ادعای بزرگ رئیس اتاق تهران
خروج ارز از ایران ؛ بانک مرکزی مواظب باشد
ساعت24-درحالی که نرخ تبدیل قیمت دلار امریکا به ایریال ایران در دورتازه و تهدیدآمیزی از صعود قرار گرفته است و هراس دردل سیاستگذاران افتاده که ممکن است این افزایش قیمت پیامد دهشتناک رکود تورمی به بارآورد در باره دلایل این رشد تحلیل های متفاوتی وجوددارد.
باتوجه به اهمیت این ادعا و اینکه اگر این داستان ادامه پیداکند می تواند به شرایط نامطلوب در سطوح گوناگون اقتصاد ایران منجر شود بهتر است رییس اتاق در این باره به طورروشن و با آدرس دقیق تر سخن بگوید. اگر این ادعا از سوی یک فرد عادی مطرح شده بود شاید اصرار بر توضیح بیشتر نبود اما این حرفی است که یک مقام ارشد بخش خصوصی که اطلاعات قابل اعتنایی دارد بر زبان آورده است و به نظر می رسد باید پیگیری شود. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران خوانساری در بخش دیگری از سخنانش اضافه کرد :در هفته برای چندین بار شاهد بودیم که آقای رئیس جمهور اشاره کردند که دولت تاجر و بنگاه دار خوبی نیست و باید کارها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، خوشبختانه تاکید آقای روحانی نشان دهنده این است که ایشان معتقدند اگر اقتصاد قرار است حرکت کند باید بخش خصوصی در کشور فعال شود. اگرچه ما می دانیم این امر تنها در اختیار دولت نیست و قطعا نهادهای دیگر هم موثر هستند و کلا فرهنگ و باوری که در کشور وجود دارد شاید یکی از موانع اصلی واگذاری کارها به بخش خصوصی در کشورما است و باعث می شود که جایگاه بخش خصوصی رشد پیدا نمی کند، البته من فکر می کنم اگر دولت در این موضوع اراده قوی داشته باشد خیلی از اتفاقات مثبت و تحولات را می توانیم شاهد باشیم.تشکیل سرمایه بخش خصوصی از سال 1355،1356 تا سال 1392 تقریبا ثاب تبوده است؛ یعنی در سال 1355، 15 هزار میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری ماشین آلات در بخش خصوصی را شاهد بوده ایم و این عدد در سال 1392 هم تقریبا همان بوده است و تغییری نکرده است، اگرچه در این سال ها نمودار بالا و پایین شده است ولی به صورت کلی حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی ثابت مانده است که این جای اشکال دارد.اگر دولت معتقد است که بخش خصوصی باید توسعه پیدا کند؛ می توانند خیلی از مسائل را که دست خودشان است حل کند. مثلا در اولین گام ایجاد یک بازار رقابتی بین بخش خصوصی و دولت در کشور است، متاسفانه الان شرکت های دولتی، شبه دولتی و نهادها از یک رقابت ناسالم استفاده می کنند و طبیعتا این در اختیار بخش خصوصی نیست. الان حدود دو سال است که تعداد زیادی از بنگاه های بخش خصوصی از دولت مطالباتی دارند ولی در مقابل باید مالیات پرداخت کنند و اگر پرداخت نشود باید جریمه آن را دو درصد در ماه بدهند و یا سود بازپرداخت تسهیلات بانکی هم که روی 24 تا 26 درصد است. از طرف دیگر شاهد هستیم که حالا دولت بعد از دوسال برای بازپرداخت بدهی هایش اوراق قرضه را صادر کرده است که با سود 8 درصد پرداخت می شود؛ و حالا سوال این است که چه کسی باید پاسخگوی این ظلمی که صورت می گیرد، باشد.
از یک طرف خود دولت جریمه مالیات را می گیرد و بانک سودهای بالای 24درصد اخذ می کند و در مقابل روی بدهی خود سود 8 درصد بعد از دو سال می دهد؛ آیا با این روش می توان، انتظار داشت بخش خصوصی در کشور رشد پیدا کند؟نزدیک 20 تا 30 میلیارد دلار طرح پتروشیمی، آماده وجود دارد و بخش خصوصی هم آمادگی شروع کار را دارد ولی بانک ها برای تامین اعتبار وثیقه های 120 درصد و 130 درصدی را می خواهند؛ حالا سوال این است که کدام بخش خصوصی می تواند وثیقه 120 تا 130 درصدی را تامین کند برای 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری در پتروشیمی؟ قطعا این شدنی نیست ولی در مورد طرح های دولتی این شدنی هست؛ کما اینکه به راحتی تا حالا هم می بینیم که انجام می شود؛ به جای اینکه خود طرح به عنوان وثیقه قبول شود، شاهدیم که عملا زمین و ملک و...می خواهند که برای بخش خصوصی شدنی هم نیست.
در خواست و جمع بندی من این است که باتوجه به تاکیدی که آقای رئیس جمهور کرده اند روی اینکه دولت بنگاه دار خوبی نیست و بخش خصوص باید فعال تر شود و کارها به بخش خصوصی سپرده شود، انتظار ما این است که آن بخشی از کارها که دست دولت است به بخش خصوصی واگذار شود و دولت موانع را از پیش روی بخش خصوصی بردارد و این حتما به فعال شدن بخش خصوصی منجر خواهد شد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.