یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۰

ساعت 24 بررسی می کند

انقلاب ارزی و سکوت احزاب و نهادهای پژوهشی

خبر9889

ساعت24-رفتار عجیب نرخ ارز در روزهای پس از فروردین 1397 و تصمیم جدید دولت برای مهار نرخ شتابان تبدیل دلار به ریال ایران را بی تردید می توان انقلاب ارزی دانست. دولت دوازدهم لابد چاره را در تغییر انقلابی سیاستهای ارزی دیده است که به بانک مرکزی اختیارات گسترده ای برای به بندکشیدن هر فعالیت ارزی کوچک و بزرگ از سوی بنگاهها و خانواده ها را داده است.

برپایه دگرگونیهای اخیر از این پس همه دخل و خرج ارزی بنگاهها از سوی بانکهای دولتی انجام می شود و بنگاههای تولیدی و تجاری خصوصی  برای انتقال ارز راهی جز مراجعه به بانکها ندارند و ثبت سفارش نیز با دخالت تمام عیار دولت صورت می پذیرد. بنگاههای ایرانی در شرایط تازه حق انتقال ارز به همتای خود را ندارند و نمی توانند ارز تحت تملک خود را بدون اجازه دولت به متقاضیان ارز بفروشند. خانواده های ایرانی نیز تنها یک بار حق سفر دارند و اصولا خرید و فروش ارز برای آنها جز برای یک بار مسافرت و یا تحصیل و خرید دارو آن هم تحت کنترل بازاردولت ساخته ناممکن است. در چنین شرایطی است که شهروندان ایرانی کمی هوشیارتر و آگاه تر به حقوق شهروندی و حقوق صنفی احساس می کنند آزادی انتخابشان به شدت تحت کنترل های سفت و سخت  دولت به بند کشیده است. شهروندان ایرانی اما درشرایطی به محدود شدن آزادی کسب و کار تن می دهند که ازدلیل اصلی پدیدار شدن این وضع هیچ اطلاع دقیقی به آنها داده نشده است. شهروندان ایرانی درهفته های تازه سپری شده هیچ سخن کارشناسی منسجمی از سوی هیچ نهاد پژوهشی دولتی و خصوصی در باره دلایل اصلی انقلاب ارزی نخوانده و یا نشنیده اند. سازمان برنامه و بودجه دارای نهاد پژوهشی است ، ریاست جمهوری نهاد پژوهشی دارد ، وزارت اقتصاد نهاد |پژوهشی دارد ، وزارت صنعت معدن  و تجارت نهاد|پژوهشی دارد ، اتاق بازرگانی ایران و تهران معاونت اقتصادی دارند که باید کار پژوهشی انجام دارند و... دراین روزهای اخیر دریغ از یک کار تحقیقی و مقاله کارشناسی در باره انقلاب ارزی که  به طور مثال از سوی  پژوهشکده پولی و بانکی انجام و به اطلاع شهروندان رسیده باشد. دریغ از یک مقاله سیاستی که در موسسسه عالی آموزش مدیریت و برنامه ریزی که به شهروندان توضیح دهد چرا ناگهان در چند روز نرخ تبدیل دلار به ریال از 48000ریال به 62000ریال رسید و این تاسف عینا برای موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری نیز وجوددارد. در مقابل اما دراین روزها شاهد دهها اظهار نظر از سوی افراد و اشخاص بوده ایم که هرکدام از دریچه نگاه تخصصی و احیانا منافع سازمانی یا شخصی به تحلیل انقلاب ارزی پرداخته اند. از سوی دیگر درحالی که بزرگترین انقلاب ارزی از سوی دولت اتفاق افتاده است و آزادی کسب و کار وآزادی  انتخاب شهروندان با محدودیت های دولت ساخته مواجه شده است اما در این روزها هیچ حزب و جمعیت سیاسی ایرانی بیانیه ای در باره به بندکشیدن آزادی کسب و کار ایرانیان نداده است. در شرایطی که سیاستهای ارزی دولت راه کسب وکارهای خرد و پراکنده ای که نیاز به دادو ستد ارزی با بنگاههای کوچک حتی در حد 10 هزار دلار دارد را مبهم کرده است  و در حالی که شهروندان ایرانی در عمل تا بهبودی شرایط از حق مسافرت منع شده اند و در حالی که حق مالکیت آنها در انتخاب نوع کالا سلب شده است و همه کسانی که بیش از 10 هزار دلار دارند قاچاقچی به حساب می آیند ، هیچ حزب ایرانی در این باره حرفی نمی زند و به نظر می رسد اصولا احساس نیاز دراین باره وجود ندارد. درک غیر دقیق احزاب و پر از کاستی و جامعیت آنها ازانواع آزادی و به ویژه درک نادرست از آزادی اقتصادی موجب شده است آنها هرگز دراین باره هیچ بیانیه ای ندهند. این گونه است که ایرانیان احزاب ایرانی را جدی نمی گیرند و به آنها  باورندارند و آنها را تشکل هایی د راندازه یک کلوب قدرت می دانند که اگر کسب و کار اعضایشان به خطر بیفتد بیانیه می دهند اما به بند کشیدن کسب و کار صدها هزار بنگاه و میلیونها ایرانی برایشان اهمیت ندارد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.