بهمن دانایی دبیر انجمن کارخانه های قندوشکر تحلیل کرد

مارپیچ بدهکارکردن دولت و تعهدات انجام نشده

ساعت24-آمار و اطلاعات نشان می‌دهد دولت ایران به نهادها و سازمان‌های اقتصادی بدهی‌های سنگین دارد. پیمانکاران بخش خصوصی می‌گویند 55 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند؛ وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و نفت جزو بدهکارترین وزارتخانه‌ها به پیمانکاران هستند.

وزیر نیرو اسفند سال گذشته گفته بود فقط ما به پیمانکاران در بخش برق 24 هزار میلیارد تومان بدهی داریم. مدیرعامل شرکت ملی نفت اردیبهشت همین سال، رقم بدهی شرکت ملی نفت را 162 هزار میلیارد تومان ذکر کرد! شهرداری تهران مدعی است دولت به آنها 10 هزار میلیارد تومان بدهی دارد. بانک مرکزی هم مدعی است آخرین بدهی دولت به سیستم بانکی 220 هزار میلیارد تومان است. وزارت بهداشت هم معتقد است دولت از بابت اجرای طرح تحول سلامت 20 هزارمیلیارد تومان بدهکار است. مسئولان سازمان تأمین اجتماعی هر از چندگاهی از بدهی دولت به این سازمان سخن می‌گویند و آخرین رقم بدهی دولت به سازمان را 150 هزار میلیارد تومان ذکر کرده‌اند. آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد بدهی دولت به کارخانه‌های قندوشکر نیز به مرز هزار میلیارد تومان رسیده است دولت با این بدهی‌ها چه می‌خواهد بکند؟ درحالی‌که بودجه عمومی دولت در سال 97 کمی بیشتر از 400 هزار میلیارد تومان است. با بدهی 700 هزار میلیارد تومانی چه‌طور می‌خواهد چرخ اقتصاد کشور را بچرخاند؟ آیا با این بدهی می‌توان امیدوار بود اصلاً چرخی خواهد چرخید؟ آیا در چنین وضعیتی باز هم دولت می‌خواهد بر ابعاد بدهی‌های خود بیفزاید. دقت در سیاست‌های ارزی اعلام شده از سوی دولت از نیمه‌دوم فروردین 1397 تا امروز و بخشنامه‌های پی‌درپی بانک مرکزی و داوری‌ها و سخنان برخی از اعضای کابینه نشان می‌دهد نهاد دولت بدون بیم و هراس از آینده مبهمی که ابعاد گیج‌کننده بدهی‌ها برای دولت ایجاد می‌کند برای اینکه امروزش به فردا برسد تصمیم‌های عجیب در این‌باره اتخاذ کرده و بر بدهکارتر کردن دولت اصرار دارد. به‌طور مثال آقای محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان اینکه نباید محصولات اساسی با افزایش قیمت مواجه شود اکنون باید با نرخ مصوب 4200 تومانی کالا واردکرده و با نرخ 3800 تومان در بازار توزیع کنند و دولت مابه التفاوت نرخ‌های مذکور را به واردکنندگان می‌پردازد. این داستان تازه‌ای است که می‌تواند بار دیگر تولیدکنندگان و واردکنندگان را با شرایط مبهمی روبه‌رو کند و تولید و اقتصاد را با گیجی فزاینده مواجه کند. باید پذیرفت که این‌گونه رفتارها و ایجاد تبصره در تخصیص نرخ ارز با اندیشه تک‌نرخی کردن ارز، منافات دارد و همواره استخوان لای زخم باقی می‌ماند. تجربه نشان می‌دهد دولت‌های ایران در بدهکار کردن خود به بخش‌های دیگر، مانند بانک‌ها، پیمانکاران، تولیدکنندگان، واردکنندگان و سازمان تأمین اجتماعی بدون‌ هراس عمل می‌کنند، با علم به اینکه در پرداخت بدهی‌ها، راه همواری ندارد و تاکنون نیز معوقه‌های قابل‌اعتنایی به‌بار آمده است اما از این کار ابایی ندارند. دولت اکنون 4سال است به‌دلیل یک تصمیم ناکارآمد در 2 تکه‌کردن قیمت شکر، هر سال بر اندازه بدهی‌هایش به کارخانه‌های قندوشکر اضافه می‌کند و این درحالی است که 200 تومان کم یا زیاد در نرخ شکر در سبد سنگین هزینه خانوار هیچ‌گونه جایگاهی ندارد.

دولت محترم باید بداند توانایی‌هایش برای پرداخت بهنگام بدهی به بخش‌ها چقدر است و بر همان اساس فعالیت کند. از سوی دیگر دولت باید توجه کند وقتی کارخانه‌ها و پیمانکاران خصوصی را به خود وابسته می‌کند و نمی‌تواند به تعهدات خود عمل کند دیوار بی‌اعتمادی به دولت را برافراشته‌تر می‌کند. قتی دولت توانایی پرداخت بدهی‌هایش را در زمان وعده داده شده ندارد معنایش این است که یک بازی مارپیچ تهدیدآمیز در بخش‌های گوناگون پدیدار می‌کند و کل جامعه به دردسر می‌افتد. به‌طور مثال می‌توان به‌همین داستان ناراحت‌کننده صنعت قندوشکر نگاه کرد. کارخانه‌های قندوشکر به امید آنکه امسال دولت بدهی خود را به آنها می‌پردازد به کشاورزان زحمتکش چغندرکار وعده می‌دهند که در تاریخ معینی اقدام به پرداخت مطالباتشان خواهند کرد. اما ناتوانی دولت موجب می‌شود که کارخانه‌های خریدار چغندر نتوانند بهنگام پول کشاورزان را پرداخت کنند و بی‌اعتمادی گسترده‌تر می‌شود. واقعیت این است که مدیران محترم دولت هنوز در رؤیای درآمدهای افسانه‌ای حاصل از صادرات نفت‌خام هستند و منتظرند معجزه نفت به داد آنها برسد و بدهی‌هایشان را به طلبکاران متنوع بدهند. اما این اتفاق دیگر در شرف وقوع نیست و تا همین‌جا هم دیوار بی‌اعتمای بلند و بذر اختلاف‌ها پاشیده شده است. این رفتار و اصرار عجیب دولت برای پذیرفتن تعهدات تازه در دولت دوازدهم و دولت یازدهم که به دولت کوچک و چابک باور دارد یا حرف آن را می‌زند را چگونه باید هضم کرد جز اینکه این رفتار را غیرمسئولانه فرض کنیم و یا آن را به ناکاربلدی نسبت دهیم. به دولت محترم توصیه می‌شود اینهمه بار بر دوش نکشد و برای مردم و خودشان دردسر درست نکنند. شهروندان ایرانی و فعالان اقتصادی، صنعت و بازرگانی ایران کودک و نابالغ نیستند که برای هر کاری برای آنها از بالا تعیین‌تکلیف شود. دولت لازم است یک‌بار برای همیشه وزن‌کشی کرده و خود را به اندازه توانایی مالی و استطاعت کار اجتناب شود.درآمدی‌اش سبک کند. دولتی که بنابر اظهار معاون اول رئیس‌جمهور تنها 200 هزار مدیر دارد و هزینه سرانگشتی این مدیران با میانگین ماهانه 10 میلیون تومان هزینه برای دولت به عدد شگفت‌انگیز 24 هزار میلیارد تومان می‌رسد نمی‌تواند بیش از این از آینده خرج کند و بهتر است خود را لاغر کند و کارها را به‌طور جدی و زیربنایی و بدون گماردن آقابالاسر به‌دست فعالان اقتصادی بخش خصوصی واگذار کند و دست از دخالت‌های آزاردهنده بردارد.دولت باید باور کند که فعالان اقتصادی کشور، درک اقتصادی و تولیدی‌شان بیشتر و بالاتر از بسیاری از مدیران و کارمندان تازه‌منصب‌گرفته وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاست. دولت باید باور کند که مدیران و کارشناسان صنایع که صنعت قند نیز جزئی از آنهاست، تجربه و سوادشان در مسائل تولیدی و اقتصادی به‌مراتب بیشتر از مدیران میانی و حتی مدیران ارشد اغلب وزارتخانه‌هاست. انجمن صنفی کارخانه‌های قندوشکر که یک نهاد قدیمی است و کارنامه و سابقه مناسبی در تجزیه و تحلیل رخدادها دارد از مدیران ارشد دولت دوازدهم انتظار دارد به اندازه دخل امروز و دخل فردا خرج کند و هر از چندگاه به بدهی‌های انباشت شده که نزدیک به سوخت شدن است نگاهی بیندازد. بازی با نرخ ارز در این ماه‌های آتی می‌تواند بر ابعاد بدهی‌ها و گیج‌کنندگی‌ها بیفزاید و باید از این کار اجتناب کرد .