توضیح وزارت کشور در مورد انحلال جمعیت امام علی (ع)
انحلال به دلیل انحراف از اساسنامه
ساعت 24-معاون مشارکت‌های سازمان امور اجتماعی وزارت کشور گفت: جمعیت امام‌علی (ع) به دلیل انحراف از اساسنامه و عدم تمکین به تذکرات وزارت کشور منحل شد.
او در ادامه به خروج این تشکل از اهداف اجتماعی و پرداختن به یکسری فعالیت سیاسی ازجمله صدور بیانیه‌هایی در شرایط بحرانی کشور اشاره کرد و گفت: در این بیانیه‌ها تلاش شده که افکار عمومی تحت تاثیر قرار بگیرد و به نوعی تشویش اذهان عمومی محسوب می‌شود، چراکه به سیاه‌نمایی وضع موجود کشور پرداخته و چهره غیرواقعی از جامعه نشان دهد و حتی توهین‌هایی را متوجه اسطوره‌های ملی کشور کرده است. عابدینی دومین تخلف جمعیت امام علی را عدم شفافیت مالی عنوان کرد و افزود: این تشکل در مواردی به صورت جسته و گریخته گزارش‌های مالی را به وزارت کشور ارایه کرده که نامفهوم بوده است. بیشتر تاکید ما بر منابع مالی خارج کشور این جمعیت بوده است که هرگز روشن نشد که نمایندگی این جمعیت که خودشان ادعا می‌کنند که نحوه فعالیت آنها در خارج از کشور چگونه است و منابع مالی جذب شده از کجا وارد می‌شود و کجا هزینه می‌شود. حتی زمان‌هایی که بحرانی به وجود می‌آمد در شماره حساب‌هایی که این جمعیت داده ابهاماتی در ارتباط با کمک‌های مردمی و هزینه‌کرد آن وجود داشت.
معاون سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که در ارتباط با این جمعیت به طور بسیار جدی مطرح بود، فعالیت این جمعیت در قالب کلاس‌های «رهیافتی به درون» است که توسط رییس هیات امنای این جمعیت، یعنی شارمین میمندی‌نژاد برگزار می‌شد و این کلاس‌ها عموما بر ضد ارزش‌های اسلامی و دینی و برخلاف موضوع اساسنامه جمعیت مبتنی بر ترویج سیره حضرت علی (ع) و اهل بیت است. او افزود: در مقابل ادعای جمعیت امام علی مبنی بر اینکه چرا وزارت کشور یا دولت اقدام به انحلال این جمعیت به عنوان یک نهاد مدنی کرده است. باید از آنها سوال شود که مگر این اولین نهاد مدنی و تشکل است که منحل می‌شود. چندین تشکل دیگر هم به خاطر تخلفات خود منحل شدند و هیچ اتفاقی نیفتاده است. عابدینی با بیان اینکه مساله انحلال یک سازمان مردم‌نهاد، مساله خیلی بزرگی نیست، یادآور شد: سالیانه ۴۰۰ تشکل در سراسر کشور مجوز می‌گیرد و ما صرفا درخواست انحلال ۲۵ تشکل را صادر کرده‌ایم. معاون سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه گفت: وقتی تخلفات جمعیت امام علی به اوج رسید، مدیرعامل این جمعیت را در جریان تخلفات قرار دادیم و او اعلام آمادگی کرد که گزارش تخلفات را دریافت کند تا جمعیت را با شرایط قانونی تطبیق دهد. عابدینی با بیان اینکه برای جلوگیری از انحلال جمعیت امام علی، جلساتی را با حضور اعضای جمعیت و نهادهای نظارتی برگزار کردیم، گفت: اسفند ۹۸ جلسه‌ای در وزارت کشور با حضور مدیرعامل و رییس هیات مدیره این جمعیت برگزار شد. او با بیان اینکه در سال ۹۹ شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد در مکاتباتی که با نهادهای نظارتی داشت به این نتیجه رسید که جمعیت امام علی باید منحل شود، گفت: وزارت کشور در جهت صیانت از جایگاه جمعیت امام علی به عنوان یک نهاد مدنی، به نهادهای نظارتی گفت که بهتر است باز با این تشکل وارد گفت‌وگو شویم و آنها را دعوت به اصلاح کنیم. او با بیان اینکه در آن جلسه ۴ نماینده سازمان‌های مردم‌نهاد هم حضور داشتند، اظهار داشت: به اعضای این جمعیت، پیشنهاد تغییر ساختار دادیم. علت این پیشنهاد این بود که عموم گزارش‌هایی که درباره جمعیت می‌رسید مربوط به تعدادی از اعضای آن بود. گفتیم اگر ساختار را تغییر دهید این افراد از جمعیت خارج می‌شوند و می‌توانند خارج از چنین تشکلی هرقدر دوست دارند، فعالیت سیاسی انجام دهند، اما آنها نپذیرفتند و گفتند شارمند یعنی جمعیت امام علی و جمعیت امام علی یعنی شارمند. معاون سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: گفتیم شما نهاد مدنی هستید. نهاد مدنی یعنی نهادی که داوطلبان حق مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها را دارند، اما چگونه شما کل این جمعیت را با ۱۱ نفر اداره می‌کنید؟ عابدینی افزود: رحیمی مدیرعامل جمعیت امام علی پی‌نوشتی را بر صورتجلسه آن جلسه نوشت با این مضمون که کلیات نظرات شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد را می‌پذیریم اما امضا را به پس از مشورت با اعضا موکول می‌کنم. چند روز بعد هم آمدند و پیشنهادات را نپذیرفتند. او ادامه داد: در جلسه شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد، پیشنهادات موردنظر را تبدیل به تذکر کردیم و ۲۰ روز به جمعیت امام علی برای عملی کردن آن تذکرات مهلت دادیم که باز هم تذکرات را اعمال نکردند. در جلسه آخر هم گفتند که ما تغییر ساختار را نمی‌پذیریم. در حالی که بحث تغییر ساختار، راه‌حلی برای برون‌رفت از شرایط و ممانعت از انحلال جمعیت بود.
عابدینی با بیان اینکه نهایتا پرونده به دادگاه ارجاع داده شد و دادگاه رسیدگی به تخلفات جمعیت امام علی در تاریخ ۱۲ اسفند تشکیل شد، گفت: با استناد به دفاعیات وکلای جمعیت و مدیرعامل آن و توضیحات نماینده وزارت کشور، قاضی پرونده در تاریخ ۱۳ اسفند حکم به انحلال این جمعیت داد که طبیعتا تجدیدنظر خواهی حق این تشکل است.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.