تحلیل حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق ایران از شرط موفقیت معاونت اقتصادی دروزارت خارجه

موازی کاری نکند و متعارض نداشته نباشد

ساعت24-چنین ماه بود که وزارت امورخارجه قصد خود را برای برخی تحولات در سازمان این وزارتخانه اعلام کرده بود و تاکید براین بود که معاونت اقتصادی رادوباره تاسیس کند. این چیزی بود که بخش خصوصی ایران نیز خواستارآن بود و به وزارت خارجه پیام می داد برای بهبود مناسبات تجاری ایران با جهان وجود این معاونت ضروری است

.دیروز وزارت خارجه اعلام کرد این معاونت را تاسیس کرده و غلامرضا انصاری درمقام معاون اقتصادی این وزارتخانه به زودی کارخود را اغازکرده می کند. در باره تاسیس این معاونت اما حسین سلاح ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران تحلیلی دارد که درروزنامه ایران آن را درج کرده است. وی معتقد است شرط کامیابی این معاونت در اجرا این است که با نهادهای موجود موازی کاری نداشته باشد ،چابک و چالاک باشد ودردرون وزارت خارجه متعارض نداشته باشد . تحلیل وی را می خوانید:
روزگار اقتصاد ایران در سطح خانوار،بنگاه و در سطح کلان از اوایل دهه ۱۳۹۰به سوی سرازیری بزرگ در حال سقوط بود. کارشناسان، فعالان اقتصادی و اقتصاددانان ایرانی نیک می‌دانند اگر برجام ترمز تشدید تحریم‌ها را نمی‌گرفت بدون تردید کلیت جامعه ایرانی در بدترین شرایط تاریخی سده حاضر قرار می‌گرفت. مهارت و بردباری آقای محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایراندر دو مسیر متقاعد کردن طیف‌های پرشمار جناح‌های سیاسیو گفت‌وگوی کامیاب وی با مدیران احتمالی ارشد جامعه و همچنین توانایی وی در چانه‌زنی با کادرهای ورزیده دیپلماتیک غرب سرانجام ایران را از لبه پرتگاه دور کرد.وزیر امورخارجه ایران و گروه همکارانش با تدبیر و دوراندیشی اقتصاد ایران را از منطقه خطر دورکردند اما واقعیت این است که پس از آن اما دستاوردهای قابل اعتنایی نداشته‌ایم. یکی از آرزوهای بزرگ بخش خصوصی ایران برای رسیدن به روزهای خوب در مناسباتبا شرکت‌ها و کشورهای گوناگون دیپلماسی نیرومند اقتصادی بودو هست. این خواست بخش خصوصی با تولد دوباره معاونت اقتصادی در وزارت امورخارجه قابل دسترس‌تر خواهد بود. اما درباره مؤثر بودن این معاونت چند نکته باید درکانون توجه قرارگیرد.نکته نخست پرهیز از موازی‌کاری احتمالی است که می‌تواند میان این نهاد با نهادهای موجود اقتصادی مثل سازمان توسعه تجارت و یا سایر نهادها باشد. این احتمال را می‌توان با تعریف دقیق وظایف و اختیارات معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه برطرف کرد. نکته دیگر ضرورت تعامل همه‌سویه، کارشناسانه و مستمر میان معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه با نهاد خصوصیدر ایران است. بخش خصوصی ایران که بارها بر تأسیساین معاونت اصرار داشته است حالا باید به وزارت خارجهبه لحاظ تعریف دقیق آنچه نیاز دارد و آنچه توانایی دارد کمک کند. واقعیت این است که بخش خصوصی تجربه و مهارت‌های خود را در تجارت و داد و ستد با کشورهای دیگر دارد و می‌توانداین داشته‌هایش را دراختیار معاونت قرار دهد.در مقابل وزارت امور خارجه دانش دیپلماتیک و به جریان انداختن گفت‌وگو در ابعاد گوناگون با کشورهای دیگر را دارد که باید این دانش خود را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. نکته بسیار بااهمیتاین است که معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه باید در درون دستگاه دیپلماسی نیز واجد اختیارات کافی برای پیشبرد اهداف اقتصادی باشد و در مسیر راه توسعه مناسبات با کشورهای دیگردر درون دستگاه دیپلماسی تعارض نداشته باشد.بدیهی است که وزارت خارجه ایران همه پیش‌بینی‌های کارشناسانه برای کارآمدکردن نهاد تازه متولد شده را با دقت تمام تهیه کرده است اما بازگویی این نکته که چنین معاونتی باید چابک و چالاک باشد و ورزیده‌ترین نیروهای کارشناسی اقتصادی را برای راه‌اندازیبه کارگیرد، مهم است. نکته دیگر این است که بخش خصوصی ایران و منتقدان دولت دوازدهم تصور نکنند با تأسیس معاونت اقتصادی در وزارت خارجه دشواری‌های اقتصاد ایران بسرعت برطرف خواهد شد و نباید با اغراق در توانایی‌های یک نهاد آن را ناقص متولد کنیم.شاید مهمترین مأموریت معاونت اقتصادی دستگاه دیپلماسی ایران ایستادن در کنار بانک مرکزی برای حل مسائل بانکی و ارزی باشد و پس از آن باید آنها با سرعت در بازار سوریه و عراق دستبه کار شوند تا ایران نتایج کمک‌هایش به این دو کشور را ببیند.