رفتن به محتوا
تلویزیون سام با ۲ سال ضمانت سام سرویس
کد خبر 334249

ساعت 24 بررسی می کند

عدم مدیریت نقدینگی و افزایش نرخ ارز

ساعت 24-نرخ ارز طی چند ماه گذشته از کانال 3800 تومان به کانال 4800 تومان رسیده است. این امر به معنای رشد 25 درصدی نرخ ارزی میباشد که با احتساب تفاوت نرخ ارز مبادله ای با ارز آزاد، میتوان گفت نرخ ارز در چند ماه اخیر حدود 40 درصد رشد داشته است.

ارز
trong>بیان مسأله
نرخ ارز طی چند ماه گذشته از کانال 3800 تومان به کانال 4800 تومان رسیده است. این امر به معنای رشد 25 درصدی نرخ ارزی میباشد که با احتساب تفاوت نرخ ارز مبادله ای با ارز آزاد، میتوان گفت نرخ ارز در چند ماه اخیر حدود 40 درصد رشد داشته است. با وجود تلاش قابل توجه بانک مرکزی برای کنترل و در مواردی کاهش نرخ ارز، این فشار برای افزایش نرخ ارز همچنان پابرجا است. لذا، در شرایط حاضر، بازر ارز، بازاری جذاب بهمنظور فعالیتهای سوداگری محسوب میشود.


علل افزایش نرخ ارز
- کاهش نرخ سود بانکی در شهریور ماه سال جاری و عدم جذابیت سایر سرمایهگذاریها بهویژه سرمایهگذاری غیر مولد، موجب سرریز شدن بخش از نقدینگی آزاد شده به سمت بازار ارز و سکه گردیده است.
- عدم وجود ذخایر پایدار ارزی بانک مرکزی بهعلت وابستگی شدید درآمدهای نفتی، کاهش مستمر قیمت نفت طی سالهای اخیر به همراه فضای تحریمی حاکم بر اقتصاد کشور و عدم مدیریت منابع محدود با هزینهکرد در تقاضاهای غیر ضرور.
- مدیریت دستوری نرخ ارز طی چهار سال گذشته و عدم تعدیل نرخ بهصورت مستمر با روند تورم سالانه.
- معاونت ارزی بانک مرکزی برای مهار افزایش ناگهانی نرخ ارز، از روشهای منسوخ گذشته تبعیت کرده است (و با تزریق ارز مداخلهای در بازار، ضمن عدم کنترل نوسانات، موجب هدر رفت منابع مهم ارزی در شرایط بحرانی شده است).
- سیاستگذار ارزی، با عدم تمرکز لازم و دستپاچگی به اظهارنظرهای عجولانه اقدام و موجب افشای عدم توانایی کنترل نرخ ارز نزد سفتهبازان شده که افزایش روزانه نرخ، گواه این موضوع است.


پیامدهای افزایش نرخ ارز
- فرصت آربیتراژ فراهم شده این امکان را بهوجود میآورد تا اقلام وارداتی از جمله ماشینآلات صنعتی وارداتی، مجدد به بهانههای مختلف صادر گردد، که این امر ضمن اخلال در روند تولید ملی، هزینههای مجدد واردات و هدررفت منابع ارزی را بههمراه دارد.
- ادامه روند افزایش نرخ ارز و عدم کنترل آن، بههمراه نااطمینانیهای ناشی از تحریمهای فعلی و آتی، ممکن است، علاوه بر خروج نقدینگی از شبکه بانکی، موجب خروج نقدینگی در دست خانوار به سمت بازار ارز گردد، که در این صورت تقاضای ارز به صورت لجام گسیخته افزایش خواهد یافت (سونامی تبدیل ریال به ارز) و ارزش پول ملی همچون تجربه سال 1391 با کاهش 100-200 درصدی مواجه خواهد شد.
- هدر رفت منابع محدود ارزی کشور. چراکه، از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 17 میلیارد دلار ارز تزریق شده است و جهت کنترل نرخ ارز بدون در نظر گرفتن ریالهای خانگی بنا بر گفته کارشناسان مطلع بانک مرکزی حدود 5 میلیارد دلار برای کنترل نرخ ارز در قیمت 4600 تومان تا پایان سال نیاز است (البته بهشرط عدم ورود تقاضای ارز خانوار). ضمناً در هفته گذشته عرضه ارز پتروشیمی بدون برنامه مدون منجر به ایجاد رانت بزرگ 300 تومانی برای برخی خریداران گردید بهطوری که هر کارت ملی در حدود 10 میلیون ریال اجاره داده میشد.
- ایجاد منابع ارزی فراوان برای سوداگران و فعلان اقتصاد غیر رسمی از جمله قاچاق مواد مخدر و انواع کالاها.
- نااطمینانی در میان فعالان بخش مولد اقتصاد و عدم امکان برنامهریزی برای سرمایهگذاریهای آتی و متعاقباً افزایش بیکاری در سال 1397.


پیشنهادات
با توجه به منابع محدود ارزی، کنترل نقدینگی جامعه از مهمترین اولویتهای سیاستگذار پولی است. برای این منظور لازم است:
1- عرضه اوراق خزانه با نرخ حداقل 18 درصد بهمنظور کنترل نقدینگی جاری.
2- انشار اوراق مشارکت ارزی به صورت ریالی: بهمنظور جمعآوری تقاضای سفتهبازی میتوان با انتشار اوراق مشارکت ارزی که در پایان سررسید میتوان به دو صورت عمل کرد: 1- یا معادل ریالی ارز را به قیمت روز پرداخت کنیم (با سود مربوطه) 2- ارز مربوطه با سود متعلقه بالاتر از نرخ جهانی پرداخت شود.
3- عرضه اوراق پیشفروش سکه با نرخ سود سررسید 18 درصد جهت جذابیت بیشتر در فروش.
4- منابع ارزی به سمت تخصیص به واردات کالاهای سرمایه¬ای و کالاهای اساسی سوق داده شود و از واردات کالاهای غیرضروری و لوکس ممانعت به عمل آید.
5- انتشار خبر راهاندازی بورس ارزی بزودی
6- ناجا و گمرک با حساسیت بیشتری از قاچاق ارز به خارج از کشور ممانعت به عمل آورند.
7- کنترل درصد اطلاعاتی خالیفروشان ارز (معاملهگران دلار فردایی)، بدیهی است در صورت عدم توفیق بانک مرکزی در جهت کنترل فوری بازار ارز، علاوه بر کانالهای جاری فشار بر نرخ ارز، این موضوع مورد طمع کشورهای متخاصم از جمله آمریکا و عربستان خواهد شد و بدین طریق با اعمال فشارهای تحریمی از جانب خریداران نفت و فشار بر انصراف آنها و یا فشار بر کشور امارات، مشکلات ارزی کشور را مضاعف نمایند و منجر به سونامی در عدم تعادلهای کلان اقتصادی کشور و متعاقباً افزایش شدید نرخ ارز، تورم و کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری گردد.

نظرات کاربران
نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تازه‌ترین خبرها