علی بخشی؛ رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران نوشت

سراب فضای امروز و خشک شدن ریشه بخش خصوصی

ساعت24-وقتی از بروز بحران در صنعت برق سخن می گوییم نه فقط مطالبات و یا رکود بلکه به هجوم حجم قابل توجهی از رخدادهای ناگوار اقتصادی اشاره می کنیم که بنیان های یک صنعت استراتژیک در ایران را نشانه گرفته اند.

شاید تا چند سال پیش می شد مطالبات را بحران اصلی صنعت برق دانست. امروز اگرچه مطالبات و عدم پرداخت خسارت دیرکرد همچنان صنعت برق را روی همان پاشنه اقتصاد ناکارآمدش می چرخاند اما رکود، تحریم، عدم پوشش هزینه های ناشی از نوسانات قیمت ارز و فلزات، کمبود نقدینگی، قراردادهای متوقف، نبود قرارداد تیپ منصفانه، بیمه، مالیات و چالش های بانکی هم به جان صنعت برق افتاده اند. شرایط از آنچه تصورش را می رفت بغرنج تر است و به نظر می رسد بخشی از دشواری ها، ناشی از عدم پذیرش بحران توسط مسئولان است. خروج آمریکا از برجام و بازگشت موج تازه ای از تحریم ها مساله ای بود که می شد از همان ابتدای کار ترامپ به عنوان رییس جمهور آمریکا آن را پیش بینی کرد. اما سئوال اینجاست که چرا برای عواقب و پیامدهای این تصمیم قابل پیش بینی کاری در کشور انجام نشد؟ چرا دست روی دست گذاشتیم تا حالا که آمریکا دوباره به تحریم های گسترده ای علیه ایران روی آورده و بانک ها و شرکت های اروپایی و آمریکایی به سادگی بدعهدی می کنند، تنها بنگاه های اقتصادی ایرانی که از قضا اکثرا خصوصی هستند باید هزینه آن را بپردازند؟ اقتصاد ایران گرفتار بی باوری مدیرانش شده است. راه دوری نرویم در صنعت برق این مساله به خوبی به چشم می خورد. سندیکا چندین سال است از عواقب و عوارض رکود حاکم بر صنعت برق، سخن می گوید. این تشکل بارها به صراحت نسبت به خاموشی های گسترده ناشی از عدم تعریف پروژه های توسعه ای صنعت برق هشدار داد. با این حال اما دولت به همان روند گذشته کارش را ادامه داد. سهم صنعت برق از بودجه سالانه وزارت نیرو کاهش یافت و بحران برق در هیاهوی خشکسالی و بی آبی کمرنگ شد. امروز اما منابع موثق از تحمیل 1700 کیلووات ساعت خاموشی به شبکه در روزهای ابتدایی تیر ماه سخن می گویند و احتمال می دهند این رقم تا مرز 4500 مگاوات هم افزایش یابد. بحران در حال پیشروی است. ارز در جهشی غیرقابل باور از مرز 9 هزار تومان گذشت، معاملات ارز قفل شد، مسئولین به راحتی از حباب قیمت ها سخن گفتند و در نهایت این بنگاه های اقتصادی بودند که برای تامین مواد اولیه، ارز مورد نیاز پروژه ها و یا پازپرداخت تسهیلات ارزی شان، هزینه قیمت هایی را پرداخت کردند که به تعبیر دولتمردان باید حباب می بود.

یا مثلا در حوزه دیگری سندیکا در یک روند فرسایشی 6 ساله با توانیر و وزارت نیرو برای تدوین یک قرارداد تیپ که بتواند حداقل حقوق را برای سازنده، پیمانکار و تامین کننده در نظر بگیرد، پای میز مذاکره نشستند. تدوین قرارداد تیپ سال ها زمان برد و هزاران نفر ساعت کار داوطلبانه از سوی بخش خصوصی صرف این کار شد. درست در بحبوحه افزایش نرخ ارز، وقتی صاحبان بخش خصوصی به دنبال راهکاری برای پوشش خسارات ناشی از این افزایش بودند، توانیر متن قرارداد تیپ را ابلاغ کرد. البته پیشتر در اواخر سال 1397 قرارداد تیپی که با مشارکت سندیکا تدوین شده بود، ابلاغ و اجرای آن الزامی شده بود. اما عدم تمکین مدیران عامل شرکت های تابعه وزارت نیرو کار را به بن بست رساند. به هر حال قراردادی که این بار ابلاغ شد، با هماهنگی مدیران ارشد شرکت های برق منطقه ای تدوین شد. بدون شک این بار آنها در اجرای این قرارداد تردید نخواهند کرد. کار اما برای بخش خصوصی همچنان دشوار باقی می ماند. با نگاهی اجمالی در می یابیم که هیچ مرجع قانونی و یا مصوبه لازم الاجرایی برای جبران خسارات ناشی از افزایش نرخ ارز، فلزات یا تغییر قوانین و مقررات وجود ندارد. دولت هنوز هم برای مواجهه با عوارض ناشی از تحریم، ارز، رکود و کسری بودجه برنامه عملیاتی ارائه نکرده و یا اگر کاری انجام شده بخش خصوصی از آن بی اطلاع است.به نظر می رسد همه مسافران این کشتی بزرگ که در آستانه به گل نشستن است، فراموش کرده اند که با هم همسفرند. دولت بدون همراهی و همکاری بخش خصوصی نخواهد توانست از بحران رهایی یابد و بی شک بنگاه های اقتصادی هم بدون حمایت و سیاستگذاری صحیح دولت از این ورطه جان سالم به در نخواهند برد. متاسفانه هنوز هم رویکرد دولت در حوزه اقتصاد مستقل از منافع بخش خصوصی است. به عنوان مثال مسئولین دولتی بارها اعلام کرده اند در تامین نیازهای ارزی کشور هیچ مشکلی ندارند، اما اعضای سندیکای صنعت برق ایران برای تامین ارز جهت ترخیص کالاهایشان و یا خرید مواد اولیه دچار چالش جدی هستند. گویی فعالان اقتصادی در فضایی جز آنکه مسئولین درباره آن سخن می گویند فعالیت می کنند. امروز در شرایط سختی که بیم از نفس افتادن بنگاه های اقتصادی صنعت برق می رود، پیش از هر چیز باید مسئولین کشور بپذیرند که شرایط کشور بحرانی است و همه بخش ها باید مهیای مواجهه با این وضعیت شوند. شاید این پذیرش عمومی، تنها راهی است که می تواند کشور را به سمت تدوین راهکارها و عملیاتی کردن آنها هدایت کند. در غیر این صورت این سراب حاکم بر جو کنونی، ریشه بخش خصوصی را می خشکاند و اقتصاد را به روی سرازیر سقوط می اندازد.

منبع : نشریه ستبران