دریک دوره 35 ساله رخ داده است

نرخ سرمایه گذاری در ترکیه سه برابر ایران

ساعت24-از سوی افراد و گروههایی که در هرلحظه اززمان حاضرند حرف های تکراری بزنند و بگویند این کار دولت اصلاحات راه جلو افتادن پوشاک ترکیه از ایران را هموار کرد یا اگر تعرفه ها رابالا ببریم صنعت مبل ترکیه ایران را در بدترین وضعیت قرار نمی دادهرگز روندهای بلند مدت در کانون توجه نبوده است .

اگر امروز ترکیه در اقتصاد منطقه و جهان اثرگذاری بیشتری نسبت به ایران دارد و اگر با شتاب بازارهای منطقه ای را از چنگ ایران بیرون می کشد به رفتار بلندمدت اقتصاد و متغیرهای مهم ارتباط پیدا می کند . یافته های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد در دوره 1350-1385 به طور متوسط فقط 7/6 درصد از تولید ناخالص داخلی در ایران به نرخ جاری صرف سرمایه گذاری شده است. این درحالی است که در کشور رقیب اقتصادی ایران در منطقه سند چشم انداز، یعنی ترکیه، این نسبت 20 درصد بوده است. یک محاسه ساده نشان می دهد متغیر سرمایه گذاری در ترکیه سه برابرایران بوده است. علاوه بر نسبت پایین تر سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی در ایران نسبت به ترکیه، روند این نسبت در ایران با نوسانات بسیار شدید همراه بوده است، اما در ترکیه جز یک جهش سال 1987 ،این نسبت از روندی باثبات برخوردار بوده است .

ازسوی دیگر، روند تغییرات درآمد سرانه و سرمایه گذاری خالص سرانه به قیمت ثابت سال 1376 در بیش از سه دهه 1350 - 1384 ،حاکی است تغییرات سرمایه گذاری خالص سرانه با همان روند منفی همراه بوده است، به نحوی که سهم متوسط سرمایه گذاری سرانه از درآمد سرانه در پنج سال اخیر در مقایسه با سالهای قبل از انقلاب، هنوز در سطح پایین تری قرار دارد. بنابراین رشد منفی درآمد سرانه و کاستی در فرآیند انباشت سرمایه در سه دهه اخیر، از یک سو نشانگر پدیده منفی در مسیر تحولات توسعه در اقتصاد ایران محسوب می شود و ازسوی دیگر، وجود ظرفیتهای خالی سرمایه گذاری در کشور و ضرورت ریشه یابی موانع رشد سرمایهگذاری و دگرگونی این متغیر کلان را در اقتصاد ملی آشکار می سازد . سهم نسبتاً پایین سرمایه گذاری از تولید ملی و نیز نوسان بسیار شدید این نسبت، نشان می دهد در عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در ایران قطعاً اختلالاتی وجود داشته است.

کسب وکار و سرمایه گذاری در هر کشور مستلزم فراهم بودن محیط نهادی مناسب و امنیت بخش در آن کشور است. صاحبان سرمایه، سرمایه های خود را در کشوری به کار خواهند انداخت که نشانه های امنیت اقتصادی به خوبی در آن قابل مشاهده باشد . گروه مطالعات محیط کسب وکار در مجلس شورای اسلامی با تعریف مؤلفه های ملی محیط کسب وکار از سال 1389 ،سنجش مستمر محیط کسب وکار در ایران را آغاز کرده است. این مجموعه مطالعات میدانی و مستمر که از پاییز 1389 تحت عنوان پایش محیط کسبوکار ایران ارزیابی مجموعاً حدود 900 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه های ملی محیط کسب وکار در ایران منتشر می شد و در زمستان 1395 با انتشار 26 گزارش فصلی، پایان یافت و براساس ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، ادامه آن به اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران محول شد. یکی از مهمترین دستاوردهای 6 سال تدوین گزارشهای پایش محیط کسب وکار این بود که مشکل اصلی اداره بنگاه در ایران نه زیرساختهایی نظیر جاده و برق و بندر، که جنبه های نرم افزاری تولید و سرمایه گذاری است، یعنی عواملی نظیر ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و پیشبینی پذیری اقتصاد، فقدان فساد و تضمین همه جانبه حقوق مالکیت مؤلفه هایی که از آنها به عنوان ا»منیت سرمایهگذاری یاد می شود. بر این اساس و با جلب توجه سیاستگذاران و تصمیم سازان اقتصاد کشور به موضوع محیط کسب وکار بود که از سال 1395 مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به تدریج به این نتیجه رسید که علاوه بر محیط کسب وکار الزام است توجه سیاستگذاران و تصمیم سازان اقتصاد ایران به موضوع امنیت سرمایه گذاری و حقوق مالکیت و ضمانتهای اجرایی آن نیز جلب و متمرکز شود، موضوعی که شکایتها و مطالبات فعالان اقتصادی نشان میدهد مسئله ای ریشه دار در کشور است و توجه به آن و برقراری امنیت سرمایه گذ اری می تواند فضای سرمایه گذاری در ایران را بهبود بخشد.