راهکارهای 8گانه برای عبور از بحران ارزی
سرکوب ارزی را پایان دهید و راه بهتری برای حمایت از فقرا پیدا کنید
ساعت24-از ابتدای بحران در سال 1396 دولت اقدامات مختلفی انجام داده است، که لزوماً همگی مبتنی بر یک رویکرد واحد و سازگار نبوده است. در ابتدا دولت با ابزار نرخ سود بانکی به‌طور موقت سعی کرد تقاضا برای ارز را کاهش دهد، اما به دلیل موقتی بودن آن، مجدداً بازار با افزایش تقاضا روبرو شد.
1-به رسمیت شناختن تقاضای ارز به‌منظور حفظ ارزش دارایی‌ها توسط دولت و بانک مرکزی. به‌هرحال بخشی از تقاضای ارز برای حفظ ارزش دارایی است. حتی اگر هیچ ارزی به این تقاضاها تخصیص داده نشود، از طریق تقاضا برای طلا، خودرو و مسکن این تقاضاها باعث افزایش غیرمستقیم تقاضا برای ارز می‌شوند و اثرات نامطلوب خود را بر قیمت‌ها خواهند گذاشت. لذا هدایت آن‌ها و تلاش برای کاهش تقاضا برای اسکناس ارزی راه‌حلی مناسب‌تر خواهد بود. به‌عنوان‌مثال، ایجاد ابزارهای جدید مبتنی بر طلا ازجمله ایجاد صندوق‌های مبتنی بر سکه طلا یا اوراق گواهی سپرده مبتنی بر طلا با سررسید طولانی (بیش از یک سال) و انتشار اوراق گواهی سپرده ارزی (با سررسید طولانی) و قابل‌مبادله در بازار ثانویه می‌تواند بخشی از تقاضا را به این سمت هدایت کند و از بازار ارز دور کند.
2-افزایش نرخ سود بانکی با تأکید بر سپرده‌های بلندمدت. اگرچه این سیاست مخالفان زیادی دارد، اما باید توجه کرد که هر سیاستی در زمان خود مناسب خواهد بود، اما ممکن است در زمان دیگری اصلاً مناسب نباشد، لذا باید برای هر سیاستی هزینه و فایده آن باهم مقایسه شوند. در طول بحران ارزی اخیر نیز دولت و بانک مرکزی از افزایش نرخ سود بانکی تاکنون پرهیزکرده‌اند. دلایل این پرهیز نیز به‌طور عمده عدم افزایش هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها از یک‌سو و نیز مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها اعلام می‌شود. اما باید توجه کرد که افزایش هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها در مقایسه با افزایش بیش از 200 درصدی نرخ ارز اصلاً قابل‌مقایسه نیست و اگر این سیاست بتواند نرخ ارز را به ثبات برساند کمک بزرگی نیز به تولیدکنندگان کرده است؛ به‌ویژه با تعریف مجدد سپرده‌های بلندمدت می‌توان بخشی از منابع را از بازار ارز به سمت بانک‌ها هدایت کرد و قدرت وام‌دهی آن‌ها را افزایش داد. از سوی دیگر، ترازنامه بسیاری از بانک‌های کشور نیز با افزایش ارزش اسمی املاک و مستغلات آن‌ها ترمیم‌شده است. لذا این سیاست در زمان حاضر مفید خواهد بود. وانگهی، در حال حاضر نیز کشورهای ترکیه و آرژانتین که با بحران ارزی روبرو هستند نیز از این سیاست استفاده کرده‌اند. بنابراین بانک مرکزی نباید خود را از این ابزار سیاستی مکمل و لازم برای ثبات بازار محروم کند.
3-تسهیل مسیر انتقال اسکناس به کشور و ایجاد اطمینان در این مسیر برای شبکه صرافی-های مجاز. یکی از دلایل اختلاف بین قیمت بازار ثانویه و بازار صرافی‌ها، تفاوت بین حواله ارزی و اسکناس است. باید به صرافی‌ها این اطمینان داده شود که درصورتی‌که در این مسیر اقدام کنند، با آن‌ها برخورد نخواهد شد، چراکه در این صورت می‌توان عرضه اسکناس ارز به داخل را تسهیل نمود و تقاضای کم‌عمق بازار غیررسمی برای ارز را (که عمدتاً ناشی از تقاضا برای پوشش ارزش دارایی است) پاسخ داد و بازار را به ثبات رساند.
4-توسعه ابزارهای آتی مبتنی بر ارز. ایجاد بازار ثانویه که در آن حواله ارزی بین متقاضی و عرضه‌کنندگان عرضه می‌شود اقدام مثبتی در جهت نهادسازی در بازار ارز می‌باشد. بااین‌حال باید برای پوشش ریسک تولیدکنندگان و واردکنندگان که در آینده نیاز به ارز دارند نیز ابزاری در نظر گرفته شود. اقدام اساسی و اصولی در این زمینه، ایجاد سازوکاری مشابه بورس است که در آن ابزارهای آتی مبتنی بر ارز مبادله شوند تاکسی که سه ماه آینده به ارز نیاز دارد، بتواند با پیش‌خرید آن و بازی با موقعیت‌های مختلف بازار ریسک خود را پوشش دهد.
5-کنار گذاشتن سیاست ارز چند نرخی و جایگزینی آن باسیاست یارانه‌ای. یکی از سیاست-هایی که در مواقع بروز بحران ارزی به‌طورمعمول در ایران دنبال شده است، چند نرخی شدن ارز و تخصیص ارز باقیمت‌های مختلف به طبقات و نیازهای مختلف با نرخ‌های مختلف است. تجربه نشان داده است که علی‌رغم پرداخت هزینه این سیاست به‌صورت ارز ارزان‌قیمت از طرف دولت، مردم منافعی از آن دریافت نمی‌کنند. بنابراین بهتر است سیاست اصولی یکسان‌سازی نرخ ارز مبتنی بر بازار و عرضه و تقاضا و دریافت مالیات از واردات برخی از کالاهای مصرفی نهایی غیرضروری و در مقابل تأمین یارانه مصرف‌کننده (و نه تولیدکننده) برای کالاهای اساسی دنبال شود.
6-پرهیز از سرکوب قیمت‌ها. به‌طور مشخص هدف دولت‌ها در این شرایط این است که از اقشار ضعیف و متوسط جامعه حمایت شود، اما راه‌حل مناسب این است که افزایش قیمت‌ها پذیرفته شود و به‌جای آن دولت منابع ناشی از افزایش قیمت ارزفروش رفته را که نصیب خود می‌شود صرف‌ترمیم دستمزدها و نیز پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان کند، چراکه این سیاست تأثیر مطمئن‌تر و مشخص‌تری برای حمایت از این اقشار خواهد داشت.
7-انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد. اگرچه در زمان بحران صحبت از اصلاحات ساختاری، کمی لوکس به نظر می‌رسد اما متأسفانه در شرایط عادی معمولاً این توصیه‌ها در عمل به فراموشی سپرده می‌شود و به آینده موکول می‌شود. در زمان بحران دولت‌ها مجبور می‌شوند این اصلاحات را بپذیرند. از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری که باید دنبال شود، ایجاد سازوکار مالیات بر عایدی سرمایه است. این سیاست در راستای سیاست جامع‌تر گسترش پایه مالیاتی است. علاوه بر این، با افزایش نرخ ارز، ارزش دارایی‌های فیزیکی دولت نیز افزایش‌یافته است. ازجمله این دارایی‌ها، طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام هستند. در این شرایط دولت با فروش یا مشارکت با بخش خصوصی در برخی از طرح‌ها (به قیمت‌های جدید) می‌تواند بخشی از منابع موردنیاز خود را تأمین کند. اصلاح نظام بانکی و فروش اموال مازاد و شرکت‌های بانک‌ها نیز در این شرایط اقدام مثبتی خواهد بود. به‌ویژه املاک و مستغلات بانک‌ها در شرایط فعلی ارزشی بالاتر پیداکرده‌اند که فروش آن‌ها می‌تواند بخشی از تقاضای غیرمستقیم ارز را به خود جذب کند، ضمن اینکه بانک‌ها نیز به فعالیت‌های اصلی خود متمرکز خواهند شد.
8-اصلاح سیاست پولی و مالی. درنهایت توصیه قدیمی اما مهم اقتصاددانان این است که باید سازوکار فعلی سیاست پولی و مالی اصلاح شود. استقلال واقعی بانک مرکزی، کنترل ارقام بودجه و قرار دادن سقف برای رشد اقلام بودجه، حذف بودجه‌های غیرضروری، اصلاح ساختار بانک‌ها، و در نظر گرفتن سقف برای هر یک از اقلام پایه پولی در مراحل ابتدایی می‌توانند اقدامات مؤثری برای کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی باشند که ریشه اصلی بحران فعلی (در کنار شوکه‌ای سیاسی) بوده است.
حسن حیدری، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.