سلطان روغن را چه کسی سلطان کرده است

روغن فروش 150 میلیون یورویی و مرد 31ساله سکه فروش

ساعت24-فساد اقتصادی که بخشی از آن را می توان به رانت خواری و استفاده از فضای مناسب با دسترسی به اطلاعات و دسترسی به مقامهای تمیم گیرنده نسبت داد از درون نهاد دولت به ویژه در کشورهایی مثل ایران سرچشمه می گیرد. در ایران به این دلیل که دولت همه کاره است و مردم و بنگاهها تابعی از رفتار و تصمیم دولت شده اند و از آنجایی که انتخاب کادر دولت به ویژه مدیران نیز از قاعده به درد بخوری پیروی نمی کند این وضعیت فساد آلود روندی فزاینده را تجربه می کند.

دولت دوازدهم اما شاید نسبت به دولت دهم دراین باره حتی کارنامه اش بیشتر نقطه سیاه دارد. دولت دوازدهم با آگاهی از اینکه احتمال وقوع شرایط بحرانی از بیرون مرزهای ملی وجود دارد و با اطلاع از رخدادهای سال 1391 و 1392 که آثار تحریم و آثار تصمیم های عجیب را دیده بود اما درست همان کاری راکرد که دولت احمدی نژاد کرده بود وبه دلیل تکرار یک اشتباه ملموس نمره پایین تری می گیرد. کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانان از تابستان پارسال که زنگ خطر افزایش نرخ تبدیل دلار به ریال به گوش می رسید و از همان روزهایی که احساس می شد داستان میخکوب کردن ارز درحال جریان است به دولت هشدار دادند نباید با تکرار داستان دولت دهم در باره نرخ دستوری ارز کاررا برجامعه سخت کرد اما گوش شنوایی وجود نداشت. دولت همانند دولت دهم ابتدا به حراج دلار زیر قیمت بازار پرداخت و یک زمستان را به این کار اختصاص داد و سپس به میخکوب کردن نرخ ارز پرداخت که هنوز ادامه دارد. یکی از پیامدهای این تصمیم های فساد ساز، پدیدار شدن کسانی بود که بازار را می شناختند و نبض بازار برخی کالاها از جمله ارز و سکه دردستشان بود و شروع به خرید کردند. در حالی که هیچکس دولت را ناچار به فروش سکه به قیمت ترجیحی نکرده بود دولت اقدام به پیش فروش سکه کرد. یک ایرانی که پول نقد داشت و می دانست احتمال افزایش قیمت سکه وجوددارد اقدام به خرید 38 هزار سکه کرد. او اما بدشانس بود و نامش به وسیله برخی افراد درنهادهایی که خریدها ثبت می شود به بیرون درزکرد و داستانش برسرهرکوی وبرزن خوانده شد و هنوز خوانده می شود. اما درهمان روزهایی که این مرد31 ساله که البته هرگز اجازه نیافت تا دلایل خودرا برای خرید سکه بازگو کند در همه جا نکوهش می شد و عامل بدبختی معرفی می شد ،مردی توانست به هردلیل مسئولان تنظیم بازار کالای ااساسی را متقاعدکند به رقمی معادل 150 میلیون یورو برای واردات روغن اختصاص دهند. این خبر را کاوه زرگران رییس کمیسیون کشاورزی اتا ق تهران دریک جمع محدو داد. اودریک نشست دراتاق تهران گفت: " دولت حدود 150 میلیون یورو ارز برای واردات روغن خام به یک واردکننده تخصیص داده که نه کارخانه‌ای دارد و نه واردکنندگان آن را ‌می‌شناسند.از این دست اقدامها و موارد مشابه فراوان اتفاق افتاده است."
یک محاسبه ساده نشان می دهد این مردروغنی با توجه به تفاوت بازار آزاد یورو ونرخ رسمی این ارز معتبر که به دست کم 4هزار تومان درهریورو رسیده است رقمی برابر با600 میلیارد تومان رانت نصیبش شده است که نزدیک به کل رانت داده شده به واردات خودرو هایی بود که این همه سرو صدا به پاکرد و نزدیک به ده برابر ارزش سکه های خریداری شده از سوی مرد 31 ساله است. وقتی اقتصاددانان آزاد می گویند دستوری کردن اقتصاد و دادن اراده تصمیم گیری به گروهی کوچک در درون اتاق های در بسته نهادهای دولتی فساد آفرین است و توصیه می کنند دولت باید دست از دخالت در اقتصاد بردارد برای این است که آتش فساد بیش از این مردم و کشوررانسوزاند. آیا حالا کسی دنبال مرد150 میلیون یورویی می افتد تا اورا و کسی را که به او امتیاز داده است را شناسایی کند؟ این روغن فروش بیشتر فساد کرده است یا کسی که رفته وبا آگاهی از اینکه نامش ثبت می شود سکه خریدار ی کرده است.