کد خبر 3339
رسانه‌های آزاد، سلاح کارساز در مبارزه با فسادند
پیامی با این مضمون که «بسته سفارشی را که برایتان فرستاده‌ام را تحویل بگیرید و خوب از آن مراقبت کنید تا بزرگ شود». این پیام رمزگونه سال‌های سال در میان مقام‌های فاسد سیاسی و اقتصادی ایتالیایی که به سرزمین مافیا شهرت دارد رایج بوده است.
معناي اين پيام از يك گروه به گروه ديگر اين بود كه بسته سفارشي يا همان افراد سفارش شده بايد در يك سازمان، موسسه يا شركت دولتي استخدام شوند تا اهداف و خواست‌هاي پشت پرده سفارش‌دهندگان را اجرايي كنند.رشد روزافزون بسته‌هاي سفارشي در مجلس، در دولت و در نهادهاي ديگر موثر بر سرنوشت سبك و كار مردم در ايتاليا و ساير كشورها ابعاد فساد را گسترده كرد و اقتصاد را از تعادل خارج كرد. به همين دليل بود كه انديشمندان علوم اجتماعي و به ويژه اقتصاددانان مطالعه درباره پيامدهاي مرگبار فساد بر كسب و كار مردم، اخلاق عمومي جامعه و پايين كشيدن پرچم و فعاليت‌هاي شرافتمندانه را در دستور كار قرار دادند. تاسيس سازمان‌هاي مبارزه با فساد مستقل از دولت و ساير قوا در دهه‌هاي سپري شده در اكثر كشورها در دستور كار قرار گرفته است. در ايران نيز موضوع مبارزه با فساد اقتصادي پس از جنگ در دستور كار قرار گرفت و با فرازها و فرودها ادامه دارد. ابعاد گسترده فساد اقتصادي در دولت‌هاي نهم و دهم كه هر روز اخبار تازه‌يي از آن منتشر ميشود شهروندان را به اين مساله علاقه‌مند كرده است و آنها اميدوارند با شناسايي و معرفي عاملان فساد از يك طرف و بستن گلوگاه‌ها و منافذي كه راه فساد را هموار مي‌كنند از طرف ديگر به نوعي آرامش برسند. وزير صنعت، معدن و تجارت در ماه‌هاي گذشته تلاش كرده است روزنه‌هاي فساد كه با مصوبه‌هاي قانوني در دولت‌هاي گذشته گشوده شده است را مسدود كند. او روز گذشته به طور صريح در اين باره صحبت كرد كه در همين روزنامه مي‌خوانيد. مبارزه واقعي، موثر و كارساز با فساد اقتصادي الزام‌هايي دارد كه اگر آنها را انكار كرده و به كار نبنديم احتمال كاميابي را كاهش مي‌دهد. تعريف قابل قبول، جامع و مانع از فساد اقتصادي يك الزام اجتناب‌ناپذير است.دوري كردن مقام‌هاي مبارزه با فساد و نهادهاي قدرت از رقابت‌هاي سخيف سياسي يك الزام ديگر است.شناسايي و حذف روزنه‌هاي فساد به صورت كارشناسي به ويژه كور كردن نقاط فسادخيز، سرچشمه گرفته از اقتصاد متمركز دولتي يك ضرورت انكارناپذير در راه مبارزه با فساد است. مهم‌تر از همه اين الزامات اما حضور واقعي و موثر نهادهاي مدني در فرآيند مبارزه با فساد اداري و اقتصادي است. اگر فضاي لازم براي فرآيند كسب و انتشار اخبار مرتبط با فساد اقتصادي كه عموما توسط مقام‌هاي دولتي انجام ميشود وجود نداشته باشد راه به جايي نخواهيم برد. واقعيت اين است كه اكثريت سازمان‌هايي كه وظيفه مبارزه با فساد در اختيارشان است به نهادهاي حكومتي و دولتي وابسته‌اند و نهادهاي مدني كمتر در اين محل‌ها حضور واقعي دارند. آزادي گردش اطلاعات و داشتن رسانه‌هاي آزاد شرط اصلي موثر بودن مبارزه با فساد است. وقتي مفسدان واقعي شناسايي و به شهروندان معرفي نمي‌شوند، وقتي افشاگري در چارچوب قانون و مقررات وجود ندارد، وقتي رسانه‌هاي اطلاع‌رساني و افكار عمومي نمي‌توانند ابعاد و زواياي فساد را به مردم اطلاع دهند، مفسدان آسوده‌خاطرند و «بسته‌هاي سفارشي» همچنان ارسال ميشود.