کد خبر 3597
ناهماهنگی سر و پیکر
با گذشت بیش از هفت ماه از استقرار دولت یازدهم اخباری ناشی از دشواری های ایجاد شده ناشی از عدم هماهنگی مدیران و مسئولان پیکره دولت با مدیران ارشد نظیر خبر ورود شکر به بازار توسط شرکتی دولتی در شرایط دشوار صنایع قند کشور در رسانه ها دیده می شود.
در آغاز فعالیت دولت محترم دو بخشنامه با بندهای متعدد صادر شد که همگی حاکی از عزم دولت بر گشودن بندهای تنیده بر دست و پای صنعتگران بود و موجب خرسندی تلاشگران اقتصادی شد. اما به زودی روشن شد که عملاً بخشنامه های مزبور نفوذ لازم را ندارد. اضافه شدن چند صد هزار نفری نیروهای دولتی و انتصاب افراد بی تجربه ولی کاملاً سیاسی در سمت های حساس مدیریتی در هشت سال گذشته به عنوان بخشی از دلایل کندی تحول در شرایط اقتصادی کشور است. در جلسه های متعدد مدیران تشکل ها با یکدیگر و یا ملاقات صنعتگران با کارگزاران دولتی این نقص، یعنی هم آوا نبودن اقدامات بخشی از پیکره دولت با نظرات مدیران ارشد اقتصادی بار ها مطرح شده است.
این عدم هماهنگی و در نتیجه اجرایی نشدن رویه های اصلاحی را به چند عامل می توان نسبت داد:
عامل اول به شتابزده بودن دولت در صدور بخشنامه های اصلاحی و نداشتن توجه کافی در تنظیم آنها به محدودیت ها و ملاحظات قانونی مربوط می شود. عامل دوم را می توان به ضعف کارشناختی پیکره نهادهای دولتی مرتبط دانست که از جسارت لازم برای اقدام در شرایط بحرانی برخوردار نیستند و از عملیاتی کردن رویه های جدید پروا دارند. اما نمی توان عامل سوم یا نگاههای سیاسی مدیران میانی در چگونگی انجام وظایف و ماموریت ها را بخصوص پس از تغییر فضای سیاسی کشور از نظر دور داشت.
با گذشت زمان و روشنتر شدن حجم عظیم بدهی ها و تعهدات عظیم و ناگزیر دولت این نکته نیز روشن شده است که گزینه های دولت محترم برای بیرون رفتن از اوضاع تاسف بار اقتصادی موجود بسیار محدود است. در شرایطی که تورم شدید و نهادینه شده و رکود بیسابقه، به گفته ی ریاست محترم جمهور همزمان تجربه می شود، برای صنعتگران روشن است که در سال جاری و حداقل نیمسال آتی سیاست های انقباضی اقتصادی ادامه خواهد یافت. شاید با رعایت نظرات مشورتی نهادهای بین المللی و مشاوران اقتصادی توسط دولت مردان، با افزایش مالیات بر ارزش افزوده و رشد هزینه نهادهای تولید و ضعیف تر شدن بازهم بیشتر بازار داخلی روبرو باشیم.
در این دوره برای قابل تحمل کردن شرایط و به امید تداوم حیات اقتصادی بنگاه های باقی مانده موجود حداقل دو خواسته اساسی را می توان مطرح کرد:
نخست تسریع در رویه های روانسازی فعالیت ها در محیط کسب و کار با هدف کاهش هزینه مبادلات تجاری و صنعتی است. متعادل کردن رابطه بنگاهها و بانک ها و بهبود رویه های اجرائی نهادهای کلیدی مرتبط با فعالیت بنگاهها چون اداره ثبت شرکت ها، دارائی و بیمه از این موارد است. خوشبختانه زمینه های قانونی برای این کار در قانون اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی ( ماده 7) و قانون برنامه پنجم ( مواد 62 و 70) و قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار فراهم است. همزمان می توان با استقرار رویه های علمی بخشی از درآمد مدیران و کارگزاران دولت را به بهبود شاخص های کسب و کار در کشور پیوند زد.
دوم ایجاد هماهنگی بیشتر بین پیکره دولت و نهادهای اقتصادی با مدیران ارشد دولتی حتی با تحمل اتهام تغییرات گسترده با بهانه ی سیاسی که لاجرم مطرح خواهد شد. چرا که تداوم برخی از کارشکنی ها می تواند سیاست های اجرائی دولت تدبیر و امید را عامدانه به شکست بکشاند.
موضوع اخیر از این بابت اهمیت بسیار دارد که حتی با تصمیم دولت محترم به اصلاح رویه ها و با فرض یافتن راهکار های درست از بین راه های محدود موجود، خطر عقیم ماندن تصمیم ها در سطح اجراء وجود خواهد داشت و فرصت های طلائی را از دولت مردان خواهد گرفت.
این عدم هماهنگی و در نتیجه اجرایی نشدن رویه های اصلاحی را به چند عامل می توان نسبت داد:
عامل اول به شتابزده بودن دولت در صدور بخشنامه های اصلاحی و نداشتن توجه کافی در تنظیم آنها به محدودیت ها و ملاحظات قانونی مربوط می شود. عامل دوم را می توان به ضعف کارشناختی پیکره نهادهای دولتی مرتبط دانست که از جسارت لازم برای اقدام در شرایط بحرانی برخوردار نیستند و از عملیاتی کردن رویه های جدید پروا دارند. اما نمی توان عامل سوم یا نگاههای سیاسی مدیران میانی در چگونگی انجام وظایف و ماموریت ها را بخصوص پس از تغییر فضای سیاسی کشور از نظر دور داشت.
با گذشت زمان و روشنتر شدن حجم عظیم بدهی ها و تعهدات عظیم و ناگزیر دولت این نکته نیز روشن شده است که گزینه های دولت محترم برای بیرون رفتن از اوضاع تاسف بار اقتصادی موجود بسیار محدود است. در شرایطی که تورم شدید و نهادینه شده و رکود بیسابقه، به گفته ی ریاست محترم جمهور همزمان تجربه می شود، برای صنعتگران روشن است که در سال جاری و حداقل نیمسال آتی سیاست های انقباضی اقتصادی ادامه خواهد یافت. شاید با رعایت نظرات مشورتی نهادهای بین المللی و مشاوران اقتصادی توسط دولت مردان، با افزایش مالیات بر ارزش افزوده و رشد هزینه نهادهای تولید و ضعیف تر شدن بازهم بیشتر بازار داخلی روبرو باشیم.
در این دوره برای قابل تحمل کردن شرایط و به امید تداوم حیات اقتصادی بنگاه های باقی مانده موجود حداقل دو خواسته اساسی را می توان مطرح کرد:
نخست تسریع در رویه های روانسازی فعالیت ها در محیط کسب و کار با هدف کاهش هزینه مبادلات تجاری و صنعتی است. متعادل کردن رابطه بنگاهها و بانک ها و بهبود رویه های اجرائی نهادهای کلیدی مرتبط با فعالیت بنگاهها چون اداره ثبت شرکت ها، دارائی و بیمه از این موارد است. خوشبختانه زمینه های قانونی برای این کار در قانون اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی ( ماده 7) و قانون برنامه پنجم ( مواد 62 و 70) و قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار فراهم است. همزمان می توان با استقرار رویه های علمی بخشی از درآمد مدیران و کارگزاران دولت را به بهبود شاخص های کسب و کار در کشور پیوند زد.
دوم ایجاد هماهنگی بیشتر بین پیکره دولت و نهادهای اقتصادی با مدیران ارشد دولتی حتی با تحمل اتهام تغییرات گسترده با بهانه ی سیاسی که لاجرم مطرح خواهد شد. چرا که تداوم برخی از کارشکنی ها می تواند سیاست های اجرائی دولت تدبیر و امید را عامدانه به شکست بکشاند.
موضوع اخیر از این بابت اهمیت بسیار دارد که حتی با تصمیم دولت محترم به اصلاح رویه ها و با فرض یافتن راهکار های درست از بین راه های محدود موجود، خطر عقیم ماندن تصمیم ها در سطح اجراء وجود خواهد داشت و فرصت های طلائی را از دولت مردان خواهد گرفت.