چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۰

چگونه ایران را از بحران عبوردهیم

دولت از نهادهای مدنی نظرخواهی کند

گرانی

ساعت24-اختیارات ، وظایف و مسئولیت ها در ایران میان نهادهای اصلی قدرت گونه ای توزیع شده است که نهاد دولت درتیررس مطالبه گری قراردارد. نهادهای مدنی شامل احزاب سیاسی ، تشکل های غیردولتی در حوزه های گوناگون ، خانواده ها و بنگاهها در گام نخست مطالبه گری نگاهشان به نهاددولت است.

دولت است که باید گرانی و تورم را مهارکند، دولت باید از منابع نفت و گاز به طرحهای عمرانی اختصاص دهد و فرودگاه و جاده بسازد و آب و برق رابه خانه ها برساند، قیمت نان و پنیر و سبزی و کفش و لباس و خانه و مسکن را ارزان نگهدارد و برای جوانان امکان تحصیل و امکان رسیدن به شغل ثابت و پایدار را فراهم کند. از نظر مردم این دولت است که باید با دنیای بیرونی نبرد کند یا آشتی برقرارکند. این مسئولیت ها ووظایف از سوی دولت در حالی باید صورت پذیرد که دولت اختیار تنظیم بودجه سالانه را دارد ، اختیاردارد از شهروندان مالیات بگیرد، اختیاردار نرخ تبدیل ارزهای معتبر به ریال را دستکاری کند، دولت اختیاردارد از طریق بانک مرکزی نرخ بهره بانکی را تعیین کند. اینها بخشی از اختیارات دولت وبخشی از وظایف نهاددولت درایران است که البته در اجرا با تعارض سایر نهادهای قدرت مواجه می شود. . دولت اما برای انجام وظایف و مسئولیت های یادشده برخی ابزارها را دراختیار نداردو آنها درحوزه های خاصی بیشتر نمود پیدا می کند. یکی از گرفتاری های دولت در حال حاضر این است که باید در برابر تحریمهای غرب به ویژه آمریکا ایستادگی کند اما در باره اینکه باید راه شکست تحریم ها چه باشد دولت اختیار کافی ندارد. اگر کارشناسان و متخصصان دولت به این نتیجه برسند که در شرایط امروزباید در باره سیاست خارجی گامی بلند در مسیری تازه برداشت این اختیار ندارند که این ایده را اجرایی کند.   از سوی دیگر به هردلیل این موضوع و مقوله یعنی مقوله سیاست خارجی کلید داستان ایران برای عبوراز بحران شده است. شاید برخی باورنکنند اقتصاد ایران به مثابه یکی از پایه های نگهداشت جامعه به دلیل همین تحریم و به دلیل فشارهای خارجی دربدترین وضعیت به سرمی بردو اگر این داستان به جای خوش نرسد سایر ارکان جامعه یعنی سیاست و فرهنگ و امور اجتماعی نیز سست خواهد شد. برای اینکه ایران از بحران فعلی عبورکند راهی جز این نیست که نهادهای قدرت درایران شامل سه قوه اصلی و شناخته شده و سایر نهادهای پیش بینی شده درقانون اساسی که در توزیع قدرت سهم بالایی دارند اما در جریان مطالبه گری شهروندان نیستند به شرایط تازه بیندیشند. . واقعیت این است که نهاهای قدرت پیش بینی شده در قانوون اساسی برنامه های این دولت را قبول ندارند و با استفاده از فضای خاص راه را بربرنامه های دولت می بندند. از سوی دیگر راهی برای نهاد دولت نیست که این نهادها را متقاعدکند برنامه آنها برای اداره جامعه راه کامیاب تری است و دلیل اصلی این ادعا رای اکثریت شهروندان است. دراین وضعیت که نهاددولت راه را برای اجرای برنامه های سیاست خارجی و سیاست داخلی و اقتصاد مسدود شده می بیند و نهادهای قدرت اعتقاددارند دولت در تشخیص اولویتهای کشور خطای راهبردی دارد،چه می توان کرد؟ یک راه منطقی ین است که به بخش دیگر قدرت نهادینه شده در جامعه مراجعه کنیم. این بخش که همان نهادهای مدنی هستند اجزای شناخته شده ای دارد. خانواده ها یا همان رای دهندگان ، احزاب سیاسی که به شهروندان ایرانی توصیه و برنامه سیاسی می دهند وبنگاهها ی اقتصادی که کارشان تولید و تهیه نیازهای مادی جامعه و شهروندان است سه پایه نهادهای مدنی اند. دولت دوازدهم می تواند از این نهادها در باره ادامه راه نظرخواهی کند. به طور مثال می توان با مراجعه به نهادهای کارفرمایی از آنها خواست مهمترین سد راه پیشرفت کسب و کارشان در حال حاضر را نام ببرند. می توان حتی پرسش را جزیی تر کرد و پرسید آیا برای برطرف شدن دشواری های اقتصادی ایران که به زودی با متغیرهای جدید متنوع تر می شوند باید با غرب وارد مذاکره تازه ای شد؟ این پرسش را می توان از شهروندان و از احزاب نیز در شرایط تبلیغات برابر با نظرهای دیگر انجام داد و نتایج این نظر خواهی ها را در اختیار همه نهادهای قدرت قرار داد. البته افکار عمومی نباید از داشتن این نتایج محروم باشند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.