برنامه مشترک برای برون رفت از بحران

سرمايه گذاري موتور توسعه اقتصادي است و آخرين گزارش مركز پژوهشهاي مجلس نشان ميدهد كه اين نيروي محرك در حوزه صنعت متاسفانه طي چند سال اخير به بدترين شكل آسيب خورده است. طبق گزارش اين نهاد مهم پژوهشي قوه مقننه « ميزان سرمايه گذاري صنعتي در سال اخير به خصوص دو سال اول برنامه پنجم توسعه دچار افت شديدي شد و با كاهش آن به رقم 8/6 هزار ميليارد تومان در سال 1391 ، ميزان سرمايه گذاري صنعتي كشور به كمتر از رقم 1385 تنزل يافته است ». بگذريم از آن كه در همين سالها مسئولان سابق صنعت و معدن كشور خبر از 6 برابر شدن سرمايه گذاري صنعتي و رسيدن به رقم 120 هزار ميليارد تومان مي دادند و آينده اي رويايي براي اين حوزه تصوير مي كردند! اكنون اما با كنار رفتن ابرها و طلوع آفتاب واقعيت - هرچند ناگوار و تلخ - ، به نظر مي رسد بايد آستين ها را بالا زد و كاري كرد. بازيگران اين عرصه براي تغيير وضعيت موجود دو بخش « دولت » و « بخش خصوصي » اند و هر دو اين بازيگران درتنگنا و مضيقه. اين دو اما اگر با يكديگر همكاري نمايند حتما مي توان در اين « بزنگاه تاريخي » كارهاي بزرگي صورت دهند. دولت به عنوان بازيگر اصلي توسعه در كشورمان ( چه بخواهيم و چه نخواهيم ) شايد مهمترين كاري كه علاوه بر وظايف اصلي خود كه حاكميت قانون و تنظيم استانداردهاي اقتصادي و اجتماعي و توسعه زيرساختها و بهبود فضاي كسب وكار است، به سبب مالكيت و سرپرستي بنگاههاي عظيم اقتصادي، اصلاح ساختار و روشهاي اين شركتهاست. چنانكه مي دانيم از مجموع 800 هزار ميليارد تومان بودجه كل كشور حدود 600 هزار ميليارد آن يعني دوسوم رقم كل بودجه به شركتهاي دولتي اختصاص دارد. لذا ارتقا بهره وري ده درصدي اين شركتها درآمدي 60 هزار ميليارد توماني را نصيب اقتصاد كشور مي كند كه چند برابر بودجه عمراني كشور شده است. واقعيت آن است كه ساختار دولتي توليد در كنار انحصارات بزرگ از آسيب پذيري هاي اقتصاد كشور و عدم رقابت پذيري آن است. اقتصاد نسبتاً بسته دولتي شبه انحصاري علاوه بر آنكه قادر نخواهد بود منابع مورد نياز ارزي و ريالي لازم براي رفاه جمعيت كشور در سالهاي آتي را فراهم آورد، خود نيز به سبب سازوكارهاي غير بهينه دروني با بحران ناكارآمدي مواجه شده و توليداتي غيراقتصادي و بي مشتري را روانه بازار ميكند. ( فقط كافي است حجم عظيم اتلاف انرژي د رحوزه هاي مختلف كه ناشي از مديريت ناكارآمد شركتهاي دولتي است توجه كنيم) لذا شركتها و موسسات دولتي نيز بايد مانند موسسات بخش خصوصي اداره شوند و ضرورت دارد دولت به سرعت در اصلاح ساختار اين مجموعه هاي عظيم و البته كليت نظام و ساختار ديوانسالاري دستگاههاي دولت اقدام نمايد.
از سوي ديگر به نظر مي رسد با توجه به اينكه مسئوليت ايجاد اشتغال و درآمد، توليد و تجارت و ... در جهان امروز از وظايف بخش خصوصي و نه دولتهاست. لذا لازم است دولت در اين مقطع سرنوشت ساز و  مشكلات بسيار خود داوطلبانه به واگذاري وظايف تصدي گرايانه اش به بخش خصوصي اقدام كند. براين اساس مي توان ايجاد « سازمان هاي توسعه اي بخش خصوصي » را جهت اجراي پروژه هاي اقتصادي با هدايت و راهبري افراد صاحب صلاحيت و مجرب از طريق تشكلهاي اقتصادي و تعريف ابزارهاي مالي ( نظير صندوقهاي سرمايه گذاري ) و حمايت هاي ممكن ( تخفيف هاي مالياتي، عوارض، استفاده از منابع صندوق توسعه ملي و ... ) را به سرعت تعريف و اجرايي نمود. اين سازمانهاي توسعه اي بخش خصوصي علاوه بر آنكه خـود اقدام بـه تعريف پروژه هاي اقتصادي جديد خواهند كرد همچنين مي توانند تكميل كننده آن دسته از پروژه هاي نيمه تمام داراي توجيه اقتصادي كه به علت كمبود منابع معطل مانده اند باشند.
دولت اكنون بايد عزم خود را جهت خروج از فضاي ركود- تورمي بي سابقه دامنگير از طريق طراحي اقداماتي همچون اقدامات فوق و در چارچوب « استراتژي توسعه صنعتي » كه جاي آن به عنوان يك قطب نما در فضاي برنامه اي كشور بسيار خالي است به جامعه و بخصوص فعالان اقتصادي جزم نمايد و مطمئن باشد كه در آن صورت تحقق رشدهاي بالا در اقتصاد و دورقمي در صنعت امري بعيد نيست و سالهاي برنامه سوم توسعه گواه اين ادعاست.