کد خبر 3376
در گردهمايي مديران نفتي به جاي معرفي قراردادهاي جديد درخواست شد
به جای پول، تکنولوژی بیاورید
مهر ماه سال جاري بود كه بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت ايران براي رسيدن به يكي از برنامه‌هاي اصلي‌اش در وزارت نفت كميته‌يي را مسوول بازنگري قراردادهاي نفتي ايران كرد تا بتواند در فرصت كوتاهي ايران را به جايگاه قبلي خود در منطقه و جهان در توليد نفت برساند. اين كميته در آن زمان به همت گروهي از مديران برجسته نفتي كه در دولت هشتم نيز زنگنه را ياري مي‌دادند تشكيل شد و قرار شد تا نحوه قراردادهاي نفتي ايران به‌گونه‌يي تغيير كند كه آنچه طي هشت سال گذشته از دست ايران رفته بود با قراردادهاي جديد بازآيد و به گفته مديران نفتي جذابيت قراردادهاي ايراني به گونه‌يي باشد كه شركت‌هاي پيمانكار نفتي به جاي عراق و عربستان جذب ايران شوند. در مدت پنج ماه گذشته بارها اخباري از قراردادي آمد كه هنوز نوع و نحوه آن مشخص نبود و قرار بود تا در همايشي كه با عنوان هم انديشي مطرح مي‌شود اين قرارداد معرفي شده و پس از آن در ارديبهشت ماه به صورت رسمي رونمايي شود، بر اين اساس روز گذشته بيش از هزار مدير شركت‌هاي نفتي داخلي و خارجي در كنار معاون حقوقي رييس‌جمهور و وزير نفت و معاونان وي در سالن همايش‌هاي صدا و سيما گرد هم آمدند تا طي دو روز با معرفي قرارداد جديد نفتي ايران در چند و چون اين قرارداد قرار گرفته و ايرادات و نقطه نظرات خود را بيان كنند. اين گردهمايي كه بعد از هشت سال پرترددترين همايش نفتي با حضور شركت‌ها و مديران نفتي در نوع خود بود در شرايطي برگزار شد كه در اين همايش اكثر مديراني كه طي سال‌هاي گذشته حضور كمرنگي در محافل نفتي داشتند در اين همايش حضور يافتند تا درجريان قراردادهاي جديد نفتي ايران قرار گيرند. اما نكته حايزاهميت در اين همايش عدم معرفي قرارداد نفتي ايران بود امري كه نام همايش از آن بر گرفته شده بود. ظاهرا در اين گردهمايي مديران نفتي بيشتر به اما و اگرهاي موضوعات صنعت نفت و گاز پرداخته شد تا معرفي قراردادي كه قرار است ارديبهشت ماه سال آينده رونمايي شود. هر چند كه معاون بين‌الملل نفت كمي بيش از ساير مديران در خصوص قراردادهاي جديد صحبت كرد اما سخن بيشتري در مورد اين قراردادها به جز جذابيت‌ها و انتقال تكنولوژي به عنوان پيش‌شرط قراردادهاي جديد از سوي وزير عنوان نشد.
مشكل مالي نداريم
با اين حال بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت كه مجبور بود همايش را به دليل حضور در جلسه‌يي در مجمع تشخيص مصلحت زودتر ترك كند در خصوص قراردادهاي جديد نفتي ايران گفت: مشكل توسعه صنعت نفت كشور منابع مالي نيست، دسترسي به فناوري و مديريت مهم‌ترين دليل تعامل ايران با شركت‌هاي نفتي است. غير از اين نيست كه چون شرايط نسبت به سال 1990 تغيير كرده و ضرورت دارد كه ساختار قراردادهاي نفتي تغيير كند، يكي از ايرادات قراردادهاي بيع متقابل اين است كه قيمت نفت در زمان عقد چنين قرار‌داد‌هايي بين 15 تا 20 دلار بود كه همين موضوع موجب شد توسعه برخي ميدان‌ها از رقابت خارج و توليد متمركز بر ميدان‌هاي بزرگ ايران و كشورهاي مشابه شود. وي افزود: زماني هم كه قيمت نفت به 100 دلار افزايش يافت توسعه فناوري موجب شد كه توليد شيل گس و شيل اوئل براي برخي كشور‌ها كسب‌وكار سودآوري را ايجاد كند. همچنين گشوده شدن بازار نفتي عراق كه چندين سال براي شركت‌هاي معتبر نفتي منطقه ممنوعه بود، آن هم قرار‌داد‌هايي جذاب ايجاب كرد كه ايران نيز در قراردادها تغييراتي را انجام دهد. زنگنه با بيان اينكه در حكم خود به كميته بررسي قراردادهاي نفتي تاكيد كرده‌ام كه در ساختار جديد به پيوستگي عمليات توسعه و افزايش ضريب بازيافت نفت و گاز توجه شود، گفت: قراردادهاي بيع متقابل دو اشكال داشت؛ يعني اينكه اگر شركتي عمليات اكتشاف را انجام مي‌داد امكان عمليات توسعه را نداشت. در واقع بيع متقابل براي ميدان‌هايي بود كه كشف شده بودند. وي با تاكيد بر اينكه مدل جديد قراردادها براي همه مناطق يكسان نيست، گفت: ساختار بايد به نحوي باشد كه علاوه بر حفظ منابع ايران براي شركت‌هاي معتبر بين‌المللي هم جذاب باشد.
با امريكايي ها مذاكره نكرده‌ايم
وزير نفت كاهش قيمت گاز صادراتي به تركيه را مشروط كرد و از مهلت 90 روزه به پيمانكار چيني توسعه‌دهنده ميدان آزادگان جنوبي براي تسريع در توسعه اين ميدان مشترك با عراق خبر دادو گفت: در داووس با شركت‌هاي نفتي امريكايي مذاكره‌يي نكرده‌ايم، تنها گفت‌وگويي كوتاه، در حد احوالپرسي بود. وي ادامه داد: در اين هم‌انديشي قرار است كه اشكالات قرارداد بيع متقابل را رفع كنيم و جذابيت‌ها را با توجه به شرايط جديد نفت افزايش دهيم. در قراردادهاي جديد پيوستگي توسعه و بلندمدت بودن قراردادها اعمال خواهد شد، همچنين قرار است شركت‌هايي كه ميدان‌هاي نفتي و گازي را توسعه مي‌دهند با شرايطي كه به حاكميت و منافع ملي آسيب وارد نشود، در زمان بهره‌برداري در قالب شركت‌هاي ايراني به كار خود ادامه دهند تا اين‌گونه بتوانيم از آنها استفاده كنيم و دريافت‌هاي آنها با توجه به عملكرد طولاني‌مدت در ميدان‌ها خواهد بود. در قراردادهاي جديد به باروري ظرفيت‌هاي ملي و ميدان‌هايي كه جذابيت كمتري دارند نيز توجه شده است. نامدار زنگنه با بيان اينكه با ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري وظيفه وزارت نفت سنگين‌تر شده، گفت: تحريم‌ها رفتني است، اما چه تحريم‌ها باشند و چه نباشند وزارت نفت به وظيفه خود در جهت بالا‌بردن ظرفيت ملي توليد نفت و گاز عمل خواهد كرد.
بايد منافع نسل آينده را مدنظر قرار دهيم
الهام امين‌زاده ، معاون حقوقي رييس‌جمهور نيز مدعو دولتي بود كه براي سخنراني روي سن رفت وبا بازخواني انواع قراردادهاي نفتي ايران از ابتدا تاكنون گفت: در قراردادهاي جديد با رعايت اعتدال گزينه‌هاي متنوعي پيش‌روي شركت‌هاي بين‌المللي قرار مي‌گيرد. بايد در قراردادهاي جديد نفتي كشور منافع ملي، حقوق نسل آينده و قانون نفعي سبيل مورد توجه قرار گيرد. وي با اشاره به اينكه براساس سند چشم‌انداز 1404 بايد به نخستين توليد‌كننده منطقه در بخش پتروشيمي تبديل شويم و جايگاه دومي را در سازمان اوپك پس بگيريم، گفت: براي رسيدن به اهداف سند‌هاي بالادستي همچون سند چشم‌انداز بازنگري قراردادهاي نفتي مي‌تواند بسيار راهگشا باشد. بايد مطالعات مفيد صورت گيرد تا در قراردادهاي جديد هم انتظارات پيمانكاران و هم انتظارات كارفرمايان محقق شود، ضمن آنكه اين قراردادها بايد قابليت رقابت نيز داشته باشند. ميدان‌هاي مشترك نفت و گاز اولويت كار دولت است و بايد در قراردادهاي جديد نفتي منابع ملي، حقوق نسل آينده و قانون نفع سبيل مورد توجه قرار گيرد. وي با تاكيد بر اينكه با وجود اصلاحات لغوي قراردادهاي بيع متقابل بايد الگو‌هاي جديدي به قراردادهاي نفتي افزوده شود، تصريح كرد: علاوه بر اين بايد جذابيت و مسائل صيانتي مخازن نيز لحاظ شود تا با رعايت اعتدال گزينه‌هاي متنوعي پيش‌روي شركت‌هاي بين‌المللي قرار گيرد.
خبرهاي خوش براي شركت‌هاي بين‌المللي
علي ماجدي، معاون امور بين‌الملل و بازرگاني وزارت نفت با اعلام اينكه قراردادهاي جديد از نظر مالي انتظارات شركت‌هاي نفتي بين‌المللي را تامين خواهد كرد ،گفت: در اين زمينه خبرهاي خوشي براي شركت‌هاي بين‌المللي داريم. در اين قراردادها سه اصلي كه براي شركت‌هاي نفتي خارجي مهم است - بلندمدت بودن قرارداد، سودآوري و امنيت – لحاظ شده است به همين دليل اين شركت‌ها در انتظار رونمايي از قراردادهاي جديد هستند.ماجدي با اشاره به اينكه انتقال نفت و گاز از مسير ايران ارزان‌تر از ساير مسيرها مانند خط لوله نوباكو است، گفت: خط لوله‌هايي كه از مسير ايران عبور نمي‌كنند تنها هزينه‌هايي را در زمينه مطالعاتي و سرمايه‌گذاري تحميل كرده‌اند. كشورهاي همسايه براي واردات گاز از ايران به وزارت نفت مراجعه كرده‌اند اما هم‌اكنون تحريم مانع صادرات گاز ايران به ساير كشورهاست. امنيت ايران با امنيت منطقه گره خورده است؛ پس همان‌طور كه توسعه ميدان‌هاي نفتي و گازي منطقه موجب امنيت منطقه مي‌شود ايران نيز سهم متناسب با ذخاير خود را طالب است. ماجدي مذاكرات و تفاهم صورت گرفته بين ايران و گروه 1+5 در زمينه هسته‌يي را يكي از گام‌هاي مهم سياسي براي رفع تحريم‌هاي صنعت نفت دانست.
منبع:اعتماد
مشكل مالي نداريم
با اين حال بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت كه مجبور بود همايش را به دليل حضور در جلسه‌يي در مجمع تشخيص مصلحت زودتر ترك كند در خصوص قراردادهاي جديد نفتي ايران گفت: مشكل توسعه صنعت نفت كشور منابع مالي نيست، دسترسي به فناوري و مديريت مهم‌ترين دليل تعامل ايران با شركت‌هاي نفتي است. غير از اين نيست كه چون شرايط نسبت به سال 1990 تغيير كرده و ضرورت دارد كه ساختار قراردادهاي نفتي تغيير كند، يكي از ايرادات قراردادهاي بيع متقابل اين است كه قيمت نفت در زمان عقد چنين قرار‌داد‌هايي بين 15 تا 20 دلار بود كه همين موضوع موجب شد توسعه برخي ميدان‌ها از رقابت خارج و توليد متمركز بر ميدان‌هاي بزرگ ايران و كشورهاي مشابه شود. وي افزود: زماني هم كه قيمت نفت به 100 دلار افزايش يافت توسعه فناوري موجب شد كه توليد شيل گس و شيل اوئل براي برخي كشور‌ها كسب‌وكار سودآوري را ايجاد كند. همچنين گشوده شدن بازار نفتي عراق كه چندين سال براي شركت‌هاي معتبر نفتي منطقه ممنوعه بود، آن هم قرار‌داد‌هايي جذاب ايجاب كرد كه ايران نيز در قراردادها تغييراتي را انجام دهد. زنگنه با بيان اينكه در حكم خود به كميته بررسي قراردادهاي نفتي تاكيد كرده‌ام كه در ساختار جديد به پيوستگي عمليات توسعه و افزايش ضريب بازيافت نفت و گاز توجه شود، گفت: قراردادهاي بيع متقابل دو اشكال داشت؛ يعني اينكه اگر شركتي عمليات اكتشاف را انجام مي‌داد امكان عمليات توسعه را نداشت. در واقع بيع متقابل براي ميدان‌هايي بود كه كشف شده بودند. وي با تاكيد بر اينكه مدل جديد قراردادها براي همه مناطق يكسان نيست، گفت: ساختار بايد به نحوي باشد كه علاوه بر حفظ منابع ايران براي شركت‌هاي معتبر بين‌المللي هم جذاب باشد.
با امريكايي ها مذاكره نكرده‌ايم
وزير نفت كاهش قيمت گاز صادراتي به تركيه را مشروط كرد و از مهلت 90 روزه به پيمانكار چيني توسعه‌دهنده ميدان آزادگان جنوبي براي تسريع در توسعه اين ميدان مشترك با عراق خبر دادو گفت: در داووس با شركت‌هاي نفتي امريكايي مذاكره‌يي نكرده‌ايم، تنها گفت‌وگويي كوتاه، در حد احوالپرسي بود. وي ادامه داد: در اين هم‌انديشي قرار است كه اشكالات قرارداد بيع متقابل را رفع كنيم و جذابيت‌ها را با توجه به شرايط جديد نفت افزايش دهيم. در قراردادهاي جديد پيوستگي توسعه و بلندمدت بودن قراردادها اعمال خواهد شد، همچنين قرار است شركت‌هايي كه ميدان‌هاي نفتي و گازي را توسعه مي‌دهند با شرايطي كه به حاكميت و منافع ملي آسيب وارد نشود، در زمان بهره‌برداري در قالب شركت‌هاي ايراني به كار خود ادامه دهند تا اين‌گونه بتوانيم از آنها استفاده كنيم و دريافت‌هاي آنها با توجه به عملكرد طولاني‌مدت در ميدان‌ها خواهد بود. در قراردادهاي جديد به باروري ظرفيت‌هاي ملي و ميدان‌هايي كه جذابيت كمتري دارند نيز توجه شده است. نامدار زنگنه با بيان اينكه با ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري وظيفه وزارت نفت سنگين‌تر شده، گفت: تحريم‌ها رفتني است، اما چه تحريم‌ها باشند و چه نباشند وزارت نفت به وظيفه خود در جهت بالا‌بردن ظرفيت ملي توليد نفت و گاز عمل خواهد كرد.
بايد منافع نسل آينده را مدنظر قرار دهيم
الهام امين‌زاده ، معاون حقوقي رييس‌جمهور نيز مدعو دولتي بود كه براي سخنراني روي سن رفت وبا بازخواني انواع قراردادهاي نفتي ايران از ابتدا تاكنون گفت: در قراردادهاي جديد با رعايت اعتدال گزينه‌هاي متنوعي پيش‌روي شركت‌هاي بين‌المللي قرار مي‌گيرد. بايد در قراردادهاي جديد نفتي كشور منافع ملي، حقوق نسل آينده و قانون نفعي سبيل مورد توجه قرار گيرد. وي با اشاره به اينكه براساس سند چشم‌انداز 1404 بايد به نخستين توليد‌كننده منطقه در بخش پتروشيمي تبديل شويم و جايگاه دومي را در سازمان اوپك پس بگيريم، گفت: براي رسيدن به اهداف سند‌هاي بالادستي همچون سند چشم‌انداز بازنگري قراردادهاي نفتي مي‌تواند بسيار راهگشا باشد. بايد مطالعات مفيد صورت گيرد تا در قراردادهاي جديد هم انتظارات پيمانكاران و هم انتظارات كارفرمايان محقق شود، ضمن آنكه اين قراردادها بايد قابليت رقابت نيز داشته باشند. ميدان‌هاي مشترك نفت و گاز اولويت كار دولت است و بايد در قراردادهاي جديد نفتي منابع ملي، حقوق نسل آينده و قانون نفع سبيل مورد توجه قرار گيرد. وي با تاكيد بر اينكه با وجود اصلاحات لغوي قراردادهاي بيع متقابل بايد الگو‌هاي جديدي به قراردادهاي نفتي افزوده شود، تصريح كرد: علاوه بر اين بايد جذابيت و مسائل صيانتي مخازن نيز لحاظ شود تا با رعايت اعتدال گزينه‌هاي متنوعي پيش‌روي شركت‌هاي بين‌المللي قرار گيرد.
خبرهاي خوش براي شركت‌هاي بين‌المللي
علي ماجدي، معاون امور بين‌الملل و بازرگاني وزارت نفت با اعلام اينكه قراردادهاي جديد از نظر مالي انتظارات شركت‌هاي نفتي بين‌المللي را تامين خواهد كرد ،گفت: در اين زمينه خبرهاي خوشي براي شركت‌هاي بين‌المللي داريم. در اين قراردادها سه اصلي كه براي شركت‌هاي نفتي خارجي مهم است - بلندمدت بودن قرارداد، سودآوري و امنيت – لحاظ شده است به همين دليل اين شركت‌ها در انتظار رونمايي از قراردادهاي جديد هستند.ماجدي با اشاره به اينكه انتقال نفت و گاز از مسير ايران ارزان‌تر از ساير مسيرها مانند خط لوله نوباكو است، گفت: خط لوله‌هايي كه از مسير ايران عبور نمي‌كنند تنها هزينه‌هايي را در زمينه مطالعاتي و سرمايه‌گذاري تحميل كرده‌اند. كشورهاي همسايه براي واردات گاز از ايران به وزارت نفت مراجعه كرده‌اند اما هم‌اكنون تحريم مانع صادرات گاز ايران به ساير كشورهاست. امنيت ايران با امنيت منطقه گره خورده است؛ پس همان‌طور كه توسعه ميدان‌هاي نفتي و گازي منطقه موجب امنيت منطقه مي‌شود ايران نيز سهم متناسب با ذخاير خود را طالب است. ماجدي مذاكرات و تفاهم صورت گرفته بين ايران و گروه 1+5 در زمينه هسته‌يي را يكي از گام‌هاي مهم سياسي براي رفع تحريم‌هاي صنعت نفت دانست.
منبع:اعتماد