ساعت 24بررسی روندخطرناک بدهی های فزاینده دولت ویونانی شدن

احتمال ورشکسته شدن مالی دولت

ساعت24-اگر اعداد و ارقام وضعیت بودجه عمومی دولت در 7ماه منتهی به مهر 1396اعلام شده از سوی بانک مرکزی معیار و پایه دخل و خرج دولت باشد این اعداد نشان می دهد دولت در 7ماه یادشده 124هزارمیلیارد تومان فقط هزینه جاری آشکار داشته است.

این آمار نشان می دهد درآمد دولت در همین مدت از مالیات 53هزارمیلیارد تومان و از محل سایر درامدها 20 هزار میلیارد تومان بوده است . به این ترتیب در شکل ساده کار دولت برای تامین هزینه های جاری اش 55 هزار میلیارد تومان کسری دارد. با فرض اینکه رقم خالص واگذاری دارایی های سرمایه ای را که براساس ارقام اعلام شده از طرف بانک مرکزی که 33 هزار میلیارد تومان را نیز لحاظ کنیم دولت در 7ماه منتهی به مهر 1396 رقمی معادل 22هزار میلیارد تومان کسری دارد. می توان در ساده ترین شکل تصورکرد در 5ماه آیند نیز 15هزار میلیارد تومان به کسری بودجه دولت اضافه شود (هرماه 3هزار میلیارد تومان ) و رقم کسری بودجه به عدد37 هزار میلیارد تومان برسد. دولت برای تامین این میزان کسری چه راههایی را پیش روی خودداردو چگونه باید دخل و خرج جاری اش را تامین کند و مقداری نیز به اجرای طرحهای عمرانی اختصاص دهد؟ یک راه اسان این است که دولت به سراغ بانکها رفته و آنها را ملزم کند بخشی از سپرده های شهروندان را به دولت دهند تا تامین هزینه های جاری دولت ممکن شود. این راه اما به نظر می رسد هرروز تنگ تر و باریک تر و ناهموارتر می شود . چرا؟ چون از یک سو بانک های دولتی که بخواهند بدون چون و چرا از دولت اطاعت کنند نسبت به بانک های دولتی منابع کمتری دارندو از سوی دیگر سقف بدهی دولت آنقدر بلند شده که حتی بانکهای دولتی نیز توانایی پرداخت وام تازه به دولت را به هرمیزان ندارند. شهروندان ایرانی نیز آگاه شده و این را تحمل نمی کنند که کارکنند و پولشان را به دولتی قرض دهند که توانایی پرداخت ندارد. یک راه دیگر این است که دولت از مسیر فروش اوراق بدهی از جامعه ایرانی قرض بگیرد. این کاری است که دولت دردستور کار قرارداده وآن را به شدیدترین صورت انجام می دهد . محاسبات انجام شده از سوی مرکز پژوهش های اسلامی نشان می دهد دولت درسال ١٣٩٧ باید ٣٠‌ هزار ‌میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق بدهی که منتشر کرده پرداخت کند . این رقم در سال ١٣٩٣فقط 2100 ‌میلیارد تومان بوده است. بنابراین تمام آنچه به‌عنوان اصل و سود اوراق داریم، مربوط به بعد از ١٣٩٣ است. بخش درخور توجهی از آن نیز به دلیل سود بالای ٢٤ تا ٢٨ درصد این اوراق در سال ١٣٩٥ بوده است. با این نرخ سود، کمتر از چهار سال بدهی دولت دو برابر می‌شودو می توان این ادعارا پذیرفت که دولت خود را گرفتار تله آینده‌فروشی کرده که خود آن را ایجاد کرده است و هرچه بیشتر اوراق بفروشد، دامی که برای خود پهن می‌کند، گسترده‌تر می‌شود. بنابر آمار ارایه شده این راه نیز راه خطرناکی شده و به یونانی شدن اقتصاد ایران از مسیر داخل منتهی خواهد شد. یعنی اینکه دولت ایران به دلایل گوناگون نتوانسته است اوراق مالی خود را در بازارهای جهانی عرضه کند و به همین دلیل در داخل عرضه می شود و البته باید ترکیب خریداران را نیز شفاف کنیم. راه سوم برای تامین هزینه های دولت و به ویژه شرکتهای دولتی این است که با تضمین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از بازار جهانی قرض بگیریم که به فاینانس مشهور شده است . تجربه دهه 1370 نشان می دهد تاخیر در پرداخت اصل و فرع قرض خارجی علاوه بر اینکه ایران را درردیف کشورهای بدحساب و کم اعتبار قرار می دهد به منابع درامدی دولت نیز آسیب جدی وارد خواهد شد.
دولت بدهکار ی که به حساب مردم از منابع و مراکز گوناگون وام می گیرد تا دخل و خرج کند اگر در یک دوره بلند مدت به این روش ادامه دهد و توانایی کسب درامدهای تازه و پایدار نداشته باشد به زودی تسلیم شرایط دیکته شده داخلی و حتی خارجی خواهدشد. اکنون دولت زیرفشار ی عجیبی قراردارد که اولا نبایدنمی تواند دارایی های خود را به قیمت بالاتر حتی به شهروندان ثروتمند بفروشد و از سوی دیگر به دلیل سیاست خارجی اش توانایی جذب سرمایه گذار خارجی را نیز ندارد. با ادامه مسیر فعلی احتمال اینکه دولت ایران به یک دولت ورشکسته به لحاظ دخل وخرج تبد یل شود را افزایش می دهیم. دولت ورشکسته ای که طلبکاران داخلی و به ویژه مردم تهیدست را نیز با خود به دره مرگ می برد.