آیا دلاری به ایران داده شده است

وزارت اقتصاد گزارش فاینانس را بدهد

ساعت24-شهریور ماه 1396 را می توان روزهای طلایی خبری در باره اقتصاد خارجی ایران نامید. محمد خزایی معاون وزیر اقتصاد به عنوان نماینده دولت ایران و مدیران بانکهای خصوصی و دولتی با مدیران بانک اوبر اتریش ،اگزیم بانک کره جنوبی و گروه سیتیک که یکی از گروه های بزرگ فعال در زمینه مسائل مالی و اقتصادی چین است قراردادهای سه گانه ای را منعقد کردند.

اوبر بانک اتریش یک میلیارد و بانکهای کره ای و چینی هرکدام 10 میلیارد دلار به ایران اعتبار ارزی دادند. مدیران اکثر بانکهای ایرانی نیز در این قراردادها حاضر بودند. بدیهی است حضور نمایندگانی از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در قراردادهابرای تضمین منابع دریافت شده بود و دولت ایران در هرحال باید ضامن برگشت منابع دریافت شده باشند. اکنون و پس از گذشت حدود 200روز از عقد قرادادها و در شرایط تنگناهای ارزی شهروندان ایرانی و به ویژه بخش خصوصی ایران باید بدانندسرنوشت این قراردادهای فاینانس به کجا رسیده است. به گزارش ساعت 24 برخلاف خوش بینی های نخستین پس از امضای برجام که به بازشدن راه فاینانس پس از مدتهای طولانی به ویژه دوقرارداد مربوط به کره جنوبی و اوبر بانک اتریش با رخداداجرایی خاصی مواجه نشده است و اگرهم اتفاقی افتاده است از جزییات آن اطلاعات دقیقی انتشار نیافته است. اکنون چند پرسش در این باره وجودداردک به برخی از مهمترین آنها اشاره می شود:
نخستین پرسش این است که مرجع پاسخگویی به این قراردادها کدام نهاداست؟ آیا بانک مرکزی باید اطلاعات دهد یا وزارت اقتصادی یا مدیریت بانکهای عامل ؟ برخی کارشناسان باوردارند وزارت اقتصاد باید به عنوان نماینده دولت باید درجریان جزییات کار باشد اما در این باره در 8ماه سپری شده خبر شفافی انتشار نیافته است.
پرسش بعدی این است که آیا این قراردادها برروی کاغذ مانده اند یا اجرایی شده اند؟ برخی اخبار غیررسمی حاکی از عدم تحرک در این باره است. مرجع پاسخگویی در این باره باید جواب دهد که این قراردادها به کجا رسیده است. شماری از تحلیل ها براین پایه است که اگر هم تحرکی در باره اجرایی شدن قراردادهای فاینانس اتفاق افتاده است بیشتر از سوی بنگاههای دولتی و مرتبط با خریدهای کلان این بخش بوده است. پرسش این است که نهادهای حاکمیتی می توانند اگر قراردادها اجرایی شده است مشخص کنند سهم دولت ، سهم بخش خصوصی وسهم نهادهای شبه دولتی از این قراردادها چقدر بوده است؟
پرسش بعدی در باره سهم بانکهای دولتی و خصوصی است . به این معنی که مرجع پاسخگویی به شهروندان باید توضیح هد هر بانک ایرانی اعم از بانکهای خصوصی یا دولتی و یا دولتی های خصوصی شده چقدر بوده است و آیا این بانکها اگر منابعی دریافت کرده اند این منابع را به کدام طرحها اختصاص داده اند. در شرایطی که قیمت هردلار در تابستان 1396 با قیمت هر دلار در اردیبهشت 1397 تفاوت معناداری پیدا کرده است این پرسش آخر بسیار با اهمیت است.
پرسش بعدی این است که با تحولات نرخ تبدیل ارزهای معتبر به ریال ایران ایا حالا طرحهای قابل اجرا با این منابع فانانس درزمان بازپرداخت چه وضعی پیدا خواهد کرد و به لحاظ هزینه – فایده برای دریافت کنندگان توجیه اقتصادی دارد؟ یادمان باشد که در اوایل دهه 1370باز پرداخت منابع دریافت شده از بانکهای اروپایی با تنگنا مواجه شد و با زحمت زیاد وایران با شرایط سخت توانستیم باز پرداخت ها را با تقسیط دوباره انجام داده و از بی اعتباری درجه بالا فرارکند. در شرایط دشوار ارزی این روزهای ایران باید هر دلار دریافت شده مشخص شود به دست چه سازمان یا بنگاهی رسیده و استفاده از این منابع چگونه بوده است؟