دولت سیاستهای مبهم ارزی را با صدور بخشنامه 14 ماد ه ای تمدید کرد

آزاد سازی نسبی بخش کوچکی از ارز صادراتی

ساعت24-اندیشه اقتصادی حاکم بررفتار اقتصادی دولت دوازدهم از سوی هر فرد، گروه و یا نهادی که پشتیبانیمی شود همچنان بر اسب بی اعتمادی به خانواده ها و بنگاهها سوار است.

این بی اعتماد ی که از جایی جان می گیرد به بدنه کارشناسی نهادهای اصلی اداره کننده اقتصاد تزریق شده و مقررات تهیه شده از سوی این کارشناسان همچنان راز آلود و ابهام ساز است. درحالی که اکثریت فعالان اقتصادی و اقتصاددانان به دولت توصیه می کردند باید بازار ثانویه ارز با سازوکار غیر دستوری را ه بیفتد تا نرخ تبدیل ارزهای معتبر در بازاری آزادتر از بازار ی با نرخ میخکوب شده خود را نشان دهد دولت پس از مقاومت اما اکنون با صدور بخشنامه ای تازه هیچ راه روشنی را نشان نمیدهد. مجتبی خسروتاج رئیس کل سازمان توسعه تجارت دستور العمل جدید واردات در مقابل صادرات را صادر کرد. دستورالعملی که به موضوع تبادل ارز صادراتی با نرخ توافقی، نحوه انتقال پروانه صادراتی و ضوابط واردات کالاهای گروه (3) می پردازد.در این دستورالعمل آمده است:« کلیه صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی به غیر از محصولات پتروشیمی و فراورده های نفتی ، محصولات فولادی و فلزات رنگین که از تاریخ 22/1/97 اقدام به صادرات کرده اند، می توانند نسبت به فروش ارز حاصل از صادرات و واگذاری پروانه صادراتی به واردکنندگان با شرایط خاص اقدام کننده.» در ادامه این دستورالعمل به 14 شرط اشاره شده است:
1- صادرکننده می تواند اطلاعات پروانه صادراتی خود را به سایر واردکنندگان ، جهت تامین ارز ثبت سفارشهایشان منتقل کند، سازمان توسعه تجارت و اتاق ها می توانند در جهت این شناسایی و ارتباط اقدام کند. تبصره : واگذاری پروانه صادراتی و یا ارز معامله شده، خارج از سامانه و بر اساس توافق طرفین صورت می گیرد. صادرکننده می تواند در چند مرحله و به صورت شکسته و یا به طور یکجا میزان ارز قابل واگذاری خود را اعلام کند.
2 - واردکنندگان که تمایل به استفاده از ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان را دارند لازم است با مراجعه به سامانه جامع تجارت نسبت به ثبت سفارش اقدام کند. تبصره : واردکنندگان در کلید( TAB ) مالی و بانکی ، موضوع (FIELD) نوع عملیات ارزی را بانکی و FIELD تامین ارز را از محل صادرات انتخاب کند.

3 - وارد کننده جهت تامین ارز ثبت سفارش خود ، به بانک عامل مراجعه نموده و با ارائه اطلاعات پروانه صادراتی صادرکننده ، برای آن ثبت سفارش ، درخواست تامین ارز می کنند. تبصره : صرفا واردات کالاهایی که تعرفه آنها در اولویت سوم گروه بندی کالایی قرار دارند می توانند از این طریق ، تامین ارز نمایند.
4 - بانکهای عامل موظفند با مراجعه به سامانه پورتال ارزی ، از بانک مرکزی درخواست گواهی ثبت آماری کنند.

5 - در صورت تایید گواهی ثبت آماری توسط بانک مرکزی ، بانکهای عامل موظفند تضامین لازم را از بازرگان، مطابق بند ( ی) بخش اول مجموعه مقررات ارزی اخذ نموده و تاییدیه آن را در سامانه تامین ارز اعلام نماید.
6 - بانک های عامل با مراجعه به سامانه تامین ارز ، اطلاعات پروانه های صادراتی را ثبت می کنند. تبصره : با توجه به اینکه مالکیت پروانه صادراتی متعلق به شخص دیگری ( صادرکننده ) است لازم است بانک عامل از رضایت صادرکننده جهت واگذاری پروانه صادراتی اش به مشتری ( واردکننده ) اطمینان یابد. لذا از طریق سامانه تامین ارز ، درخواستی را مبنی بر تایید جواز واگذاری پروانه به آن مشتری ثبت می کند. این درخواست به صورت سیستمی جهت مشاهده صادرکننده به سامانه جامع تجارت ارسال می شود.
7 - صادرکننده لازم است با مراجعه به سامانه جامع تجارت ، درخواست بانک عامل ، مبنی بر جواز واگذاری پروانه صادراتی خود به آن واردکننده را تایید نماید. تبصره : واگذاری پروانه صادراتی در این گام به پایان می رسد و تعهد صادرکننده از بابت برگرداندن ارز به چرخه اقتصادی در این مرحله برابر میزان ارزش آمده در پروانه صادراتی کاسته خواهد شد.
8 - بانک عامل با مراجعه به سامانه مدیریت تعهدات ارزی ( سمتاک) نسبت به ثبت ابزار پرداخت در قالب برات بدون تعهد اقدام نماید.
9 - وارد کننده لازم است اسناد حمل ثبت سفارش خود را به بانک عامل تحویل نماید.
10 - بانک عامل باید با مراجعه به سامانه سمتاک ، اسناد حمل را ثبت کند.
11 - واردکننده موظف است با مراجعه به سامانه جامع تجارت در بخش مدیریت عملیات ارزی بانکی ، اطلاعات منشاء ارز خود را ثبت کند.
12 - بانک عامل با بررسی منشا ارز ، اقدام به صدور اعلامیه تامین ارز می نماید.
13 - واردکننده با مراجعه به گمرک و ارائه شماره رهگیری اعلامیه تامین ارز ( شاتا) اقدام به ترخیص کالای خود می نماید.
14 - واردکننده پس از ترخیص کالا ، جهت رفع تعهد و دریافت تضامین خود باید به بانک عامل مراجعه نماید.
همچنین در تبصره این قانون آمده است:« فهرست محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی ، محصولات فولادی و فلزات رنگین که موظفند ارز خود را در سامانه نیما و با نرخ مصوب به فروش رسانند طی بخشنامه شماره 70934/60 مورخ 13/3/97 وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت ابلاغ شده است.»
نگاهی به دستورهای 14گانه بالا نشان می دهد دولت هنوز نمی خواهد شهروندان و بنگاههای دارنده ارز درتعیین نرخ تبدیل فروش ارز خود اختیاری داشته باشندیا اینکه اطلاعی از آن به صورت شفاف به بیرون درز کند. صادرکنندگان و دارندگان ارز با این بخشنامه به جایی نمی رسند و هنوز بخش اصلی فهرست محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی ، محصولات فولادی و فلزات رنگین داستان که آزادی نرخ است در رمز و راز های کارشناسان سخت گیر خوانده نمی شود. در این بخشنامه
صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی و محصولات فولادی و فلزات رنگین که صادرکنندگان اصلی و دارندگان عمده ارز صادراتی هستند هچنان درتله دلار 4200 تومانی گرفتار مانده اند.