کد خبر 3324
افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي هنوز معلوم نيست
افزایش 20 هزار میلیارد تومانی درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها چه تاثیری دارد؟
چند روز پیش بود که نمایندگان مجلس از تصویب افزایش 5 درصدی قیمت حامل‌های انرژی در مجلس خبر دادند تا خیال مردم از بابت میزان افزایش قیمت بنزین به عنوان تاثیرگذارترین حامل انرژی در میزان تورم راحت شود.
با اين حال تا مطرح شدن اين بحث در مجلس و تصميم‌گيري نهايي كماكان اما و اگرها و اعداد و ارقامي كه براي حامل‌هاي انرژي مطرح مي‌شود ادامه دارد به گونه‌يي كه نيم نگاهي به موضوع درآمدزايي دولت از محل حامل‌هاي انرژي نشان مي‌دهد كه اين حامل‌ها در سال 93 براي تحقق درآمد دولت بايد نزديك به 70 درصد افزايش يابد.
بر اساس بودجه سال 92 دولت از محل هدفمند كردن يارانه‌ها از حامل‌هاي انرژي 31 هزار ميليارد تومان درآمد به دست آورده است كه اين عدد براي سال 93 بايد به 51 هزار ميليارد تومان برسد كه نشان از افزايش 20 هزار ميليارد توماني درآمد دولت از اين محل دارد.
اين اعداد و ارقام در مورد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در حالي است كه وزير نفت دولت تدبير و اميد نيز بر ميزان افزايش درآمد دولت از اين محل تاكيد دارد و با اذعان به اينكه دولت در سال 93، 20 هزار ميليارد تومان بيش از سال جاري از محل حامل‌هاي انرژي درآمد كسب خواهد كرد، گفت: دولت هنوز ميزان افزايش حامل‌هاي انرژي را قطعي نكرده است. هنوز هيچ تصميمي درباره نحوه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي گرفته نشده اما بزرگ‌ترين نگراني دولت اين است كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به مردم به ويژه قشر آسيب‌پذير هيچ آسيبي به لحاظ اقتصادي وارد نكند.
وي در مورد افزايش 85 درصدي حامل‌هاي انرژي كه بحث آن در رسانه‌ها مطرح شده است نيز گفت: نمي‌دانم اين آمار را بر اساس چه منبعي عنوان مي‌كنند. دولت تاكنون 31 هزار ميليارد تومان از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در آمد كسب كرده است و قرار است براي سال آينده 20 هزار ميليارد تومان به اين ميزان اضافه شود. هنوز ميزان افزايش هريك از حامل‌هاي انرژي مشخص نيست، درباره نگراني مردم از افزايش قابل توجه قيمت حامل‌هاي انرژي براي كساني است كه از وجود اين دولت نگران هستند.
با اين حال يك حساب ساده نشان مي‌دهد كه دولت براي جلب 51 هزار ميليارد تومان درآمد خود از حامل‌هاي انرژي بايد اين حامل‌ها را بيش از 70 درصد افزايش دهد. كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 1393 كل كشور تبصره 21 لايحه بودجه سال آينده را كه در مورد نحوه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها است بررسي و ضمن تصويب كليات آن، در قالب بند الف جزييات لايحه، با كسب درآمد 63 هزار و 200 ميليارد توماني دولت از محل هدفمند كردن يارانه‌ها موافقت كرد.
اين مصوبه كميسيون تلفيق به معناي افزايش 85درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي است. اين در حالي است كه برخي نمايندگان مي‌گويند قيمت حامل‌ها 108 درصد افزايش مي‌يابد نه 85 درصد. از آنجايي كه درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال جاري، 28 هزار ميليارد تومان اعلام شده و دولت يازدهم بايد اين ميزان را در سال آينده به 51 هزار و 900 ميليارد تومان برساند، لذا قيمت حامل‌هاي انرژي بايد افزايش چشمگيري نسبت به امسال داشته باشد.
طبق پيشنهاد دولت، در سال آينده بايد قيمت حامل‌هاي انرژي به‌حدي افزايش يابد تا سقف 23 هزار و 900 ميليارد تومان به درآمد فعلي دولت، در سال آينده اضافه شود و اين به‌معناي افزايش 85 درصدي قيمت‌هاي فعلي حامل‌هاي انرژي است.
از سوي ديگر، به گفته جعفر قادري عضو كميسيون تلفيق لايحه بودجه، از مجموع 28 هزار ميليارد تومان درآمد دولت در سال جاري، سه هزار ميليارد تومان آن مربوط به افزايش قيمت برق است كه اگر اين رقم را از 28 هزار ميليارد تومان كسر كنيم، درآمد پايه دولت در سال جاري (حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي) به 25 هزار ميليارد تومان كاهش مي‌يابد لذا اگر اين درآمد را بخواهيم به 52 هزار ميليارد تومان برسانيم، قيمت حامل‌هاي انرژي بايد 108 درصد افزايش يابد.
در عين حال احمد سجادي، عضو كميسيون انرژي نيز در اين باره عدد جديدي را عنوان مي‌كند. وي معتقد است: ?? درصد از ?? درصد افزايش قيمت حامل‌هاي اترژي كه در قانون ديده شده در اسفند ماه اجرا و ?? درصد باقيمانده نيز از ابتداي سال ?? اعمال خواهد شد. با افزايش ?? درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي به اضافه ? درصد افزايشي كه بابت نوسازي و بهسازي خطوط لوله نفت و گاز اعمال مي‌شود در واقع قيمت بنزين و گازوييل ?? درصد افزايش خواهد يافت.
به اين سبب به نظر مي‌رسد با وجود مصوب شدن افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در مجلس بر سر زمان اجراي آن در بين نمايندگان اختلاف وجود دارد، به گونه‌يي كه يكي از نمايندگان زمان اجرايي شدن قانون افزايش قيمت حامل‌ها را از اسفند ماه و ديگري از ابتداي سال آتي اعلام مي‌كند و حتي در مورد ميزان افزايش نيز هنوز تصميم واحدي اتخاذ نشده به نحوي كه برخي روي 33 درصد، برخي 38 درصد و برخي تصميم‌گيري در مورد ميزان افزايش را به دولت محول كرده‌اند. ولي يك حساب و كتاب ساده از ميزان افزايش درآمد دولت در سال 93 به نسبت 92 نشان مي‌دهد كه قيمت حامل‌هاي انرژي نزديك به 67 درصد افزايش خواهد يافت. اين افزايش متوسط 67 درصدي كه از افزايش 31 هزار ميليارد تومان به 51900 ميليارد تومان محاسبه شده است، را مي‌توان به عنوان پيشنهاد جديد دولت در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها تلقي كرد.
منبع:اعتماد
بر اساس بودجه سال 92 دولت از محل هدفمند كردن يارانه‌ها از حامل‌هاي انرژي 31 هزار ميليارد تومان درآمد به دست آورده است كه اين عدد براي سال 93 بايد به 51 هزار ميليارد تومان برسد كه نشان از افزايش 20 هزار ميليارد توماني درآمد دولت از اين محل دارد.
اين اعداد و ارقام در مورد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در حالي است كه وزير نفت دولت تدبير و اميد نيز بر ميزان افزايش درآمد دولت از اين محل تاكيد دارد و با اذعان به اينكه دولت در سال 93، 20 هزار ميليارد تومان بيش از سال جاري از محل حامل‌هاي انرژي درآمد كسب خواهد كرد، گفت: دولت هنوز ميزان افزايش حامل‌هاي انرژي را قطعي نكرده است. هنوز هيچ تصميمي درباره نحوه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي گرفته نشده اما بزرگ‌ترين نگراني دولت اين است كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به مردم به ويژه قشر آسيب‌پذير هيچ آسيبي به لحاظ اقتصادي وارد نكند.
وي در مورد افزايش 85 درصدي حامل‌هاي انرژي كه بحث آن در رسانه‌ها مطرح شده است نيز گفت: نمي‌دانم اين آمار را بر اساس چه منبعي عنوان مي‌كنند. دولت تاكنون 31 هزار ميليارد تومان از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در آمد كسب كرده است و قرار است براي سال آينده 20 هزار ميليارد تومان به اين ميزان اضافه شود. هنوز ميزان افزايش هريك از حامل‌هاي انرژي مشخص نيست، درباره نگراني مردم از افزايش قابل توجه قيمت حامل‌هاي انرژي براي كساني است كه از وجود اين دولت نگران هستند.
با اين حال يك حساب ساده نشان مي‌دهد كه دولت براي جلب 51 هزار ميليارد تومان درآمد خود از حامل‌هاي انرژي بايد اين حامل‌ها را بيش از 70 درصد افزايش دهد. كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 1393 كل كشور تبصره 21 لايحه بودجه سال آينده را كه در مورد نحوه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها است بررسي و ضمن تصويب كليات آن، در قالب بند الف جزييات لايحه، با كسب درآمد 63 هزار و 200 ميليارد توماني دولت از محل هدفمند كردن يارانه‌ها موافقت كرد.
اين مصوبه كميسيون تلفيق به معناي افزايش 85درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي است. اين در حالي است كه برخي نمايندگان مي‌گويند قيمت حامل‌ها 108 درصد افزايش مي‌يابد نه 85 درصد. از آنجايي كه درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال جاري، 28 هزار ميليارد تومان اعلام شده و دولت يازدهم بايد اين ميزان را در سال آينده به 51 هزار و 900 ميليارد تومان برساند، لذا قيمت حامل‌هاي انرژي بايد افزايش چشمگيري نسبت به امسال داشته باشد.
طبق پيشنهاد دولت، در سال آينده بايد قيمت حامل‌هاي انرژي به‌حدي افزايش يابد تا سقف 23 هزار و 900 ميليارد تومان به درآمد فعلي دولت، در سال آينده اضافه شود و اين به‌معناي افزايش 85 درصدي قيمت‌هاي فعلي حامل‌هاي انرژي است.
از سوي ديگر، به گفته جعفر قادري عضو كميسيون تلفيق لايحه بودجه، از مجموع 28 هزار ميليارد تومان درآمد دولت در سال جاري، سه هزار ميليارد تومان آن مربوط به افزايش قيمت برق است كه اگر اين رقم را از 28 هزار ميليارد تومان كسر كنيم، درآمد پايه دولت در سال جاري (حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي) به 25 هزار ميليارد تومان كاهش مي‌يابد لذا اگر اين درآمد را بخواهيم به 52 هزار ميليارد تومان برسانيم، قيمت حامل‌هاي انرژي بايد 108 درصد افزايش يابد.
در عين حال احمد سجادي، عضو كميسيون انرژي نيز در اين باره عدد جديدي را عنوان مي‌كند. وي معتقد است: ?? درصد از ?? درصد افزايش قيمت حامل‌هاي اترژي كه در قانون ديده شده در اسفند ماه اجرا و ?? درصد باقيمانده نيز از ابتداي سال ?? اعمال خواهد شد. با افزايش ?? درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي به اضافه ? درصد افزايشي كه بابت نوسازي و بهسازي خطوط لوله نفت و گاز اعمال مي‌شود در واقع قيمت بنزين و گازوييل ?? درصد افزايش خواهد يافت.
به اين سبب به نظر مي‌رسد با وجود مصوب شدن افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در مجلس بر سر زمان اجراي آن در بين نمايندگان اختلاف وجود دارد، به گونه‌يي كه يكي از نمايندگان زمان اجرايي شدن قانون افزايش قيمت حامل‌ها را از اسفند ماه و ديگري از ابتداي سال آتي اعلام مي‌كند و حتي در مورد ميزان افزايش نيز هنوز تصميم واحدي اتخاذ نشده به نحوي كه برخي روي 33 درصد، برخي 38 درصد و برخي تصميم‌گيري در مورد ميزان افزايش را به دولت محول كرده‌اند. ولي يك حساب و كتاب ساده از ميزان افزايش درآمد دولت در سال 93 به نسبت 92 نشان مي‌دهد كه قيمت حامل‌هاي انرژي نزديك به 67 درصد افزايش خواهد يافت. اين افزايش متوسط 67 درصدي كه از افزايش 31 هزار ميليارد تومان به 51900 ميليارد تومان محاسبه شده است، را مي‌توان به عنوان پيشنهاد جديد دولت در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها تلقي كرد.
منبع:اعتماد