سه‌شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۸

صنعتتگر قدیمی ایران و انتقاد از رییس جمهور

به چه دلیل روحانی اعلام ‌می‌کند مشکل اقتصادی نداریم

اقتصاد

ساعت24-شاهرخ ظهیری صنعتگر قدیمی ایرانی که درمیان تشکل های کارفرمایی بسیار مقبول است و البته دربیان واقعیت ها رودر بایستی های کمتری دارد در تازه ترین سخنانش در یک کمیسیون تخصصی اتاق بازرگانی تهران با انتقاد مستقیم از رییس جمهور حسن روحانی گفت: دولت واقعیت‌ها را با مردم بازگو نمی‌کند.

در زمان جنگ، مردم بهترین همکاری را با دولت داشتند. اکنون به چه دلیل رییس جمهوری اعلام ‌می‌کند ما مشکل اقتصادی نداریم؟ چرا دولتی‌ها، واقعیت‌ها را با مردم در میان نمی‌گذارند. او که درحال حاضر مشاور رییس اتاق تهران است  با اشاره به تاکیدات صورت گرفته در مورد مصرف کالاهای ایرانی، گفت: یکی از بخش‌هایی که مصرف اقلام قاچاق و وارداتی در آن بالاست، مواد غذایی است که تغییری در وضعیت آن ایجاد نشده است و اقلام غذایی خارجی که واردات آنها گاه حدود 6 ماه زمان ‌می‌برد، در رستوران‌ها مصرف ‌می‌شود. او از ضرورت اتخاذ تدابیری برای اصلاح فرهنگ جامعه در قبال کالاهای تولیدشده در ایران سخن گفت و افزود: حتی بسیاری از کالاهایی که به عنوان خارجی در بازار عرضه ‌می‌شود، ایرانی است.
لزوم کسب آمادگی برای مقابله با تحریم‌ها
 به گزارش اتاق تهران در  نشست  کمیسیون کسب و کار اتاق تهران حسن عابدی جعفری  که عضوی از این کمیسیون است گفت تحریم‌های همه‌جانبه‌ای قرار است، اقتصاد ایران را در برگیردو  نکته حائز اهمیت این است که آیا بخش خصوصی برای مواجهه با این شرایط آمادگی لازم را کسب کرده است؟ تحریم‌هایی که به طور حتم روی رقابت‌پذیری و نیز شکل‌گیری فساد اثر خواهد گذاشت. کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران برای ورود به این دوران چه تمهیداتی را اندیشیده است؟محمدرضا نجفی‌منش رییس این کمیسیون درهمین باره برخی از اقدامات اتاق به منظور مواجهه با تحریم‌های جدید را تشریح کرد و گفت: به عنوان رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار، در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق، 20 پیشنهاد را برای کسب آمادگی در این دوران مطرح کردم. همچنین مکاتبه‌ای با معاون برنامه‌ریزی معاون اول رییس‌جمهور صورت گرفته است و پیشنهاداتی نظیر ایجاد ارتباط با بنگاه‌های اقتصادی از طریق ساز و کارهایی چون ستادهای تدابیر ویژه اقتصادی به منظور مقابله با تحریم‌ها در هر استان با حضور استاندار، نمایندگانی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق اصناف، اتاق تعاون استان مربوطه و تشکل‌های مرتبط با موضوعات ارائه شده است. به نحوی که اگر مشکلات در این ستاد استانی حل نشد، مراتب به ستاد مرکزی در تهران انعکاس پیدا کند.نجفی‌منش افزود: در عین حال، نهادی در ایران باید به طور مستمر اقدامات طرف مقابل یعنی آمریکا در اعمال تحریم‌ها را رصد کند و با برقراری ارتباط دائم با دفاتر دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در کلیه نقاط جهان، ضمن اتخاذ تدابیر خنثی‌کننده، مشکلات فعالان اقتصادی داخلی در ارتباط با شرکای تجاری آنها را برطرف کند. همچنین تنظیم گزارشات روزانه، خطاب به مقامات ارشد و نیز روسای قوای سه‌گانه جهت اطلاع از فرآیند اجرایی اعمال تحریم‌ها، تاثیرات آن بر بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی و نیز اقدامات صورت گرفته در راستای خنثی‌سازی رفتار تحریمی نیز ضروری به نظر ‌می‌رسد.


حسن عابدی جعفری نیز با اشاره به سخنان وزیر امور خارجه در اتاق ایران گفت: دولت باید خوراک مذاکرات با کشورهای اروپایی را از نظرات بخش خصوصی که دارای پشتوانه کارشناسی است، تامین کند. بنابراین اتاق بازرگانی باید اتاق فکری برای ارائه نظرات کارشناسی خود ایجاد کند.نجفی‌منش نیز توضیح داد که کمیته‌ای به ریاست مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران، به طور مشترک میان اتاق تهران و ایران ایجاد شده که روسای کمیسیون‌های اتاق‏ها جهت بررسی و طرح مسائل و مشکلات اقتصادی به عضویت آن درآمده‌اند. در ادامه این جلسه، حجت‌اله حسینی که از دفتر سیاستگذاری معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست حضور یافته بود، گفت: اکنون میان دولت و بخش خصوصی یک عدم اعتماد متقابلی حاکم شده است که این مساله باید حل شود. بخش خصوصی باید راهکارهای عملیاتی خود را برای مقابله با تحریم‌ها به دولت ارائه کند. در ادامه این جلسه، نجفی‌منش با اشاره به طرح برخی مسائل و مشکلات کسب و کار در چهل و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، از حاضران درخواست کرد که مسائل و مشکلات خود را به صورت مکتوب به کمیسیون ارسال کنند تا به این شورا منعکس شده و مورد پیگیری قرار گیرد.در ادامه همچنین تصویب بخشی از کلیات آیین‌نامه ماده ۷ قانون کار مبنی بر تعیین حداکثر مدت برای قراردادهای موقت با ماهیت غیرمستمر، نیز به بحث گذاشته شد و دیدگاه اعضای کمیسیون آن بود که طرح این موضوع در شرایط فعلی اقتصاد کشور مشکلاتی را برای کسب و کار ایجاد خواهد کرد. در ادامه نیز مقرر شد، ماده 7 قانون کار، مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و از طریق مکاتبه با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون اول رئیس جمهور نظرات بخش خصوصی در این باره اعلام شود.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.