نایب رییس اتاق بازرگانی :

اقتصاددانان ،فعالان اقتصادی و روزنامه نگاران فساد ارزی رابه روحانی انتقال دهند

ساعت 24-این احتمال وجوددارد که آقای روحانی رییس جمهور ایران واقعا درباره فسادی که قیمت گذاری دستوری نرخ ارز تا همین جا پدیدار کرده است توضیح قانع کننده ای از سوی کارشناسان و مدیران و اقتصاددانان را نشنیده است.

r />
این احتمال با توجه به مجموعه رخدادهای سیاسی داخلی و سیاست خارجی اندک نیست و باید آن را درکانون توجه قرار داد. بنابر این با توجه به اینکه ادامه وضعیت موجود و دادن دلار 4200 تومانی به متقاضیان ارز می تواند ابعاد فساد و رانتخواری را گسترش داده و نهادینه کند و با توجه به اینکه مجبور کردن صادرکنندگان به فروش هردلار خود به قیمت 4200 تومان نیز شکل های تازه ای از فساد را گسترش خواهدداد چند نکته را برای شفاف شدن ابعاد و پیامدهای فساد بزرگ ارزی را یاد آور می شوم:
نکته نخست این است که نادیده گرفتن این داستان بسیارروشن که آدمی در هرشرایط نفع خود را برنفع دیگری ترجیح می دهد یک اشتباه فاحش است. زیرا در شرایط ابهام و شرایطی که هرکس تصور می کند اگر او الان از موقعیت استفاده نکند دیگری استفاده خواهد کرد و او در این حالت فردی کم هوش تلقی خواهد شد یک امرروشن وواضح است. درداستان رانت بزرگ ارزی نیز این حالت وجوددارد. به این معنی که هرفردی که تنها کمی به حساب و کتاب بازار آزادارز و بازار میخکوب شده ارز آگاه باشد می داند اگر بتواند دریک فرایند زمانی حتی 6 ماهه فقط بتواند 50 هزار دلار از این دلارهای 4200 تومانی نصیب خود کند با یک حساب سرانگشتی رقمی برابر با 150 میلیون تومان سود باد آورده به دست آورده است. این عدد یعنی اینکه چنین فردی در جایی کار می کند و دسمزد او ماهانه 25 میلیون تومان است. این عدد را حالا در مقیاس 20 میلیارددلار تقاضای ارزی برای واردات در 2 ماه گذشته لحاظ کنید تا به عمق فساد احتمالی پی ببرید. رقم یاد شده برابر با 60 هزار میلیارد تومان خواهد شد که از رقم مالیات دریافتی سالانه کل کشور چیزی کم ندارد. در صورتی که این مابه التفاوت 3000 تومان درهردلا را ضرب در واردات 50 میلیارد دلا ری کنیم به عدد وحشتناک تری می رسیم. آسیب بعدی که این داستان فساد آلود ایجاد می کند این است که در این فرایند سره از ناسره بازشناسایی نمی شود و بازرگان درستکار از بازرگانان قلابی را نمی توان شناسایی کرد و همه امور از بیخ بن از تعادل مطلوب و ملی خارج می شود. آیا آقای رییس جمهور و هرگروه کوچکی دردولت که به ایشان مشورت می دهند می توانند دامان خود را از شبه های این رانتخواری بزرگ بیرون بکشند؟ نکته بعد در باره فسادی است که در بخش فروش اجباری صادرکنندگان به فروش دلار به قیمت 4200 تومان ایجاد شده است و نشانه های تئوریک آن را می توان دید و برخی نشانه های آن درعمل نیز دیده می شود. برای مثال تصورکنید شما مدیر و سهامدار یک شرکت بزرگ صادرکننده پتروشیمی یا فولاد ساز هستید و الان منابع دلاری حاصل از صادرات شما در بازار به نرخ هردلار معادل 7200 تومان متقاضی دارد و دولت به شما فرمان می دهد دلارتان را باید به نرخ هردلار 4200 تومان بفروشید. ایا شما برای دقایقی با خود نمی اندیشید چرا باید از این رانت استفاده نکنم و به این سو نمی روید که راههای پنهان سازی را بیابید ؟. در این صورت به هر مراجعه کننده برای خریددلار توصیه می کنید اگر دلار می خواهی باید تنها کمی از بازار آزاد فاصله بگیر و من به عنوان مدیر شماره حسابی که خارج از حسابهای شرکت است می دهم و مابه التفاوت را به آن حساب شخصی واریز کن. این اتفاقی است که هردقیقه احتمال رخ دادن آن وجوددارد و گفته می شود الان در جریان است . کاش رییس جمهور محترم به این نوشته و نوشته های مشابه دسترسی داشته باشد و با چشمهایی باز در این باره به بازار ارز نگاه کند . پیشنهاد نگارنده این است که اقتصاددانان ارجمند ،فعالان اقتصادی و روزنامه نگاران دلسوز به این مرز و بوم این داستان تلخ را به هر شکل به رییس دولت دوازده انتقال دهند و راه را برگسترش فساد مسدود کنند. منبع صفح تلگرام حسین سلاح ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران