چرا همه راهها به دولت ختم می شود؟ !

حسین حقگو

ساعت 24-رییس جمهوری در جلسه اخیر خود با مسولان وزارت اقتصاد دارایی از حقوق و مطالبات مردم و از شکاف دولت و مردم سخن گفت و عنوان داشت : " مشکلی که امروز با آن مواجه هستیم فاصله ما مسولان با نسل جوان است و. .." و "نمی توان سبک زندگی خود را به نسل های آینده تحمیل کرد ". ایشان از ضرورت حل مشکلات مردم سخن به میان آورد و از جمله بر اصلاحات اقتصادی در حوزههای مختلف اعم از " اصلاح قیمت ها " ، " اصلاح نظام بانکی " و " اصلاح نظام مالیاتی و بیمه ای " و " مبارزه با فساد " و... تاکید کرد.

اینکه چرا در کشور ما همه مطالبات به دولت به عنوان قوه مجریه ختم شده یا می شود در حالیکه اختیار این قوه نسبت به همتایانش در جهان کمتر است ناشی از یک خلط در معنای " دولت " است . چنانکه آقای روحانی نیز از این موضوع بسیار گلایه مند است و در سخنی دیگر در بعد از اعتراضات اخیر ، به این موضوع اشاره می کند و خواستار مسولانه تر برخورد کردن سایر قوا و نهادهای حاکمیتی نسبت به این حوادث و قبول سهم خود از مشکلات مبتلابه می شود (وقتی خودمان همدیگر را تضعیف کنیم یعنی دولت، مجلس را تضعیف کند ما دو تا با هم قوه قضائیه را تضعیف ‌کنیم و قوه قضائیه هم همه ما را تضعیف کند آیا در چنین صورتی می‌توانیم پیش برویم، همه باید قبول کنیم که در مسیر تغییر صحیح و تحول درست برای رسیدن به اهدافی که مردم از ما می‌خواهند حر کت بکنیم.

در واقع عده ای سعی دارند" حکومت "(Government ) را بجای«دولت» (state) بنشانند. این در حالی است که آنچه مردم از مفهوم «دولت» در نظر دارند صرفا قوه مجریه و دیوان سالاری اداری نیست که واژه معادل آن حکومت یا (Government) است بلکه منظورشان کل حکومت یا همان (state) است .

«دولت» مجموعه یی بسیارگسترده تر از قوه مجریه و در برگیرنده قوای دیگر (مقننه و قضاییه) نهادها و بنیادها و قوانین و مقررات و ساز و کارهاست . در واقع حکومت ها ابزاری هستند که قدرت دولت ها از طریق آنها به کار بسته می شوند.لذا «حکومت»ها متغیر و دارای عمر محدودند اما «دولت»ها دارای سابقه و عمر طولانی‌اند. در چارچوب فوق این «دولت»، یعنی کل ساختار قدرت است که می‌تواند و باید پاسخگو و برآورنده نیازها و مطالبات مردم باشد و نه یک قوه خاص یعنی قوه «مجریه» که به تساهل «دولت» نامیده می‌شود..

چنانکه فی المثل " دولت " در معنای " حاکمیت " از سه مسیر بر اقتصاد کشور تاثیر می گذارد . از طریق دخالت در تعیین قیمت کالاها و خدمات ، نرخ ارز ، بهره بانکی و... ، دیگر از راه سازوکار بودجه ای و تعیین مالیات و عوارض و فروش نفت و منابع معدنی و...و در نهایت از مسیر تصدی گری و مالکیت بنگاههای اقتصادی و صنعتی و بانکها و... بدیهی است این مجموعه عظیم از اختیارات و تصدی ها ، امور حاکمیتی است و تحول در این مسیر از یک قوه - در اینجا قوه مجریه- ساخته نیست. آنچه از این قوه انتظار می رود آنست که تلاش کند که با کسب نظر و توافق سایر قوا و ارکان قدرت، گفتمان و ساز و کار تحقق خواست‌ها و مطالبات مردم را وجه غالب تصمیمات متخذه نماید و اصلاحات عمیق و ساختاری را پیش برد .

اکنون نیز راه خروج از مشکلات فعلی همانطوریکه رییس جمهوری و بسیاری از اقتصادانان و فعالان سیاسی مستقل و صاحبان بنگاههای اقتصادی و صنعتی بدان تاکید کرده اند نه شانه خالی کردن سایر قوا و نهادهای حاکمیتی از زیر بار مسولیت هایشان و عقب گرد و پاپس کشیدن از اصلاحات و افزایش حضور و مداخلات در کسب و کار و زندگی مردم ، بلکه تعمیق اصلاحات است؛ انجام اصلاحات ساختاری با کاهش تصدی ها و مداخلات دولت در عرصه های مختلف اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی و قرار گرفتن در جایگاه سیاستگذار ، ناظر و تنظیم کننده روابط و مناسبات ، ایجاد تور تامین اجتماعی برای طبقات کم درآمد و ارتباط بیشتر و بهتر با نخبگان و نهادهای مدنی و...

اگر دولت بعنوان مجموعه قوای حاکمیتی امکان حضور و نقش آفرینی و مسولیت پذیری افراد ، بنگاهها ، نهادها و تشکل های مدنی ، صنفی و صنعتی را باز گذاشته بود امروز همه توقعات و مطالبات و نوک پیکان انتظارات آحاد جامعه روانه این نهاد نمی شد.

لذا باید بپذیریم اولا " دولت " فقط قوه مجریه نیست و همه قوای حاکمیتی را شامل می شود ، دیگر اینکه " دولت " در معنای" حاکمیت " ، نه عقل کل است و نه خیر محض و هریک از آحاد اجتماع حظی از عقل و تمنایی در جهت منفعت عمومی دارد و لذا باید در تعیین سرنوشت خود شریک باشد .