعهدات بلندمدت دولت در دوره وفور آغاز می‌شود که در دوره کمبود به شدت گرفتن تورم منتهی می‌شود. وجود تورم دو رقمی و دشواری کاهش آن به دلیل موانع اقتصاد سیاسی به دولت‌ها انگیزه داده است به جای تمرکز بر رفع عوامل اصلی ایجادکننده تورم، به مداخله در بازارهای مختلف و کنترل قیمت‌ها بپردازند. مقابله با تورم، و به تعبیری گرانی، از طریق مداخلات در بازارهای مالی، انرژی، ارز، تجارت خارجی و محصول، رفتار مشترک دولت‌های مختلف در چهار دهه گذشته بوده است. تورم بالا در کنار انگیزه‌های دیگری که سبب شده دولت به جای تامین‌کننده کالاهای عمومی،‌به عنوان تامین‌کننده کالاهای خصوصی در اقتصاد ایران شناخته شود، باعث شده است دولت منابع طبیعی و مالی و زیرساخت‌ها را با قیمت بسیار پایین در اختیار خانوارها و بنگاه‌ها قرار دهد. قیمت نسبی پایین عوامل کنترل شده توسط دولت از یک طرف به مصرف مصرفانه دامن زده و از طرف دیگر سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها را کاهش خواهد داد. «سازوکارهای مخرب رشد» در اقتصاد ایران به شکل‌گیری ابرچالش‌های شش‌گانه (بودجه، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، آب، بیکاری و محیط‌زیست) منجر شده است. از سوی دیگر، مطالعه تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد دو عامل اصلی برای دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا و پایدار قابل شناسایی است: برون‌گرایی و توسعه بخش خصوصی. نمی‌توان کشوری یافت که در دوره‌ای بلندمدت رشد اقتصادی بالا داشته باشد،‌ اما این مهم با درون‌گرایی اقتصادی یا دولتی بودن اقتصاد حاصل شده باشد. درون‌گرایی اقتصاد و وضعیت نامساعد محیط کسب و کار و نظام بنگاهداری موضوعاتی است که با اثرگذاری بر کاهش کارایی و بهره‌وری اقتصاد ایران،‌موجب «تضعیف» رشد بلندمدت می‌شود.
برای مقابله با سازوکارهای مخرب و تضعیف‌کننده رشد اقتصادی در چارچوب قواعد فعلی حکمرانی، از چهار سناریو محتمل است که در هر یک، سیاست‌های مممکن در یکی از چهار مولفه «تورم»، «اصلاحات ساختاری در بازارهای مختلف»، «تعامل با جهان (برون‌گرایی)» و «نقش بخش خصوصی در اقتصاد» با داده‌شده فرض کردن سیاست‌های سه حوزه دیگر بررسی می‌شود. دیده می‌شود که 1) با حفظ تورم مزمن دورقمی، هر اصلاح اقتصادی به ضد خود تبدیل می‌شود؛ 2) کاهش تورم بدون انجام اصلاحات در بازارهای اقتصادی برگشت تورم را در پی دارد؛ 3) توسعه تعامل با جهان باحفظ عوامل مخرب رشد به انباشت بدهی‌های خارجی می‌انجامد؛ و 4) تلاش برای کاهش نقش دولت در بنگاهداری با حفظ تورم مزمن و درون‌گرایی اقتصادی، به توسعه بنگاهداری حاکمیتی غیردولتی منجر می‌شود. در نتیجه، انجام اصلاحات در این چهار سناریو به خروجی جدیدی برای اقتصاد ایران منتهی نشده و برگشت به عملکرد بلندمدت را در پی خواهد داشت.
تحولات چند سال اخیر زمینه مساعدی را برای تغییر مسیر کم‌هزینه‌تر بلندمدت اقتصادی ایران به وجود آورده به گونه‌ای که می‌توان آن را به منزله یک بزنگاه تاریخی تلقی کرد. بهره‌گیری مناسب از این فرصت تاریخی مستلزم شکل‌گیری اراده سیاسی از یک طرف و «راه‌حل‌های ممکن و سازگار»، شامل رویکرد هماهنگ همراه با اولویت‌بندی مناسب نسبت به چهار حوزه یادشده، از طرف دیگر است. در نشست عصر امروز، ابتدا استراتژی اقتصاد کلان برای تحقق رشد 8 درصد با رویکرد جامع به این چهار مولفه همراه با ترتیب زمانی متضمن «رفع» عوامل تخریب‌کننده و «بهبود» عوامل تضعیف‌کننده رشد ارایه می‌شود. سپس نقش بخش‌های اقتصادی در تحقق رشد 8 درصد تبیین شده و در ادامه پیشنهادهای طرح برای چگونگی «توزیع» درآمدهای حاصل از شد و «بازتوزیع» درآمدهای موجود معرفی می‌شود. در پایان نشست، به ابعاد اقتصاد سیاسی مسیر تحقق رشد 8 درصدی پرداخته خواهد شد.