با تکرار بحثهای کلی و احتیاط از دادن اطلاعات درباره برنامههای دولت
نهاوندیان هیچ حرف تازهای نزد و هیچ راهی نشان نداد
ساعت 24- دقت درخبری که از سوی روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی از سخنان محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییسجمهور در همایش در حال جریان مخابره کرده است، نشان میدهد این معاون آقای روحانی جز تشریح وضع موجود و اظهار برخی آرزوها برای بهبود سیاستهای ارزی، پولی و بانکی نیست.
معاون اقتصادی رییسجمهور ایجاد ثبات در شاخصهای کلان اقتصادی، پایین آوردن نرخ تورم و فراهمسازی فضا برای جذب سرمایهگذاری را ۳ اقدام کلیدی دولت در سالهای اخیر برشمرد. به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، محمد نهاوندیان در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی اظهارداشت: مدیریت هوشمند باید واکنش به هنگام به اقتضائات روز را داشته باشد اما در کنار این باید نگاه به اصلاحات بلندمدت و ساختاری را از دست ندهد. وی افزود: در شرایط فعلی که چالشهایی مانند مسائل ارزی و رشد نقدینگی را داریم باید به صورت مقطعی برای آنها برنامهریزی کنیم اما چالش اصلی ما اصلاحات ساختاری و دستیابی به ثبات مالی است. نهاوندیان ادامه داد: امروز مشکل اصلی کشور ما اقتصادی است که البته عوامل سیاسی٬ داخلی یا خارجی و غیره را میتوان ریشههای آن دانست اما همه متفق القول اذعان دارند که باید به اقتصاد کشور پرداخت. پرداختن به اقتصاد و توسعه نگاه بلندمدت میخواهد و رضایت دادن به حرکتهای کوتاهمدت و زودگذر ما را از دستیابی به اهداف بازمیدارد. وی با بیان اینکه هرچه در سیستم بانکی و نظام پولی و اعتباری ثبات داشته باشیم به مقاومسازی اقتصاد کمک میکند، افزود: اکنون چالشها و تهدیداتی اقتصاد را هدف قرار داده که هرچه ثبات بیشتر باشد تابآوری اقتصاد بیشتر خواهد بود و آسیبهای برونزا کمتر بر اقتصاد اثر میگذارد، بنابراین مهمترین اقدام این است که ثبات مالی را رشد دهیم. وی با تاکید بر اینکه یکی از اصلیترین چالشهای کشور در نظام بانکی است، گفت: بیانضباطی رخ داده در نظام بانکی و موسسات مالی در دو دهه اخیر موجب شده نقدینگی رشد بالایی داشته باشد که اقتصاد را دچار مشکل کرده است.
نهاوندیان یادآور شد: دولت در طول ۵ سال اخیر همت اصلی خود را برای ایجاد ثبات در شاخصهای کلان اقتصادی، پایین آوردن نرخ تورم و فراهمسازی فضا برای جذب سرمایهگذاری قرار داده و به موفقیتهایی نیز دست یافته است. وی با بیان اینکه تورم از ارقام بالای ۳۰ درصد به زیر ۲۰ درصد آمد و در ماههای گذشته نیز تک رقمی بوده است، تصریح کرد: توقع این بود که نرخ سود بانکی همگام با تورم پاییناید و تولید رقابتی شود تا زمینه حضور کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی با کمک دیپلماسی فعال اقتصادی فراهم شود اما این اتفاق نیفتاد که یکی از دلایل اصلی آن بیانضباطیهای مالی بود که موسسات غیرمجاز به وجود آورده بودند. نهاوندیان خاطرنشان کرد: بیانضباطی مالی مانع حرکت منطقی هوشمندانه با هدف کاهش هزینه مالی در اقتصاد ایران شد که به دنبال خود منجر به تضعیف اقتصادی شد. وی افزود: عزم دولت برای مبارزه با معضل موسسات غیرمجاز اتفاق افتاد و هر روندی با تبعات اقتصادی روبرو است.
معاون اقتصادی رییسجمهور اظهار داشت: مقاومت در برابر اصلاحات ساختاری از جدیدترین مقاومتها است و بانک مرکزی و سیستم اقتصادی کشور در مقابل این مقاومتها ایستادگی کردند و در حال حاضر این غائله جمع شده و مشکل سه میلیون هموطن که اغلب از اقشار کم درآمد بودند با همکاری سه قوه به پایان رسید. هاوندیان خاطرنشان کرد: اصلاحات ساختاری از مهمترین اصلاحات در سیستم مالی کشور است که نیاز به عزم جدی و انسجام و هماهنگی مجموعه نظام دارد. وی افزود: از ۱۰ سال گذشته تاکنون مقام معظم رهبری عنوانهای اقتصادی را برای نامگذاری هر سال مد نظر قرار داده که بیانگر توجه به اقتصاد است. از اینرو تمام مسوولان کشور باید عزم خود را برای حل مشکلات اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی جذب کنند. وی ادامه داد: برای اصلاحات ساختاری و اجراییسازی تصمیمات استراتژیک در اقتصاد باید تقسیم وظایف به دور از تعصبهای بخشی صورت گیرد و برای هدفگذاری بروکراسی کشور باید تقسیم وظایف نیز به صورت دوباره شکل گیرد و هماهنگی قوهها و نهادهای ذیربط در این بخش مد نظر قرار گیرد.
معاون اقتصادی رییسجمهور با تاکید بر اینکه دستیابی به توسعه اقتصادی نیازمند اهداف بلندمدت و انسجام اقتصادی است، گفت: بلندمدت نگری، انسجام در مدیریت و چابکی در تصمیمگیری از لازمههای توسعه اقتصادی است. وی یادآور شد: امریکا شرایط خاص اقتصادی را برای ایران ایجاد کرده و به دنبال ایجاد عدم ثبات در اقتصاد ایران است. از اینرو تمام مسوولان کشور با هوشمندی باید نسبت به ثباتسازی در اقتصاد ایران همت کنند.
نهاوندیان تصریح کرد: اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد نوظهور برای کشورهای خارجی مطرح شده بود، از اینرو امریکا با خروج از برجام و تهدیدات پی در پی برای قطع ارتباط کشورهای دیگر با ایران سعی در بیثابتسازی در اقتصاد ایران دارد. معاون اقتصادی رییسجمهور ادامه داد: بهترین راهکار در این بخش پافشاری برای توسعه اقتصادی و ایجاد ارتباطهای چندجانبه با کشورهای اروپایی و این امر با نشان دادن ظرفیتهای اقتصادی ایران و مذاکره با کشورهای اروپایی امکانپذیر است. وی با تاکید بر لزوم ثبات اقتصادی، بر ثبات در سیاستهای داخلی و خارجی و پافشاری بر اهداف در این مسیر تاکید کرد.
نهاوندیان با بیان اینکه ارز حاصل از صادرات نفت و صادرات غیر نفتی از کشور خارج میشد که این رویه باید حتما اصلاح میشد، افزود: در سیاست جدید شفافیت در مبادلات ارزی و اعتمادسازی نسبت به تامین نیازهای ارزی واقعی کشور مورد توجه قرار دارد. وی با اشاره به اینکه لازمه آمادگی برای هرگونه سناریوی پیش رو آن است که از منابع ارزی حفاظت کنیم و حتی آن را رشد دهیم، افزود: تصمیمات ارزی نباید به صادرات، توان صادراتی کشور و انگیزه صادرکنندگان لطمه بزنند که این هدف بطور مرتب در تصمیمهایی که در حال تکمیل شدن است دنبال میشود. معاون اقتصادی رییسجمهور با بیان اینکه از سوی دیگر باید مدیریت مصارف داشته باشیم، اظهار داشت: دولت برنامهای برای تغییر در سیاست تجاری کشور ندارد و هدف افزایش مبادلات تجاری است. وی با تاکید بر اینکه باید به دنبال شفافیت باشیم خاطرنشان کرد: باید بدانیم ارز حاصل از صادرات نفت٬ ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات غیر نفتی که متعلق به پتروشیمیها است و ۲۰ درصد دیگر صرف چه مواردی میشود. نهاوندیان با تاکید بر اینکه هیچ کشوری نسبت به ارز و مبادلات ارزی بیمبالاتی نمیکند، تصریح کرد: تصمیمات ارزی به معنای کاهش اختیارات فعالان اقتصادی نیست بلکه دولت به دنبال شفافسازی است. معاون اقتصادی رییسجمهور با تاکید بر اینکه دولت این مسیر را با جدیت ادامه خواهد داد٬ افزود: نکته مهم این است که در این مسیر مردم را به همراه خود داشته باشیم و افکار عمومی پشتیبان تصمیمات سیاستگذاران باشد. نهاوندیان ادامه داد: نظام بانکی باید در صحنه افکار عمومی عملکرد بهتری داشته باشد و در مورد مسائلی مانند موسسات غیرمجاز همه جزییات به مردم گفته شود که چه مشکلاتی٬ در چه مواردی و چه زمانهایی به وجود آمده است. وی همچنین اظهارداشت: اکنون که با چالشهایی مانند ارز مواجهیم بانک مرکزی باید از تجربیات گذشته استفاده کند، تصمیمات غلط را تکرار نکرده و تصمیمات صحیح را تقویت کند، همچنین اجماعسازی در جامعه کارشناسی باید صورت گیرد چرا که حاصل تفریق دیدگاهها بیاعتباری علم اقتصاد است.
معاون اقتصادی رییسجمهور افزود: کارشناسان اقتصادی باید روی اشتراکات تاکید کنند چرا که به ارتقای آگاهی عمومی در مسائل اقتصادی کمک میکند، همچنین باید دلایل تصمیمات را به مردم ارایه اعلام کنیم. وی با بیان اینکه حراست از اعتماد به سیستم اقتصادی و بانکی بیش از گذشته متکی بر آگاهی عمومی است افزود: امروزه با فناوری بلاک چین انقلاب جدیدی ایجاد شده که بازارهای مالی جدید، ابزارهای جدید، بانک مرکزی جدید و حتی اقتصاد کلان جدید را به وجود آورده و روش تنظیم مقررات را عوض خواهد کرد. نهاوندیان با اشا ره به ریشه شکلگیری بلاکچین تصریح کرد: بعد از بحران سال ۲۰۰۸ و سوءاستفاده از امکان خلق پول این تردید جدی ایجاد شد که بانک مرکزی با سیستم سنتی بتواند مقابل سوءاستفادهگران ایستادگی کند و به این نتیجه رسیدند که تنها راه این است که اطلاع عمومی افزایش یابد تا جلوی سوءاستفاده گرفته شود.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.