چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۴

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران مطرح کرد

سازوکارهای مفسده برانگیز دولت در داستان ارز

گرانی

ساعت24-مهدی پورقاضی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در تازه ترین نشست این کمیسیون که خسروتاج معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت در آن حاضر بود عهده دارد، این پرسش را مطرح کرد که کدام یک از کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد کشور شده با همان نرخ به دست مصرف‌کننده رسیده است؟ او گفت: دولت سازوکاری را ایجاد کرده که بسیار مفسده‌انگیز بوده است.

در حالی که این راهکار نیز وجود داشت که همه کالاها با نرخ آزاد وارد کشور شود و دولت مابه‌التفاوت نرخ آزاد و نرخ یارانه‌ای را به عنوان یارانه به مصرف‌کنندگانی اختصاص ‌می‌داد که نیازشان مبرم و شناخته شده بود. دولت اصول اقتصاد آزاد را به دست فراموشی سپرده است؛ در حالی که بازگشت به اقتصاد کوپنی نتایج روشنی دارد. پورقاضی با تاکید بر اینکه درون‌گرا یا برون‌گرا بودن سیاست‌های صنعتی مشخص نیست ادامه داد: سیاست‌های ما در حرف برون‌گرا و در عمل درون‌گراست. چطور ممکن است در یک سیاست برون‌گرا، واردات 1400 قلم کالا به یکباره ممنوع شود. حتی برای صادرات نیز ممنوعیت‌هایی ایجاد شده و این مغایر با برون‌گرایی است. از طرفی، استراتژی صنعتی و تجاری کشور مشخص نیست و عده‌ای که خود را نخبه ‌می‌پندارند، تصمیماتی اتخاذ ‌می‌کنند که روی کل اقتصاد کشور اثر ‌می‌گذارد. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران سپس با اشاره به راهکاری که مبصر برای پوشش نوسانات ارزی ارائه کرد گفت: در سایر نقاط جهان که نوسانات نرخ ارز محدود است، سازمان‌های بیمه‌ای اقدام به هجینگ ‌می‌کنند. اما در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که نوسانات دراین حد است، هیچ سازمان یا نهادی هجینگ را بر عهده نمی‌گیرد. بنابراین این راهکار کاملا منتفی است. واردات خودرو توسط افراد غیرمجاز

در ادامه این نشست، مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت، به ارائه توضیحاتی درباره سیاست‌های ارزی و اثر آن بر سیاست‌های تجاری پرداخت. او با اشاره به حواشی که حول ثبت سفارش و واردات خودرو ایجاد شده است، گفت: در هر نظام تجاری که در آن برای واردات محدودیت ایجاد شود، عده‌ای درصدد دور زدن این محدودیت خواهند بود. او با اشاره به مقطعی که واردات خودرو با محدودیت‌هایی مواجه شده است، گفت: از 6400 خودرویی که در زمان مسدود بودن سامانه، ثبت سفارش شده، 4500 دستگاه اظهار نشده است. ضمن اینکه این خودروها دارای ضوابط فنی تعیین شده بوده و حقوق و عوارض گمرکی آن نیز پرداخت شده است. اما مساله آن است که واردات این خودروها توسط کسانی صورت گرفته که مجاز به واردات خودرو نبوده‌اند.او همچنین توضیحاتی در مورد بازار ثانویه ارز ارائه کرد که محمد اتابک، عضو این کمیسیون دلایل عدم شمولیت فولادی‌ها و شرکت‌های پتروشیمی در بازار ثانویه را جویا شد. اتابک گفت: ارزی که از ناحیه شرکت‌های فولادی وارد سیستم کرده‌ایم اکنون برای گشایش ال‌سی به خودمان اختصاص نمی‌دهند. در حالی که باید سازوکاری فراهم باشد که دست کم از ارزی که خود واریز ‌می‌کنیم، بتوانیم استفاده کنیم. اتابک بر این عقیده بود که شرکت‌های فولادی که در سال گذشته توانسته بودند به یک شکوفایی نسبی دست پیدا کنند، با بخشنامه اخیر دولت، زمین‌گیر شده‌اند.
خسروتاج در پاسخ به این سخنان گفت: مسئولان نمی‌خواهند اجازه دهند نرخ کالاها افزایش پیدا کند. اما در عین حال نظام چند نرخی فعلی نیز فسادآفرین بوده است. در این میان، کسانی که مدافع سازوکار بازار هستند، هنوز نتوانسته‌اند، نظرات را به کرسی بنشانند. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که اقتصاد اکنون در شرایط عادی قرار ندارد. او در پاسخ به انتقاد یکی از اعضای کمیسیون که از او پرسید چرا اجازه داده نمی شود شرکتهای فولادی و پتروشیمی ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ثانویه عرضه کنند گفت: فولادی‌ها و شرکت‌های پتروشیمی مشمول واریز ارز با نرخ4200 تومان شدند و دولت در این طرح شرکت‌های وابسته به خود را خطاب قرارداده است. هر شرکتی نیز که درصدد صادرات است و قادر به تامین مواد اولیه خود نیست به سازمان توسعه تجارت انعکاس دهد تا این مساله رفع شود.اما  محمد اتابک که پرشرا مطرح کرده بود تاکید کرد تصمیمات اتخاذ شده اگر چه به نام حمایت از تولید بوده اما منفعت دلالان را در پی داشته است.
پس از آن، علیرضا کلاهی صمدی، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، با اشاره به اینکه تامین مواد اولیه صنعت در شرایط فعلی دچار شیزوفرنی شده است، افزود: اتاق تهران باید به این مساله، یعنی نحوه تامین مواد اولیه‌ای که یارانه دریافت ‌می‌کند، ورود پیدا کند.


مسعود شنتیایی، دیگر عضو این کمیسیون با اشاره به اینکه بخش خصوصی سال‌هاست به دنبال اقتصاد آزاد و ارز تک نرخی بوده است، گفت: اکنون عکس این خواسته‌ها تحقق یافته است. البته کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد و احتمالا رها کردن نرخ‌ها امکان‌پذیر نیست. دولت باید در این شرایط بیش از گذشته از بخش خصوصی کمک بگیرد. باید کمک کنیم که تبعیض‌ها به حداقل برسد. در پایان این نشست، پورقاضی با اشاره به نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به اتاق بازرگانی تهران که در آن خواسته شده است، فعالان اقتصادی راهکارها و پیشنهادات خود رابرای طرح در مذاکرات ایران با کشورهای اروپایی جهت حفظ روابط اقتصادی با آنان مطرح کنند، از اعضای کمیسیون خواست در فرصت باقیمانده نظرات خود را به صورت مکتوب به کمیسیون اعلام کنند تا بعد از کارشناسی به هیات رئیسه اتاق تهران ارسال شود.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.