تلاش برای قانون مصوب سال 1381

ماده 15 آیین نامه قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی اصلاح می شود

ساعت 24-روز گذشته، سیزدهم آذرماه، نشست کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به ریاست نوروز کهزادی، معاون امور مالی و پشتیبانی قوه قضائیه در اتاق ایران تشکیل جلسه داد.در ابتدای این نشست حسین سلاح ورزی، قائم‌مقام دبیر کمیته اظهار نمود که این جلسه در ادامه جلسه پیشین کمیته به بررسی پیشنهادات اصلاحی آیین نامه قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی اختصاص دارد که توسط کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران تدوین شده است.

محسن عامری، مدیر بررسی ها و تنظیم پیشنهادات کمیته به ارائه نتایج جلسه قبلی پرداخت و چنین مطرح نمود که در ارتباط با ماده 3 آیین نامه با موضوع تعریف انواع سرمایه گذاری، پیشنهادات پیرامون کاهش حصریات در تعاریف بود، به نحوی که نگارش متن مقرره به ترتیبی باشد که انواع سرمایه گذاری خارجی را محدود به موارد موجود نکند و در بند (ب) آیین نامه، عبارت "سرمایه گذاری پورتفولیو (بازار سهام) و سایر روش های مجاز طبق قانون" به انتهای بند اضافه گردد. همچنین در خصوص مورد 1-2 از بند ب ماده 4 آیین نامه که محدودیتی برای درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی نمی داند، در جلسه گذشته اجماع بر این صورت گرفت که تعارض موجود در قوانین خاص با قانون و آیین نامه حاضر، همچون محدودیت سهم مشارکت در فعالیت‌های بیمه ای و بانکی، در کارگروه تخصصی به مسئولیت سازمان سرمایه گذاری، طرح و بررسی گردد و نتیجه آن به کمیته ارائه شود. عامری در موضوع صدور مجوز سرمایه گذاری از سوی سازمان و دیگر مجوزهای خاص صادره از سوی سایر نهادها و وزارتخانه ها نیز اذعان نمود که در جلسه قبل مقرر گشت راهکار الزام دستگاه ها به پاسخگویی استعلامات انجام شده سازمان سرمایه گذاری، مورد بررسی تکمیلی قرار گیرد، لذا توصیه می شود ابتدا این موضوع را تعیین تکلیف نماییم و سپس به سراغ سایر اصلاحات پیشنهادی آیین نامه بپردازیم.احمد جمالی، مدیرکل سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران، ضمن موافقت با افزایش مهلت پاسخگویی دستگاه ها همراه با پیش بینی ضمانت اجرای متناسب در آیین نامه، درخصوص دیگر مشکلات مطروحه توسط کمیسیون سرمایه گذاری اتاق نیز پیشنهاداتی را ارایه کرد. وی در مورد ماده 24 آیین نامه که مجوز سرمایه گذاری را در حکم مجوز صادرات برای اجرای بندهای "ب" و "ج" ماده 17 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری می داند و در خواست کمیسیون مبنی بر تغییر متن ماده بوده است، پیشنهاد نمود به دلیل ایراداتی که صندوق بین‌المللی پول از رویه قبلی یعنی الزام به صادرات سرمایه گذاری خارجی وارد نموده بود، متن فعلی بدون تغییر باقی بماند. همچنین درخصوص مورد مطروحه دیگر کمیسیون دال بر الحاق مطالبی در ارتباط با اعطای مجوز تغییر کاربری زمین به ماده 34 آیین نامه که بحث تملک زمین را مطرح می نماید، توصیه نمود که اگرچه توجه دادن سرمایه گذار به این موضوع مهم است، لیکن الحاق مطالب دیگر از جمله نحوه تغییر کاربری زمین به ماده 34 متناسب با متن ماده نیست و بهتر است این ماده تغییر نکند. هر دو مورد مطروحه توسط جمالی مورد توافق حاضرین در جلسه قرار گرفت.نهایتا جمعبندی جلسه بدین ترتیب بود که اصلاح ماده 15 آیین نامه مورد توافق قرار گرفت، به نحویکه مهلت پاسخگویی دستگاه ها به 20 روز افزایش یابد، لیکن برای اینکه مهلت پاسخ به درخواست سرمایه گذار از 45 روز مقرر در قانون تجاوز ننماید، مهلت یک ماهه پاسخ هیات نیز به 20 روز تقلیل یابد. همچنین به منظور الزام دستگاه ها به پاسخگویی در زمان مناسب، این وظیفه بعنوان مسئولیت اداری دستگاه به ایین نامه الحاق گردد به ترتیبی که عدم انجام آن، تخلف اداری محسوب گردد و ضمانت اجرای مقرره به نحو مناسب ایجاد گردد. ضمن آنکه به منظور بررسی موارد تکمیلی و مغایرت های موردی آیین نامه حاضر با سایر قوانین و آیین نامه های کشور، جلسه ای تکمیلی در سازمان سرمایه گذاری برگزار خواهد شد که نتیجه آن می بایست به جلسات آتی کمیته ماده 12 ارائه شود.
متن گزارش تهیه شده کمیته ماده 12

پس از گذشت قریب به 48 سال از زمان تصویب اولین قانون سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، "قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی" پس از طی پیچ و خم های فراوان در تاریخ 04/03/1381 به تصویب رسید که جایگزین قانون پیشین یعنی قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب 1334 گردید. آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور نیز در همان سال و در تاریخ 24/06/1381 تصویب شد. درواقع هدف از تصویب قانون یاد شده، فراهم آوردن بستر قانونی مناسب جهت جذب و به خدمت گرفتن سرمایه و فن آوری خارجی و تحقق بخشیدن به توسعه اقتصادی کشور می‌باشد. لازم به ذکر است که در عین وجود کاستی ها، قانون جدید درمقایسه با قانون قبلی از نقاط قوت، ویژگی‌ها و مزایای قابل توجه و اعطای پوشش حمایتی وسیعی برخوردار است. با این وجود گفتنی است که مشکلات و موانع زیادی طی سالهای تحریم در راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود داشته است که اهم آن به شرح زیر می‌باشد:
1) موانع حقوقی موجود در قانون اساسی؛
2) موانع حقوقی مرتبط با حقوق مالکیت معنوی؛
3) موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات بیمه؛
4) موانع سیاسی؛
5) به طوراخص ابهامات قوانین ذیربط سرمایه‌گذاری خارجی.
از حدود ی کسال پیش، دبیرخانه کمیته ماده 12 با استعانت از نتایج بررسی‌های کارشناسی کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران، اقدام به تکمیل مدارک و مستندات در حوزه شناسایی مشکلات موجود در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و برگزاری جلسه کارشناسی کردهاست که نتایج این اقدامات منتهی به طرح موضوع "چالش های قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و آیین نامه آن و ارائه پیشنهادات اصلاحی" در این جلسه شده است.
اهم چالش های قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و آیین نامه آن شامل موارد زیر می‌باشد:
الف-حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی
یکی از چالش برانگیزترین موضوعاتی که سرمایه‌گذاری خارجی با آن مواجه است، چگونگی حل و فصل اختلافات می باشد،علاوه بر محدودیت پیش بینی شده در اصل 139 قانون اساسی، ماده 19 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، در فصل حل و فصل اختلافات مرجع صالح را دادگاه‌های داخلی قرار داده است. به موجب این ماده چنانچه اختلافات درخصوص سرمایه‌گذاری های موضوع این قانون، از طریق مذاکره حل وفصل نگردد، در دادگاه‌های داخلی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد مگر آنکه در قانون موافقتنامه دو جانبه سرمایه‌گذاری با دولت متبوع سرمایه‌گذار خارجی، در مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد. ضمن این که در اغلب موارد قانون اجرای توافقات دو جانبه به هنگام تصویب مجلس متضمن شرط رعایت ماده 139 هستند از سوی دیگر، باید به این نکته توجه داشت که سرمایه‌گذارخارجی و ملزمات آن همچون تأمین مالی پروژه های بزرگ مستلزم پذیرش مکانیسم حل و فصل دعاوی در مراجع بی طرف (با ترجیح داوری) و سرمایه گذار خارجی غالبا به بی طرفی دادگاه‌ها و دیوان‌های محلی در حل و فصل اختلافاتی که احتمالاً میان او و کشور میزبان به وجود می‌آید، اطمینان ندارد و این عدم اطمینان، در بیشتر موارد قابل توجیه است. همین مورد را می توان در فرضی تصور کرد که سرمایه گذار ایرانی در کشوری خارجی قصد سرمایه گذاری دارد از این که در صورت حل اختلاف مجبور باشد به دادگاهها همان کشور مراجعه کند (به خصوص در مواردی که قوانین آن کشور برای او ناآشنا باشد) احساس امنیت نخواهد کرد.
ب-چندگانگی کانون‌های تصمیم‌گیری:
یکی از بزرگترین تنگناها در اجرای قانون‌ها و راهکارهای سرمایه‌گذاری خارجی، چندگانگی کانون‌های تصمیم‌گیری است. اگر چه قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، بر آن بوده است که با تشکیل سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران درچارچوب وزارت امور اقتصادی و دارایی همة نهادهای وابسته به سرمایه‌گذاری خارجی را یکجا گرد آورد، ولی سرمایه‌گذاران خارجی برای فعالیت در ایران تنها با این سازمان کار ندارند. این وضع، موجب سرگردانی و سرخوردگی سرمایه‌گذاران می‌شود.

ج-مسائل مربوط به دادوستدها و جابجایی‌های ارزی و تضمین خروج ارز و نحوه پرداخت (موانع نظام بانکی)
قانون سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذارخارجی را ملزم کرده‌است که تنها از ارزهای شناخته شده از سوی بانک مرکزی برای دادوستدهای ارزی بهره گیرد و همه این فعالیت‌های بانکی نیز باید از راه سیستم‌های بانکی مورد تأیید بانک مرکزی صورت پذیرد. همچنین، این قانون سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی وفنی ایران را، ناظر بر چگونگی بهره‌گیری از سرمایه‌های خارجی شناخته است.یکی از مواردی که ممکن است برای سرمایه‌گذارخارجی مساله باشد، مشکلات مربوط به نرخ ارز است. مروری بر روند دو ساله اخیر عملیات اجرایی نظام بانکی نشان می‌دهد که در این زمینه مشکلات عمده ای در راه جذب سرمایه‌های خارجی وجود دارد، نظام بانکی کشور، به علت ساختار عمدتا دولتی- انحصاری و بدون رقابت خود، تاکنون به طور شایسته در صدد انطباق خویش با دیگر نظام‌های بانکی جهان بر نیامد و از تحولات مربوط به توسعه خدمات و بازارهای پولی و اعتباری، توسعه تکنولوژی ارتباطات، مشارکت با بانک‌ها و موسسات مالی معتبر در جهان در زمینه توسعه منابع خود غافل مانده است. نکته دیگر آن است که علیرغم تصریح تبصره 3 بند ج ماده 17 به تکلیف بانک مرکزی در تأمین معادل ارزی وجوه قابل انتقال، بانک مرکزی از ارائه تضمین به سرمایه گذاران خارجی برای تأمین ارز خودداری می کند که این امر مشکلاتی را برای تأمین سرمایه پروژه های فاینانس خارجی ایجاد کرده است.نکته دیگر آن است که اکثر پروژه های بزرگ نیازمند تضمین های دولتی (sovereign guarantee)_هستند که در حال حاضر توسط دولت ارائه نمی شوند. تضمین های مذکور در برنامه پنجم و ششم نیز به صورت محدود (در حد تضمین پرداخت های معین قراردادی و نه تضمین کل پرداختها) ارائه می شود.
د-ممنوعیت مالکیت اتباع بیگانه و بخش‌های مرتبط با فروش و انتقال سهام
بنابر قانون مربوط به تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی، قانون سرمایه‌گذاری خارجی نیز این اصل را پذیرفته و سرمایه‌گذاران خارجی را از مالکیت اموال غیرمنقول در ایران، بی بهره کرده است البته، قانون سرمایه‌گذاری برای گشودن این تنگنا، به سرمایه‌گذاران خارجی این پروانه را داده است که با به ثبت رساندن یک شرکت ایرانی، فعالیت‌های خود را در آن چارچوب انجام دهند و با توجه به ایرانی بودن شرکت، گواهی مالکیت املاک را پیدا کنند. به هر روی، باید دانست که سرمایه‌گذارخارجی، با نگهداشت هویت خارجی خود، نمی‌تواند ازحقوق مالکیت برخوردار شود. چنانکه پیش از این نیز یادآور شدیم، قانون سرمایه‌گذاری، بسیار کوشیده تا زمینه سرمایه‌گذاری خارجی را آسان سازد، ولی همزمان تنگناهای قانونی نیز برای این فعالیت‌ها پیش بینی کرده است. از جمله می‌توان از سقف سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های اقتصادی یاد کرد. قانون سرمایه‌گذاری خارجی، به سرمایه‌گذاران خارجی پروانه نمی‌دهد که بیش از اندازه‌ای که برای هر رشته از بخش‌های اقتصادی شناخته شده، فعالیت و سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین، هرگاه گنجایش یک رشته پر شده باشد، سرمایه‌گذاران خارجی از فعالیت در آن رشته بازداشته خواهند شد. ملاک و نحوه محاسبه تکمیل گنجایش یک رشته مشخص نیست. همچنین، برخی از کارشناسان براین باورند که ممنوع بودن سرمایه‌گذاری دولتی خارجی، باید از قانون جلب و حمایت از سرمایه‌های خارجی برداشته شود، زیرا براستی اقتصاد کشور را از بخش بزرگی از سرمایه جهانی که دولتی است بی بهره می‌کند.همچنین درمورد شرط ملی کردن، درست است که قانون تشویق پرداخت غرامت را پیش‌بینی کرده ولی نحوه پرداخت غرامت شفاف نیست. شرطی که ازمهمترین شروط جهت امنیت خاطر سرمایه‌گذارخارجی محسوب می‌شود.جلسه کارگروه کمیته موضوع ماده 76، به منظور بررسی پیشنهادات مربوطه در حوزه قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی و جمع‌بندی و یکپارچه‌سازی نقطه نظرات بخش خصوصی در این حوزه در تاریخ 26/07/1395 با حضور نمایندگانی از کمیسیون سرمایه‌گذاری، کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری، معاونت اقتصادی اتاق ایران و اتاق های بازرگانی تهران، مشهد و قزوین، برگزار شد و پیشنهاد اصلاح قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال 1380 و آیین نامه اجرایی قانون مصوب سال 1381 مورد بررسی قرار گرفت.نهایتا مقرر شد که با توجه به اینکه کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران تاکنون نقطه نظرات سرمایه گذاران خارجی که در ایران فعالیت داشته‌اند را جمع‌آوری و پیشنهادات اصلاحی را تهیه نموده است در ادامه نیز با استفاده از مشورت مجدد با برخی ذی نفعان و همچنین استفاده از نتایج مذاکرات صورت گرفته در این جلسه، آخرین ویرایش پیشنهادات اصلاح قانون و آیین نامه را جهت طرح در جلسه کمیته تدوین کند.