سه‌شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۳

مسئله: نقطه عزیمت اصلاحات ایران چیست؟

تصمیم بزرگ و مورد قبول مجموعه نهادهای موثر در اداره کشور

خبر0

ساعت24-هیچ فرد دلسوز به این مرز و بوم در هیچ گروه اجتماعی و سیاسی و اقتصادی علاقه ندارد ایران ارجمند در وضعی گرفتار شود که کسب و کار مردم کساد و رونق خرید اندک و بنگاه‌های صنعتی در حال تعطیل باشند.

همه کسانی که آبادی و پیشرفت این کشور جزو بزرگ‌ترین آرزوهایشان است. در آشکار و در نهان علاقمندند از وضع نامساعد کنونی عبور کنیم. اما مساله این است که اصلاحات اقتصادی از کجا باید شروع شود؟ البته برخی افراد، احزاب و گروه‌های سیاسی باور ندارند که اقتصاد ایران نیاز به اصلاحات دارد و باورشان این است که دولت فعلی توانایی اداره کشور را ندارد و اگر یک دولت دیگر بر سر کار آید وضعیت مناسب خواهد بود. اما از طرف دیگر شمار قابل اعتنایی از فعالان اقتصادی، علاقمندان به اقتصاد سیاسی ایران، کارشناسان و اقتصاددانان باور دارند باید از وضعیت فعلی عبور کرده و اصلاحات اقتصادی مستمر و شتابانی را شروع و اجرا کرد. اما از طرف دیگر در این باره که نقطه عزیمت اصلاحات کجاست اتفاق‌نظر وجود ندارد و مسایل و دشواری‌ها در سطح کلان چنان درهم تنیده شده‌اند که نمی‌توان یک اصلاح را بر اصلاح دیگر مقدم دانست.
برخی باور دارند که شروع اصلاحات اقتصادی باید از خطرناک‌ترین نقطه که ممکن است کل ساختمان اقتصاد را در دستور تخریب شدد قرار دهد شروع کرد و این نقطه در حال حاضر نظام بانکی و پولی است. در 2-3 سال سپری شده اکثریت تحلیلگران و اقتصاددانان و فعالان سیاسی به نظام بانکی ایران اعتراض کرده و ساختار بازار پول و سیاست‌های پولی و در قلب آن نظام تعیین بهره بانکی را نشانه گرفته‌اند. این گروه باور دارند در حال حاضر اکثریت بانک‌های ایرانی به لحاظ ساختار مالی وضعیت نامناسبی دارند و اگر حسابرسی دقیق و روزآمد از دخل و خرج آنها صورت گیرد و جزییات دارایی‌ها و بدهی‌های آنها بررسی شود آنها را می‌توان بنگاه‌هایی فاقد توانایی برای ادامه فعالیت تلقی کرد. به عبارت دیگر این داوری وجود دارد که بانک‌های ایرانی با صورت‌های مالی شفاف اگر در بوته نقد باشند ورشکسته هستند. از طرف دیگر این اعتقاد نزد بخش خصوصی وجود دارد که بانک‌ها نمی‌توانند به تقاضای آنها در تامین سرمایه عمل کنند و چون پول مردم دراختیار آنهاست قیمت پول (نرخ بهره یا همان سود بانکی) را در اندازه‌های بالا تعیین می‌کنند و باید قیمت پول را کاهش داد. از طرف دیگر بانک‌های ایرانی می‌گویند نمی‌توان منابع مردم را دراختیار بنگاه‌هایی قرار داد که توانایی رقابت با خارجی‌ها را ندارند و کالاهایی گران تولید می‌کنند که در بازار داخل هم خریدار ندارد و این درباره بازار صادراتی که بدتر است. برخی باورشان این است که اصلاحات اقتصادی در ایران باید از سمت بودجه‌های سالانه شروع شود. به این معنی که ساختار دخل و خرج دولت در مسیر تغییر بنیادین قرار گیرد و دولت اندازه خرج خود را مطابق با دخل قانونی و اقتصادی و منطقی تعیین کند. این اعتقاد وجود دارد که نهاد دولت در ایران بزرگ، ناکارآمد و ناسازگار است و برای رسیدن به هدف‌های سیاسی همواره سازمان خرج خود را افزایش می‌دهد و برای تعادل در درآمدی که باید هزینه‌ها را پوشش دهد از مردم و بنگاه‌ها می‌گیرد. افزایش نرخ مالیات بنگاه‌ها از همین مسیر اتفاق افتاده است و باید این راه را اصلاح کرد. برخی دیگر باورشان این است که نقطه عزیمت اصلاح ساختار اقتصادی ایران اصلاح همین ساختار بودجه‌ای است که کسری درست می‌کند و برای تامین کسری بودجه به محل‌های دیگر مثل بانک مرکزی فشار می‌آورد و به تازگی نیز با انتشار اوراق قرضه به درآمدسازی روی آورده و بازار مالی را از توازن دور کرده است، پس باید بر این نقطه فشار آورد و آن را اصلاح کرد.برخی دیگر اعتقاد دارند برای اینکه اقتصاد ایران از برزخ بیرون آید باید سیاست‌های ارزی را نقطه عزیمت اصلاحات قرار دهیم و تا زمانی که سیاست‌های ارزی همین است گام‌های رو به جلو ناممکن می‌شود. این گروه می‌گویند با توجه به اینکه حجم تجارت خارجی شامل حدود 80 میلیارد دلار و صادرات نفت و سایر کالاها 60 میلیارد دلار شامل واردات انواع کالاها در اقتصاد ملی وزن بالایی به حساب می‌آید، شکاف نبودن بازار ارز کل اقتصاد را دستخوش ابهام کرده و رانت‌خواری‌ها در این حوزه را مستعد کرده و اگر این شرایط ادامه یابد نمی‌توان به اصلاحات امیدوار بود. برخی حتی پا فراتر گذاشته و می‌گویند اصلاحات اقتصادی در ایران نیازمند اصلاحات سیاست داخلی و سیاست خارجی است. این گروه می‌گویند روش کسب قدرت سیاسی در ایران گونه‌ای است که اجازه نمی‌دهد کارآمدترین گروه‌های ممکن بر سر کار آیند و نهاد دولت عموما در اختیار کسانی است که شرایط دگرگونی بزرگ را نمی‌پذیرند.


از سوی دیگر اما این دیدگاه باور دارد تا زمانی که سیاست خارجی ایران اصلاح نشود نمی‌توان به اصلاحات اقتصادی در سایر حوزه‌ها رسید. به نظر می‌رسد همه دیدگاه‌های یادشده تا اندازه‌ای از حقیقت را درذات خود دارند، اما هرگز هیچ‌کدام از آنها به تنهایی کارساز نیستند. حبس بازار مالی در زندان دستورهای دولتی نمی‌تواند در کنار آزادی بازار کالاها جایی داشته باشد و در جایی که بازار کالاها زندان دستورهای سازمان‌های نظارتی است آزادی بازار معنی ندارد. به نظر می‌رسد جامعه ایرانی باید تصمیم خود را در انتخاب راهبرد اقتصادی برای یک دوره میان‌مدت را بگیرد و اقتصاد را آزاد کند. آزادی اقتصادی ابعاد گسترده، وسیع و پردامنه و ژرفی دارد که شامل اصلاحات در نظام بانکی، اصلاحات در سیاست‌های ارزی، اصلاحات در سیاست‌های بازرگانی و اصلاحات در بودجه‌نویسی را شامل می‌شود. آیا می‌توان امیدوار بود که آزادسازی به مثابه نسخه نجات‌بخش اقتصاد در دستور کار قرار گیرد؟ این تصور دوری است که جامعه سیاسی ایران به این خواست بزرگ و نیاز امروز ایران با شتاب وسرعت کافی جواب مثبت داده و اقتصاد ایران را آزاد کند، اما می‌توان امیدوار بود که این اتفاق در مسیر اجرا قرار گیرد.
واقعیت این است که اصلاحات در بافت‌ها و در اجزای اقتصاد ایران بدون سازگاری و بدون هماهنگی همه اجزا به نتیجه مثبت و پایداری منتهی نمی‌شود و باید کار را ریشه‌ای و عمیق و ساختاری انجام داد. باید یک تصمیم بزرگ گرفت که مجموعه نهادهای موثر در اداره کشور نیز آن را تایید کنند. با توجه به موافقت همه نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در موضوع کلیات اصل 44 قانون اساسی که نظام سیاسی تصمیم گرفت قطار اقتصاد را در ریل خصوصی قرار دهد، می‌توان امیدوار بود که گام بلند دیگری برداشته شود و داستان آزادسازی اقتصاد در دستور کار قرار گیرد.شاید برخی می‌گویند مگر اجرای کلیات اصل 44 قانون اساسی که قرار بود اقتصاد ایران را از مسیر دوره‌های قبلی جدا کند به کجا رسیده است که حالا انتظار داریم اتفاق و انقلاب بزرگ دیگری رخ دهد. می‌توان و باید امیدوار بود که هماهنگی میان شهروندان و نهاد دولت و بنگاه‌ها و احزاب از سوی دیگر راه را برای آزاد سازی اقتصاد هموار کند. آیا این کار باید ناگهانی بوده و شوک درمانی شود و یا اینکه به طور تدریجی انجام شود. اگر به تجربه تاریخی نگاه کنیم آن کشورهایی که راه تدریج را اتخاذ کردند در عمل به بن‌بست رسیدند و مقاومت‌هایی که پدیدار شد راه اصلاحات را به طور کلی و برای یک دوره آن را تعطیل کردند. مخالفان اصلاحات اقتصادی در ایران در ساختار قدرت تبلیغاتی کشور نقش و سهم بالایی دارند و می‌توانند در هر مرحله از جریان اصلاحات اقتصادی کار را تعطیل کنند. شاید انجام شتابان و گسترده و عمیق برای برخی گروه‌های جامعه دردسرساز باشد و آنها را برای یک دوره کوتاه با مشکل مواجه کند که می‌توان برای آنها تور امنیتی – اقتصادی را گسترده و کار را شتابان پیش برد.
منبع: مجله نامه  اتاق بازرگانی –بهمن 1396

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.