کد خبر 3882
بانک باید بانکداری بکند، نه بنگاهداری
ابراهیم جمیلی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان یکی از باسابقه ترین اعضا شناخته می شود. وی به عنوان کارشناس اقتصادی و صنعتی چهار دوره ریاست اتاق بازرگانی زنجان را در کارنامه دارد و دو دوره متوالی عضو هیات رئیسه اتاق ایران بوده است.وی موسس اتاق های بازرگانی استان زنجان و استان البرز نیز هست. دبیر کلی شورای بازرگانی ایران و عربستان، ریاست شورای بازرگانی ایران و هند از دیگر مسوولیت های وی است. جمیلی معتقد است که اقتصاد در شرایط ثبات می تواند بالنده شود و دولت و بخش خصوصی هر دو باید به سمتی حرکت کنند که اقتصاد را در مدت زمانی معین به ثبات و آرامش برسانند. وی یکی از عوامل مشکلات اقتصادی را مسائل سیاسی در اقتصاد می داند و معتقد است که ما نباید «اقتصاد سیاسی» داشته باشیم، بلکه باید «سیاست اقتصادی» داشته باشیم. مشروح گفت و گو با جمیلی در پی می آید:
اقتصاد کشور در شرايط جديدي قرار گرفته است. سياست هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغ شده است و دولت، مجلس و بخش خصوصي دوره جديدي از حيات اقتصادي را از سر مي گيرند. به نظر شما چطور مي توان با اين تدابير اهداف اقتصادي کشور را محقق کرد؟ بايد از شعاري عمل کردن شديدا پرهيز کنيم و کوشش شود اقتصاد مقاومتي به معناي کامل و در تمام سطوح اجرا شود، بايد بخش خصوصي اتاق هاي بازرگاني، تشکل ها، استادان دانشگاه ها و اصناف همگي دست به دست هم بدهند و با يک کار جمعي و استفاده از توانمندي تمام دست اندرکاران اقتصادي در سطح ملي و بين المللي جلساتي برگزار کنند تا حرکت آغاز شود و بايد نقشه راه را تنظيم و براي رسيدن به اهداف تعيين شده حرکت كنيم.
چرا بايد اين جلسات برگزار شود؟ مگر چه چيزي در اقتصاد ما جايش خالي است که اين جلسات مي تواند آن را پر کند؟
ببينيد بايد براي حل مشکلات ابتدا به نقشه راه برسيم. براي اينکه به نقشه راه هم برسيم بايد تحليل محتوا داشته باشيم. نمي شود بدون تحليل محتوا اقدام به طراحي نقشه کرد. اخيرا سياست هاي اقتصاد مقاومتي تعيين و ابلاغ شد اين خودش يک نقشه راه است، اما چگونگي اجرا و فهم عميق آن نيازمند برنامه اجرايي است و همکاري دولت و مجلس و بخش خصوصي را مي خواهد. من فکر مي کنم کارهاي خوبي در دولت يازدهم شروع شده اما نبايد صرفا در قالب وعده باشد. بايد از سال هاي گذشته درس بگيريم. بسياري از وعده ها عملي نشد. ما اگر بخواهيم به اهداف سند چشم انداز برسيم بايد به وعده هاي داده شده عمل کنيم. يکي از آسيب هاي اقتصاد ما اين است که ما قانوني را در کشور تصويب مي کنيم اما آن را درست اجرا نمي کنيم. بايد همه ملزم و مکلف باشند که قانون را اجرا کنند و مُر قانون را در نظر بگيرند.
اجراي قانون در توليد چقدر تاثير خواهد داشت؟
يک نکته نبايد مغفول واقع شود. ما قوانين بالادستي به اندازه کافي داريم. قوانين حمايتي از توليد هم داريم اما مهم اجراي آن است. اينکه سال 90 سال جهاد اقتصادي نام گذاري شد يکي از دلايلش اين بود که قوانين مربوط به حوزه اقتصاد به خوبي پياده سازي بشود و اجراي قوانين هم به معناي واقعي کلمه يعني حمايت از توليد. ما نبايد فراموش کنيم که از نظر اقتصادي در شرايط جنگي هستيم. در حال مبارزه هستيم براي رسيدن به ثبات اقتصادي. جهاد به معني جنگ کردن است. ما در حوزه اقتصاد است که با غرب در حال ستيز هستيم. اگر بخواهيم کشور آباد شود و به برنامه هاي تعيين شده برسيم بايد دو کار انجام شود. يکي اجراي قوانين و دوم حمايت از توليد که اين دو از يکديگر منفک نيستند. براي مثال در بودجه سال 91 و 92 تکاليفي براي حمايت از توليد و رفع موانع بيش بيني شده بود متاسفانه هيچ کدام عملي نشد، يعني وقت مي گذاريم موارد شناسايي مي شود در مجلس بحث مي شود تصويب مي شود ولي از اجرا هيچ خبري نيست به اين ترتيب اعتمادها کم مي شود.
آقاي جميلي، موضوع معوقات بانک ها مدت ها است گريبان اقتصاد ما را گرفته است. ما مگر چقدر زمان داريم براي اصلاح اين مسائل؟
ما به زمان توجه نمي کنيم. ما در کشور فرصت سوزي زيادي را مشاهده مي کنيم. بايد موضوع معوقات بانکي خيلي سريع تر حل مي شد متاسفانه هنوز تصميم قطعي گرفته نشده است، سال به سال هم مبلغ معوقه افزوده مي شود. بر اساس نظر سنجي که از واحدهاي توليدي به عمل آمده نزديک 70 درصد از مشکلات واحدهاي توليدي را بانک ها تشکيل مي دادند؛ چرا بايد به اينجا برسيم که بانک ها منابع نداشته باشند و مشکل توليد حل نشده باشد؟ بايد با هر کسي که تخلف کرده برخورد جدي شود و از هر کس كه در اثر تحريم ها يا مشکلات غير ارادي دچار مشکل شده حمايت شود. چرا عدم توجه به توليد يعني عدم توجه به اشتغال زايي. ما نياز داريم يکسري افراد علاقه مند بخش خصوصي بدون تفکر دولتي، يعني ذاتا متعلق به بخش خصوصي باشند بيايند و امور اقتصادي را در دست بگيرند. اقتصاد ما متشکل است از بخش خصوصي، بخش دولتي، بخش تعاوني و متاسفانه شبه دولتي ها که بخش زيادي از اقتصاد را در دست گرفته اند. در ميان اين چهار بخش از اقتصاد فقط يک بخش از شوک هاي اقتصادي ضربه مي خورد آن هم بخش خصوصي است.
چه مثالي در خصوص اين شوک هاي اقتصادي هست؟
همين موضوع هدفمندکردن يارانه ها يک شوک جدي به اقتصاد بود. در مرحله اول قرار بود 30 درصد از محل يارانه ها به بخش توليد كمك شود اما سهم بخش صنعت داده نشد و مي خواستند مرحله دوم را هم اجرا کنند که اجرا نشد. دولت فعلي قرار است مرحله دوم هدفمند کردن يارانه ها را سال آينده اجرا کند اما بايد توجه کنيم که شکل اجراي هدفمندي چگونه است. ما نبايد در مسير پيموده شده گام برداريم، زيرا اين راه فقط به جايي مي رسد که ديگران رسيده اند. نبايد به اقتصاد شوک وارد کنيم به خصوص به بخش صنعت. ما بايد آرامش را به اقتصاد بياوريم. هر چقدر دشمنان ما مي خواهند در اقتصاد دچار تلاطم شويم ما بايد به سمت آرامش برويم. چون وجود موج و بحران در اقتصاد به زيان توليد و اقتصاد ما است. در حال حاضر دولت ميزان زيادي بدهي به بخش خصوصي دارد. در صنايع مختلف هم هست. در صنعت برق به پيمانکاران صنعت برق بدهکار است. در راهسازي به پيمانکاران بدهکار است. دولت بايد فکري به حال اين بدهکاري ها بکند. در هر صورت بخش خصوصي تحمل اين همه مطالبات را ندارد و اين قدر قوي نيست که بتواند روي پا بايستد. در مرحله دوم اجراي هدفمندي يارانه ها با توجه به اينکه در بخش اول به بخش توليد کم توجهي شده است دولت توليد را از هدفمندي يارانه ها جدا کند. اجراي هدفمندي يارانه ها از ضروريات اقتصاد ما بوده که به هر حال انجام گرفت، اما توليدکننده ديگر طاقت فشار جديدي را در اين برهه از زمان ندارد.
به نظر شما مهم ترين عاملي که مانع اجراي صحيح هدفمندي يارانه ها است، چيست؟
متاسفانه ما در کشور همه چيز را سياسي مي بينيم. اقتصاد ما هم منفک از سياست نيست، اما نبايد به اقتصاد از دريچه سياست نگريست. در واقع نگرش سياسي به اقتصاد يکي از عواملي بوده است که نه تنها هدفمند کردن يارانه ها، بلکه بسياري از طرح هاي ديگر اقتصادي ما هم به درستي اجرا نشده است. در واقع به جاي آنکه ما «سياست اقتصادي» داشته باشيم «اقتصادي سياسي» داريم.
شما پيش از اين انتقادهايي به بانک ها و نوع عملکرد آنها داشتيد. اين انتقادها از کجا سرچشمه مي گيرد؟
انتقاد من به بانک ها داراي يک پشتوانه صرفا تئوريک نيست. بلکه انتقادات مطروحه حاصل سال ها تجربه کاري من است. در هيچ نقطه اي از دنيا توليدکننده اي نيست که به بانک وابسته نباشد. البته ميزان وابستگي ها متفاوت است. در کشورهاي در حال رشد اين سهم نصف- نصف است. خوب است که سازمان بورس صورت هاي مالي بانک ها را منتشر کند و ببينيد چقدر بانک ها سود کرده اند و اين را با بهترين صنايع ما مقايسه کنيد. قطعا سود بانک ها بيشتر بوده است. نکته دوم اين است که بانک بايد بانکداري بکند نه بنگاهداري. شما نام يک بانک را ببريد که شرکت نفتي، شرکت ساختماني و شرکت سرمايه گذاري و فناوري نداشته باشد. وقتي بانک ها بنگاهداري مي کنند بخش خصوصي اجازه رشد پيدا نمي کند. بحث سياست هاي نظارتي بسيار مهم است. بانک بايد به بخش خصوصي وام بدهد و نظارت هايش را قوي کند که اين پول در جاي ديگري خرج نشود، اما نبايد جلوي وام دهي بانک ها را گرفت. اگر سياست هاي بانک مرکزي و نظارت درست بود، بدون شک هيچ اختلاسي رخ نمي داد.
چرا بايد اين جلسات برگزار شود؟ مگر چه چيزي در اقتصاد ما جايش خالي است که اين جلسات مي تواند آن را پر کند؟
ببينيد بايد براي حل مشکلات ابتدا به نقشه راه برسيم. براي اينکه به نقشه راه هم برسيم بايد تحليل محتوا داشته باشيم. نمي شود بدون تحليل محتوا اقدام به طراحي نقشه کرد. اخيرا سياست هاي اقتصاد مقاومتي تعيين و ابلاغ شد اين خودش يک نقشه راه است، اما چگونگي اجرا و فهم عميق آن نيازمند برنامه اجرايي است و همکاري دولت و مجلس و بخش خصوصي را مي خواهد. من فکر مي کنم کارهاي خوبي در دولت يازدهم شروع شده اما نبايد صرفا در قالب وعده باشد. بايد از سال هاي گذشته درس بگيريم. بسياري از وعده ها عملي نشد. ما اگر بخواهيم به اهداف سند چشم انداز برسيم بايد به وعده هاي داده شده عمل کنيم. يکي از آسيب هاي اقتصاد ما اين است که ما قانوني را در کشور تصويب مي کنيم اما آن را درست اجرا نمي کنيم. بايد همه ملزم و مکلف باشند که قانون را اجرا کنند و مُر قانون را در نظر بگيرند.
اجراي قانون در توليد چقدر تاثير خواهد داشت؟
يک نکته نبايد مغفول واقع شود. ما قوانين بالادستي به اندازه کافي داريم. قوانين حمايتي از توليد هم داريم اما مهم اجراي آن است. اينکه سال 90 سال جهاد اقتصادي نام گذاري شد يکي از دلايلش اين بود که قوانين مربوط به حوزه اقتصاد به خوبي پياده سازي بشود و اجراي قوانين هم به معناي واقعي کلمه يعني حمايت از توليد. ما نبايد فراموش کنيم که از نظر اقتصادي در شرايط جنگي هستيم. در حال مبارزه هستيم براي رسيدن به ثبات اقتصادي. جهاد به معني جنگ کردن است. ما در حوزه اقتصاد است که با غرب در حال ستيز هستيم. اگر بخواهيم کشور آباد شود و به برنامه هاي تعيين شده برسيم بايد دو کار انجام شود. يکي اجراي قوانين و دوم حمايت از توليد که اين دو از يکديگر منفک نيستند. براي مثال در بودجه سال 91 و 92 تکاليفي براي حمايت از توليد و رفع موانع بيش بيني شده بود متاسفانه هيچ کدام عملي نشد، يعني وقت مي گذاريم موارد شناسايي مي شود در مجلس بحث مي شود تصويب مي شود ولي از اجرا هيچ خبري نيست به اين ترتيب اعتمادها کم مي شود.
آقاي جميلي، موضوع معوقات بانک ها مدت ها است گريبان اقتصاد ما را گرفته است. ما مگر چقدر زمان داريم براي اصلاح اين مسائل؟
ما به زمان توجه نمي کنيم. ما در کشور فرصت سوزي زيادي را مشاهده مي کنيم. بايد موضوع معوقات بانکي خيلي سريع تر حل مي شد متاسفانه هنوز تصميم قطعي گرفته نشده است، سال به سال هم مبلغ معوقه افزوده مي شود. بر اساس نظر سنجي که از واحدهاي توليدي به عمل آمده نزديک 70 درصد از مشکلات واحدهاي توليدي را بانک ها تشکيل مي دادند؛ چرا بايد به اينجا برسيم که بانک ها منابع نداشته باشند و مشکل توليد حل نشده باشد؟ بايد با هر کسي که تخلف کرده برخورد جدي شود و از هر کس كه در اثر تحريم ها يا مشکلات غير ارادي دچار مشکل شده حمايت شود. چرا عدم توجه به توليد يعني عدم توجه به اشتغال زايي. ما نياز داريم يکسري افراد علاقه مند بخش خصوصي بدون تفکر دولتي، يعني ذاتا متعلق به بخش خصوصي باشند بيايند و امور اقتصادي را در دست بگيرند. اقتصاد ما متشکل است از بخش خصوصي، بخش دولتي، بخش تعاوني و متاسفانه شبه دولتي ها که بخش زيادي از اقتصاد را در دست گرفته اند. در ميان اين چهار بخش از اقتصاد فقط يک بخش از شوک هاي اقتصادي ضربه مي خورد آن هم بخش خصوصي است.
چه مثالي در خصوص اين شوک هاي اقتصادي هست؟
همين موضوع هدفمندکردن يارانه ها يک شوک جدي به اقتصاد بود. در مرحله اول قرار بود 30 درصد از محل يارانه ها به بخش توليد كمك شود اما سهم بخش صنعت داده نشد و مي خواستند مرحله دوم را هم اجرا کنند که اجرا نشد. دولت فعلي قرار است مرحله دوم هدفمند کردن يارانه ها را سال آينده اجرا کند اما بايد توجه کنيم که شکل اجراي هدفمندي چگونه است. ما نبايد در مسير پيموده شده گام برداريم، زيرا اين راه فقط به جايي مي رسد که ديگران رسيده اند. نبايد به اقتصاد شوک وارد کنيم به خصوص به بخش صنعت. ما بايد آرامش را به اقتصاد بياوريم. هر چقدر دشمنان ما مي خواهند در اقتصاد دچار تلاطم شويم ما بايد به سمت آرامش برويم. چون وجود موج و بحران در اقتصاد به زيان توليد و اقتصاد ما است. در حال حاضر دولت ميزان زيادي بدهي به بخش خصوصي دارد. در صنايع مختلف هم هست. در صنعت برق به پيمانکاران صنعت برق بدهکار است. در راهسازي به پيمانکاران بدهکار است. دولت بايد فکري به حال اين بدهکاري ها بکند. در هر صورت بخش خصوصي تحمل اين همه مطالبات را ندارد و اين قدر قوي نيست که بتواند روي پا بايستد. در مرحله دوم اجراي هدفمندي يارانه ها با توجه به اينکه در بخش اول به بخش توليد کم توجهي شده است دولت توليد را از هدفمندي يارانه ها جدا کند. اجراي هدفمندي يارانه ها از ضروريات اقتصاد ما بوده که به هر حال انجام گرفت، اما توليدکننده ديگر طاقت فشار جديدي را در اين برهه از زمان ندارد.
به نظر شما مهم ترين عاملي که مانع اجراي صحيح هدفمندي يارانه ها است، چيست؟
متاسفانه ما در کشور همه چيز را سياسي مي بينيم. اقتصاد ما هم منفک از سياست نيست، اما نبايد به اقتصاد از دريچه سياست نگريست. در واقع نگرش سياسي به اقتصاد يکي از عواملي بوده است که نه تنها هدفمند کردن يارانه ها، بلکه بسياري از طرح هاي ديگر اقتصادي ما هم به درستي اجرا نشده است. در واقع به جاي آنکه ما «سياست اقتصادي» داشته باشيم «اقتصادي سياسي» داريم.
شما پيش از اين انتقادهايي به بانک ها و نوع عملکرد آنها داشتيد. اين انتقادها از کجا سرچشمه مي گيرد؟
انتقاد من به بانک ها داراي يک پشتوانه صرفا تئوريک نيست. بلکه انتقادات مطروحه حاصل سال ها تجربه کاري من است. در هيچ نقطه اي از دنيا توليدکننده اي نيست که به بانک وابسته نباشد. البته ميزان وابستگي ها متفاوت است. در کشورهاي در حال رشد اين سهم نصف- نصف است. خوب است که سازمان بورس صورت هاي مالي بانک ها را منتشر کند و ببينيد چقدر بانک ها سود کرده اند و اين را با بهترين صنايع ما مقايسه کنيد. قطعا سود بانک ها بيشتر بوده است. نکته دوم اين است که بانک بايد بانکداري بکند نه بنگاهداري. شما نام يک بانک را ببريد که شرکت نفتي، شرکت ساختماني و شرکت سرمايه گذاري و فناوري نداشته باشد. وقتي بانک ها بنگاهداري مي کنند بخش خصوصي اجازه رشد پيدا نمي کند. بحث سياست هاي نظارتي بسيار مهم است. بانک بايد به بخش خصوصي وام بدهد و نظارت هايش را قوي کند که اين پول در جاي ديگري خرج نشود، اما نبايد جلوي وام دهي بانک ها را گرفت. اگر سياست هاي بانک مرکزي و نظارت درست بود، بدون شک هيچ اختلاسي رخ نمي داد.