دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۹

استاد چپ اندیش در مرکز دولتی به جای راه حل امروزی حرفهای کهنه را تکرارکرد

مسرت و آدرس های غلطی که به پژوهشگران داد

خبر5567

ساعت24-درهفته های اخیر محسن مسرت که موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ایران وابسته به دولت اورا اقتصاددان ایرانی-آلمانی و استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه‌ اسنابروک آلمان معرفی کرده است در چند مرکز و نهاد خصوصی و دولتی سخن رانی کرده است.


سخنان این اقتصاددان چپ اندیش نشان می دهد او به جای ارایه راه حل های کارشناسی برای امروز اقتصاد ایران و گرفتاری های اقتصاد کشور یکسره حرفهای تکراری برزبان آورده و همانند برخی از اقتصاد دانان ایرانی به دولتهای سازندگی و اصلاحات یورش برده و می خواهد این را القا کند که دولت هاشمی رفسنجانی و دولت اصلاحات از آموزه های نئولیبرالیسم استفاده کرده و مشکل امروز اقتصاد ایران دستاورد سیاستهای این دولتهاست. هر ایرانی دلسوز به این مرز و بوم و هر کارشناس منصفی می داند که درهمه 4 دهه اخیر و حتی پیش از آن در ایران تسلط حکومت بر سیاستهای کلان اقتصادی بی حد و اندازه بوده است و هنوز نیز هست . در همه این 4 دهه اخیر درایران نرخ ارز ، نرخ بهره و نرخ کالاها و خدمات دراختیار دولت مثل آب ، برق ، گاز ، بنزین ،حمل و نقل و...هرگز آزاد نبوده است. درایران هرگز سایه حکومت و سیاست از سر اقتصادایران دورنشده است و اقتصاددولتی شاخصه اصلی اقتصاد ایران بود و هست. با این همه معلوم نیست چرا فردی که اندیشه های چپ  او مثل روز روشن است باید دریک مرکز دولتی به نشراین اندیشه ها بپردازد و آدرس غلط بدهد. این اقتصاددان بدون توجه به اینکه تجارت آزاد موتور توسعه و رشد و صلح و دوستی است به واردات در ایران به مثابه عنصر ضد توسعه نگاه کرده و این عامل را بحران ساز می داند. در حالی که کشورهای بزرگ صادر کننده مثل آلمان و کره جنوبی از دو دنیای صنعتی و نوظهور صنعتی در کنار واردات به توسعه صادرات نیز پرداخته اند. درحالی که بیشترین رشدمنفی دراقتصاد ایران دردولتهای نهم و دهم رخ داده است که دشمنان لیبرالیسم بوده اند وی تعطیلی کارخانه ها درایران را به آموزه های لیبرالیسم نو نسبت می دهد که اصولا درایران جایی نداشته اند. سخنان این مروج اندیشه های ضد آقتصاد مدرن را درزیر می خوانید:
"کمبود قدرت خرید داخلی، نقش اصلی در بحران اقتصاد ایران دارد.  برای تقویت قدرت خرید داخلی لازم است ابتدا نگاهی به خردمایه‌های سیاستگذاری در سال‌های قبل، به خصوص در زمان دولت سازندگی، انداخت. در این دوران بود که مبانی مرتبط با نئولیبرالیسم در حوزه اقتصادی و سیاست درهای باز وارد کشور شد که بر اساس آن، انتخاب کاملاً آزاد افراد می‌تواند به حداکثر کردن درآمد ملی کمک کرده و افراد از طریق انتخاب بهترین کالاها با کمترین قیمت، منافع فردی خود را نیز به حداکثر برسانند.با این منطق، لازم بود درهای بازار کشور به روی کالاهای خارجی باز شده و به تبع رقابت ایجاد شده، بنگاه‌های داخلی نیز به کیفیت کالای خود افزوده و قیمت آن را نیز بکاهند. این در حالی است که بخش پنهان این نظریه، یعنی ایجاد فرصت‌های کاملاً یکسان برای تولیدکننده و مصرف‌کننده که می‌تواند منجر به نفع جمعی شود، از نظر سیاستگذاران دور مانده است. به عنوان مثال، در ورزش کُشتی، چنانچه از منطق نئولیبرالیسم اقتصادی پیروی شود، باید همه کشتی‌گیران فارغ از وزن‌کِشی، با یکدیگر به رقابت بپردازند و طبیعی است که در این صورت، ورزشکاران سنگین وزن از شانس بالاتری برای پیروزی برخوردار هستند. لذا، در زمینه اقتصاد نیز باز کردن درهای بازار به روی شرکت‌های بزرگ خارجی و انتظار از شرکت‌های سبک‌وزن داخلی برای رقابت با آنان، در نهایت سبب خروج شرکت‌های ایرانی بسیاری از گردونه رقابت می‌شود.به عبارت دیگر تئوری نئولیبرالیسم چیزی جز توجیه قدرت قدرتمندان نبوده و اعتقادی است که ثروتمندان جهان به عنوان یک ایده معقول اقتصادی برای پیشبرد اهداف خود در سطح دنیا تبلیغ کرده‌اند. وی پیامدهای پیروی سیاستگذاران ایرانی از این منطق اقتصادی در سال‌های گذشته را عامل ورشکستگی متداوم بنگاه‌های ایرانی، کاهش ظرفیت بنگاه‌های تولیدی و کاهش اشتغال کارگران ایرانی دانست و افزود: این موضوع، در قالب آمارهای صنعتی نیز قابل مشاهده است. به عنوان مثال، از 37 هزار واحد تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی در سال 1395، تنها 25 درصد از آن‌ها با ظرفیتی بیش از 70 درصد مشغول به فعالیت بوده و حدود 20درصد از آنان نیز کلا تعطیل شده‌اند. هم‌چنین در بازه سال‌های 1380 تا 1394، سرمایه ثابت تشکیل شده در بخش صنعت و معدن از 20 درصد به 10 درصد کاهش یافته و علی‌رغم بالارفتن شدید جمعیت کشور در این بازه زمانی، سطح اشتغال ثابت مانده که به معنی افزایش بیکاری جوانان ایرانی است.


مطابق آمار موجود، سهم نیروی کار ایران از GDP کشور حدود 20 درصد است در حالیکه این مقدار در اتحادیه اروپا به طور میانگین نزدیک به 45 درصد گزارش می‌شود. عوامل یاد شده و ضعف‌های اقتصادی، به دنبال خود تبعات اجتماعی نیز به همراه دارند که می‌توان به کاهش اشتغال، سطح دستمزدها، و درآمدهای مالیاتی دولت و توزیع ناعادلانه ثروت اشاره کرد. همه این عوامل در کنار یکدیگر، در نهایت سبب کاهش قدرت خرید مردم می‌شوند. از سوی دیگر تحلیل مالیات‌های دریافتی دولت نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از مالیات (حدود 22 درصد) را مالیات بر ارزش افزوده تشکیل می‌دهد که این موضوع نیز به معنی کاهش قدرت خرید مردم است. در همین حال، مالیات دریافتی از ثروتمندان، تنها 2 درصد از کل مالیات‌ دریافتی است که این موضوع نیز به توزیع ناعادلانه ثروت دامن زده و چرخه باطل اقتصادی ایجاد شده، ‌به همین منوال ادامه می‌یابد. ارتقاء حداقل دستمزد قانونی،افزایش پلکانی مالیات ثروتمندان و کاهش مالیات طبقات ضعیف‌تر، گسترش دولت رفاهی، صنعتی‌کردن کشور از طریق جایگزینی واردات و بازکردن درهای اقتصاد کشور به روی سرمایه‌های خارجی از دیگر عوامل خروج از بحران اقتصادی است.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.