رفتن به محتوا
تلویزیون سام با ۲ سال ضمانت سام سرویس
کد خبر 364509

حراج دلار ایرانیان و ابهام در ادامه رفتار عجیب روحانی پرسش برانگیز است

فساد بزرگ دلار ۴۲۰۰ تومانی به نفع مدیران پتروشیمی و فولاد

ساعت ۲۴-داستان عجیب تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هردلار آمریکا از سوی دولت هر روز پیچیده تر می شود و هر روز بیش از پیش معلوم می شود چه فساد عظیمی درحال جریان است. درحالی که هر رزوی که از اجرای فرمان حسن روحانی درباره میخکوب کردن نرخ دلار سپری می شود انتقادهای کارشناسانه بر این تصمیم که موجب رانت و فسادگسترده ای شده است بر این تصمیم افزوده می شود.

دلار
div ng-click="toggleMessage(historyMessage.mid, $event)">
در حالی که شنیده می شد همه کارها برای ایجاد بازار ثانویه ارز انجام شده است و فقط دستور روحانی ریسس جمهور ایران باقی مانده است ناگهان وی این خواست کابینه را وتو کرد. در شرایطی که این داستان به زیان ایرانیان است و خود رییس جمهور روحانی بر شبهه دار بودن این داستان دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز رسیده است معلوم نیست چرا این داستان را خود ایشان وتوکرد.
اصرار عجیب رییس دولت در دفاع از میخکوب کردن دلار در سقف ۴۲۰۰ تومان باید بررسی شود و دلایل و استدلا لها ی وی شنیده شود.

برای اینکه یک سر داستان فساد آلود میخکوب کردن نرخ ارز معتبری مثل دلار آشکار شود روایت پویا ناظران اقتصاد دان جوان ایرانی از فروش فسادآ لود ارز از سوی مدیران پتروشیمی وفولاد سازان به مثابه نمونه آشکار از ماجرای عجیب را می خوانید:

"این یک پرسش برایم شده بود درحالی که قیمت هردلار در بازار آزاد در دامنه ۷ تا ۸ هزارتومان در نوسان است چرا شرکتهای پتروشیمی دلار در اختیار خود از صادرات فراورده های خود را به به قیمت ۴۲۰۰ تومان به متقاضیان می فروشند. این برایم سوال بود چرا مدیران پتروشیمی به دولت فشار نمی‌آروند ارزدراختیار آنها باید به قیمت بازار که بین هفت تا هشت هزار تومان است ، معامله کنند. پس از مدتها راز این ماجرا را سرانجام فهمیدم و برای شما خوانندگان شرح می دهم. داستان این است که ارز تحت تملک مدیران و سهامداران شرکتهای بزرگ مثل پتروشیمی ها و فولادسازان مطابق قرارداداهای موجود در اختیار بانک مرکزی در حسابهای خارج کشور قرار می‌گیرد. از سوی دیگر وارد کنندگان و متقاضیان ارز که ثبت سفارش کرده اند به بانکها رفته و اعلام می کنند برای واردات یا برای خرید هر کالای سرمایه ای نیاز به دلار با قیمت هردلار ۴۲۰۰ تومان دارند. کارشناسان و مدیران بانک مرکزی از میان این واردکنندگان ۴ – ۵ وارد کننده را به دارندگان ارز معرفی می کنند تا به اینها دلار بفروشند. واردکنندگان به شرکت صادرکننده مراجعه می‌کنند. به طور مثال آنها به دفتر مرکزی یک شرکت پتروشیمی مراجعه و از مدیران آن شرکت می خواهند به انها دلار به قیمت ۴۲۰۰ تومان بفروشند . با توجه به اینکه مدیران شرکت پتروشیمی فقط می‌توانند دلار خود را به نرخ ۴۲۰۰ بفروشند از میان مراجعه کنندگان چگونه یک مشتری را انتخاب می کنند که دلار خود را به او بفروشند؟ منطق حکم می کند مدیر پتروشیمی به نفر انتخاب شده یادآوری کند قیمت دلار در بازار مثلا ۷۵۰۰تومان است.
حالا با توجه به اینکه شمار خریداران دلار ۴۲۰۰ تومانی نسبت به فروشندگان دلار با این نرخ بسیار بیشتر است فروشنده یا همان مدیران شرکتهای پتروشیمی دست بالا را در داد و ستد دارند و به این ترتیب نرخ دلار قابل خرید و فروش به مرور از هردلار ۴۲۰۰ تومان به سمت بالا فاصله می گیرد. یک واردکننده به من گفت ۳۰ میلیون دلار با قیمت هردلار ۷۲۰۰ ازمدیران یک پتروشیمی دولتی خریده است و رقمی برابر با ۱۲۶ میلیارد تومان برای آنها چک کشیده است که برابر با دلار ۴۲۰۰ تومانی است. اما این همه داستان نیست و بخش عجیب و هیجان انگیز تر از اینجا به بعد است. به این ترتیب که یک چک ۹۰ میلیارد تومانی هم برای مابه التفاوت دلار ۴۲۰۰ تومان تا دلار ۷۲۰۰ تومان برای خرید ۳۰ میلیون دلار نیز در وجه شخص مدیر پتروشیمی دولتی کشیده می شود. از او پرسیدم چطور امکان دارد ، مگر می شود کسی حساس نشود چطور در حساب یک مدیر ناگهان ۹۰ میلیارد تومان پول می اید و کسی حساس نمی شود و حسابرسی نمی کند؟ خریدار ارز توضیح داد .آن دسته از مدیرانی که محافظه‌کارند می گویند ۱۲۶ میلیارد تومان چکی که بابت ۳۰ میلیون دلار دادی، واقعا معادل ۱۷.۵ میلیون دلارکه معادل هردلار ۷۲۰۰ است محاسبه می شود. مدیر پتروشیمی یک شماره حساب خارج از کشور به من می دهد و می گوید وقتی ۳۰ میلیون دلار را از بانک مرکزی تحویل گرفتی حالا ، ۱۲.۵ میلیون دلار را به این شماره حساب واریز کن. اینطوری و در عمل هر دلار را به قیمت ۷۲۰۰ خریدم. به این خریدار دلار گفتم اگر قبول نکنی که دلار را با نرخ ۷۲۰۰ تن خریدار کنی چه اتفاقی می افتد؟ گفت دارنده ارز دلارش را به خریدار بعدی می دهد.
باید یاد آوری کنم این جریان تنها برای مدیران پتروشیمی رخ نمی دهد بلکه شامل فولاد سازان و همه صادرکننده‌های دیگر هم می شود.اگر دولت از خیر دلار ۴۲۰۰ می‌گذشت و نرخ دلار را آزاد می‌کرد، این پولها وارد حساب یک شرکت دولتی می‌شد، اما حالا احتمالا نصیب مدیر فاسدش می شود. اگر نهادها بتوانند حساب خارج از کشور این دسته از مدیران را ردگیری کنند شاید داستان تفاوت می کرد .
نظرات کاربران
نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تازه‌ترین خبرها