رفتن به محتوا
سام سرویس
کد خبر 378634

وزیرکشور افشاکرد

به بانک مرکزی دوره سیف دلار نرساندند

ساعت24-عبدالرضا رحمانی فضلی وزیرکشور دولت حسن روحانی برخلاف وزیران کشوردولتهای اصلاحات و سازندگی به دلیل ریاست بر دیوان محاسبات و همچنین حضوردر مجلس قانونگذاری و علاقه شخصی به امور اقتصادی توجه ویژه دارد و شاید دوست داشته باشد به جای فعالیت در وزارت کشور در یک نهاد اقتصادی شاغل باشد.

خبر
رحمانی فضلی به دلایل یادشده با فعالان بخش خصوص گفت و شنود می کند و در اتاق بازرگانی ایران نیز حضورجدی دارد. وی دیروز دوشنبه نیز برای شرکت درمراسم رونمایی از تشکل های برتر اقتصادی و رهبران بخش خصوصی در اتاق حاضر بود. وی دیروز درمیان غوغای مرتبط با مسایل تشکل ها یک تحلیل و تفسیر تازه از داستان نرخ ارز و تحولات آن پس از نعطیلات نوروز 1397 ارایه کرد که نوعی افشاگری در ان دیده می شود. رحمانی فضلی گفت پس از اینکه نرخ تبدیل دلار به ریال با شتاب به نفع دلار در حرکت بود کابینه به طور دسته جمعی تصمیمی تازه درباره سیاستهای ارزی بگیرد و این تصمیم گرفته شد. براساس این تصمیم نرخ دلار به پول ایران در اندازه هردلار برابر 4200 تومان میخکوب شدو امیدمی رفت با فراخوان به اینکه دولت می تواند با این قیمت هرمیزان تقاضا یارزی را جواب دهد کار شروع شد. این تصمیم 5 تکه از یک پازل شامل "تامین دلار برای بانک مرکزی" ، "تشخیص کالاهایی که باید ارز با قیمت یادشده می گرفتند "، "تشخیص اینکه دلار 4200 تومانی به کدام بنگاهها داده شود "، "دلارهای پرداختی چگونه مصرف شوند" و سرانجام اینکه "نظارت بر مصرفدلارهاچگونه و در چه سطحی انجام شود " را در برمی گرفت. متاسفانه دربخش تامین دلار برای بانک مرکزی کوتاهی شد و نهادها و افراد قابل توجهی هم در این باره کوتاهی کردند و از همین جا بود که داستان تحولات نرخ ارز به این شکل درآمد. وی ادامه داد تشخیص اینکه کدام کالاها باید دلار 4200 تومانی بگیرند موضوع تخصیص رانیز حل می کرد. در بخش مصرف اما گروهی از دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی اصلا سراغ واردات نرفتند ،گروهی کالا واردکردند و با بزرگ نمایی در قیمت اظهاری واردات رانت جویی کردند و گروهی هم واردات کردند و کالای وارداتی را با دلار بازار آزاد فروختند. درهرکدام از فرایندهای یادشده مشکل داشتیم.
مشارکت مردم وتشکلهای خصوصی
وزیر کشور بابیان این موضوع که تشکل‌ها در جایگاه خود قرار ندارند گفت: بخشی از این موضوع به عدم باور، عدم واگذاری مسئولیت و به فرهنگ جامعه برمی‌گردد.وزیر کشور با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در اداره کشور گفت: یکی از جبرهای اجتماعی استفاده از ظرفیت، توان و امکانات مردم است و اگر کسی غیراز این بخواهد، در میان حرکت چرخ‌های اجتماعی لِه خواهد شد. باید پذیرفت و باور کرد که حکومت‌ها بدون اتکا به مشارکت مردمی نمی‌تواند کاری از پیش ببرند و کارآیی ندارند.رحمانی فضلی خطاب به رئیس اتاق ایران در مورد واگذاری اختیارات به تشکل‌های اقتصادی گفت: حق گرفتنی است و باید حق خودتان را از ما بگیرید نه اینکه تنها از ما بخواهید. چون نفس همین خواستن اشتباه است. مجلس، شوراها و رئیس‌جمهور را شما و مردم انتخاب می‌کنید. مردم در انتخابات چقدر شکوه آفرینی می‌کنند اما وقتی می‌خواهیم کارها را به آنان واگذار کنیم به مشکل می‌خوریم.وزیر کشور با اشاره به ساختار مدیرتی کشور گفت: متأسفانه ساختارهای کشور به‌خصوص پس از جنگ جهانی دوم با تمرکز همه امور در مرکز دنبال شده است و همان‌طور که رئیس اتاق ایران هم به آن اشاره کرد، وابستگی به درآمدهای نفتی باعث شد تا با مطرح‌شدن منافع، کسانی که قدرت امضا دارند و هزینه می‌کنند همه‌کاره کشور شوند و به بیانی نفت عامل چسبندگی منافع شد.به گفته وزیر کشور، هرچند قوانین نیز متناسب باهمین ساختار نوشته‌شده است، اما این دو نتوانستند باهم حرکت کنند. به همین دلیل شاهد آن بودیم که تا سال 1357، یک نظام به شدت متمرکز وجود داشت و راهی برای حضور جدی مردم در این نظام در نظر گرفته نشده بود. در حالی که پس از انقلاب، شاهد تحولی عظیم در مشارکت مردمی بودیم.رحمانی فضلی در ادامه بیان کرد: به عقیده من دو تحول مهمی که پس از انقلاب رخ داد، تغییر در نظام سیاسی و امنیتی بود. در کنار این تغییرات اما نظام اداری ما تغییرات اساسی نکرده است.به اعتقاد رحمانی فضلی، خروجی این تغییر نکردن، عدم تعادل و عدم توازنی است که در همه حوزه‌ها با آن مواجه هستیم. در این میان، در روند تمرکززدایی و گذر از تمرکز به عدم تمرکز، تشکل‌ها نقش واسط را بازی می‌کنند.رحمانی فضلی با تأکید بر ضرورت نقش‌پذیری و مسئولیت‌پذیری تشکل‌ها بیان کرد: این نقش‌پذیری و مسئولیت‌پذیری باید از یک سو، هم از طرف قانون تایید شود و از طرفی تشکل‌ها نیز به‌وسیله قانون برای نقشی که پذیرفته‌اند مجاب شود.


وزیر کشور تصریح کرد: درخواست و مطالبه ما از تشکل‌های اقتصادی همین است که دید واحدی داشته باشند و شرایط اضطراری را درک کنند. ضمن اینکه با اعتماد به دولت، نظرات خودتان را از ارائه به این بخش دریغ نکنید. من شهادت می‌دهم که پاسخگوی شما فعالان در مسائل اقتصادی هستیم و به دغدغه‌هایتان در دولت توجه می‌شود. وزیر کشور با حضور در همایش «تشکل‌های اقتصادی، راهبران توسعه»، پس از امضای تفاهم‌نامه همکاری با اتاق ایران در راستای ارتقای توان تولید و رشد سرمایه‌گذاری، در جمع فعالان بخش خصوصی به ایراد سخنرانی پرداخت.عبدالرضا رحمانی فضلی گفت: حدود 8 هزار تشکل ثبت شده در کشور وجود دارد که روزانه بر این تعداد افزوده می‌شود؛ اما مسئله این است که چقدر این تشکل‌ها را قبول داریم و به آن‌ها مسئولیت واگذار می‌کنیم؟ از طرفی تا چه اندازه این تشکل‌ها مسئولیت‌پذیرند و به جایگاه خود واقف‌اند؟

نظرات کاربران
نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تیتر داغ
تازه‌ترین خبرها