کد خبر 4103
دولت یازدهم، سه خصلت، سه پیامد
دولت حجت‌الاسلام حسن روحانی از نیمه دوم مرداد 1392 فعالیت خود را آغاز کرده است. این دولت که گروهی از با سابقه‌ترین مدیران اجرایی کشور در آن جمع شده‌اند، چند ویژگی دارد، نخستین ویژگی دولت یازدهم اجتناب از حرکات و تصمیم‌های هیجان‌آلودی است که سراسر سال‌های 1384 تا 1392 بر دولت‌های وقت حاکمیت داشت.
دولت يازدهم با حضور فعال افرادي مثل بيژن زنگنه و محمدرضا نعمت‌زاده كه هر كدام بيش از ربع قرن وزير بوده‌اند و همچنين اسحاق جهانگيري، محمد نهاونديان و محمد شريعتمداري در نهاد رياست جمهوري كه سابقه خوبي در مديريت اقتصادي و صنعتي دارند تلاش خود را بر رفتار منطقي و عقلاني قرار داده است. دومين ويژگي دولت يازدهم، رويكرد مناسب، كارساز و همه سويه به استفاده از حسن نيت، توانايي، دانش و تجربه مديريتي، مالي، فني و اقتصادي بخش خصوصي است. دولت يازدهم در حرف و در عمل نشان داده است مي‌خواهد بي‌مهري و بي‌اعتنايي و بي‌تفاوتي دولت‌هاي پيشين به بخش خصوصي را به بوته فراموشي سپرده و كاري كند كه اعتماد بخش خصوصي جلب شود. حضور نسبتا نيرومند مردان دولت در شواري گفت‌و‌گوي بخش خصوصي و دولت، حضور در مراسم صبحانه‌خوري اتاق‌هاي ايران و تهران، حضور ساير مراسم و همايش‌هاي بخش خصوصي از علامت‌هاي رويكرد دولت يازدهم به بخش خصوصي است. ويژگي سوم و بسيار با اهميت دولت يازدهم را بايد در حوزه سياست خارجي ديد. دولت يازدهم به شكل واقعي قصد دارد با جهان امروز كه ماهيت و جرياني عمومي حاكم بر آن به شكل كاملي مشهود است آشتي كند. دولت‌هاي نهم و دهم با بي‌اعتنايي، رفتارهاي غيراصولي و غيركارشناسي، رويكرد ستيز با غرب و جهان متحد آن، متلاطم كردن فضاي پيراموني با هدف پاشيدن خاك بر چشم منتقدان راه آشتي و سازگاري با جهان را مسدود كرده بود. دولت يازدهم از همان روزهاي اول، نيروي فوق‌العاده‌اي را بر روي تنش‌زدايي با جهان به ويژه با غرب متمركز كرد. رهبران كشورهاي غربي به ويژه آن كشورهايي كه در گروه مشهور به 1+5 با ايران مذاكره مي‌كردند و مي‌كنند در ديدارهاي پرشمار با محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران فهميدند كه دولت يازدهم در گفت‌و‌گوها حسن نيت دارد. اين درك دقيق از خواست، اراده و گرايش دولت آقاي روحاني توسط غرب راه را براي كاهش حجم ديوار بي‌اعتمادي باز كرده است.
پيامدها
پيامدهاي 3 ويژگي كاركردي دولت يازدهم در عمل و در صحنه تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌ها چه بوده است؟ در صورتي كه ويژگي‌ها و خصلت‌هاي سه گانه كلي برشمرده در سطور فوق در عمل به كار نيامد و در سطح و در حرف و شعار باقي بماند، نه تنها دولت بلكه شهروندان نيز مايوس خواند شد. واقعيت اين است كه در ماه‌هاي سپري شده از فعاليت دولت نهم چند اتفاق بزرگ رخ داده است كه در زير به طور خلاصه به آنها اشاره مي‌شود:
يكم: لباس اميد بر جامه جامعه
آنهايي كه روزهاي سخت و ناشناس فعاليت دولت دهم در زمستان و بهار 1391 و 1392 را در ذهن خود جاي داده‌اند هرگز يادشان نمي‌رود كه شهروندان ايراني، فعالان حوزه صنعت، بازرگاني، معدن، فعالان و علاقه‌مندان به مسائل سياسي، نخبگان فرهنگي و اجتماعي چه روزهاي مايوس‌كننده‌اي را سپري مي‌كردند. دولت دهم و برخي نهادهاي خاص طرفدار دولت گذشته به دليل ناكارآمدي مفرط در اداره جامعه و هدر دادن ميلياردها دلار درآمد نفتي و هزاران ميليارد تومان درآمد حاصل از فروش سهام شركت‌هاي دولتي، تلاش سازماندهي شده‌اي براي بيرون كردن نخبگان در هر حوزه به خرج دادند. پيامد سازماندهي براي حذف نخبگان، نااميدي مفرط در دولت دهم بود. دولت يازدهم اما لباس اميد بر تن جامعه كرده و مي‌خواهد لبخند بر لبان فعالان صنعت و معدن، كشاورزي، كارگر و معلم بنشاند. آيا اين اتفاق مي‌افتد؟ بايد منتظر ماند و ديد. اما هيچ فرد منصف، دلسوز و علاقه‌مند به اين مرز و بوم نمي‌تواند اميد پديدار شده در جامعه را ناديده گرفته و اين دگرگوني بزرگ را نبيند.
دوم: اعتماد بخش خصوصي
يك اتفاق بسيار تلخ در تاريخ سياسي- اقتصادي ايران از آغاز دهه 1300 تا امروز رخ داده است كه هنوز كاربرد دارد. اين اتفاق بسيار تلخ مترادف كردن معناي بخش خصوصي با يك گروه پولدار، بي‌خيال وطن، رانت‌جو و ... است. اين تصويرسازي عجيب از سوي چپ‌ها و طرفداران پيدا و پنهان آنها در سال‌هاي بلافاصله پس از انقلاب اسلامي گسترش يافت و ذهن جامعه ايراني نسبت به مفهوم و مصداق بخش خصوصي را خراب كرد. الان نيز وقتي اين اصطلاح به كار گرفته مي‌شود با نوعي رفتار تدافعي از سوي برخي گروه‌هاي سياسي و اجتماعي مواجه مي‌شويم. دولت دهم پس از آنكه نتوانست در اجراي سياست‌هاي اقتصادي مورد نظر خويش كاميابي به دست آورد شروع به ايجاد شرايط مخاصمه با بخش خصوصي كرد. هدف دولت دهم اين بود كه از ذهنيت منفي شهروندان با صاحبان سرمايه در مسير برطرف كردن تنگناهاي خود استفاده كند و آنها را مقصر ركود و گراني و تورم معرفي كند. اين هدف دولت با برخي رفتارهاي عجيب از جمله ترك كردن شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي و اجرايي نكردن قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار همراه شد. دولت يازدهم اما تلاش كرد اين بي‌مهري‌ها را جبران كند و اكنون بخش خصوصي ايران به دولت يازدهم اعتماد پيدا كرده است.
كاهش تحريم‌ها و ثبات اقتصاد
خصلت سوم دولت كه در شروع اين نوشته به آن اشاره شد حذف و كاهش مجادله و منازعه از مناسبات خارجي بود. اين ويژگي رفتاري دولت در ماه‌هاي سپري شده بركات فوق‌العاده‌اي براي اقتصاد ايران داشته است كه در يك پرونده جداگانه در صفحه‌هاي بعدي به آن اشاره شده است.
كاهش تحريم‌هاي بانكي، نفتي، حمل‌و‌نقل، داد و ستد مواد اوليه، بيمه‌ها و... در ماه‌هاي اخير از طرف آمريكا، اروپا و متحدان بزرگ آنها در جهان مثل ژاپن، استراليا، كره‌جنوبي، هند و ... مشهود است. دولت ايالات متحده آمريكا در چند ماه گذشته در نقش مدافع ايران در برابر كنگره و سناي اين كشور ايستاده است تا تحريم‌هاي تازه‌اي عليه ايران اعمال نشود. اين اتفاق بسيار بزرگي است كه فقط افراد هوشمند، پيگير و علاقه‌مند به اقتصاد و سياست معناي آن را مي‌فهمند. تداوم وضع قبلي بدون ترديد ايران را در حوزه اقتصاد به روزهاي بسيار بحراني نزديك مي‌كرد كه خوشبختانه از آن دور شديم. اين وضعيت تازه موجب شده است دولت يازدهم در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي خود كمتر از هر وقت ديگري در 8 سال گذشته شتاب بيهوده نشان دهد. ثبات در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي در سطح كلان كه بخشي از آن به دليل محدود شدن و كم اثر شدن دامنه تحريم‌ها است را بايد به فال نيك گرفت. اين اتفاق بسيار با اهميتي است كه آثار و پيامدهاي زنجيره‌اي آن مي‌تواند به رفتار درست بازيگران اصلي اقتصاد منجر شده و اقتصاد ايران از شرايط جنگي به شرايط عادي منتقل شود.
پيامدها
پيامدهاي 3 ويژگي كاركردي دولت يازدهم در عمل و در صحنه تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌ها چه بوده است؟ در صورتي كه ويژگي‌ها و خصلت‌هاي سه گانه كلي برشمرده در سطور فوق در عمل به كار نيامد و در سطح و در حرف و شعار باقي بماند، نه تنها دولت بلكه شهروندان نيز مايوس خواند شد. واقعيت اين است كه در ماه‌هاي سپري شده از فعاليت دولت نهم چند اتفاق بزرگ رخ داده است كه در زير به طور خلاصه به آنها اشاره مي‌شود:
يكم: لباس اميد بر جامه جامعه
آنهايي كه روزهاي سخت و ناشناس فعاليت دولت دهم در زمستان و بهار 1391 و 1392 را در ذهن خود جاي داده‌اند هرگز يادشان نمي‌رود كه شهروندان ايراني، فعالان حوزه صنعت، بازرگاني، معدن، فعالان و علاقه‌مندان به مسائل سياسي، نخبگان فرهنگي و اجتماعي چه روزهاي مايوس‌كننده‌اي را سپري مي‌كردند. دولت دهم و برخي نهادهاي خاص طرفدار دولت گذشته به دليل ناكارآمدي مفرط در اداره جامعه و هدر دادن ميلياردها دلار درآمد نفتي و هزاران ميليارد تومان درآمد حاصل از فروش سهام شركت‌هاي دولتي، تلاش سازماندهي شده‌اي براي بيرون كردن نخبگان در هر حوزه به خرج دادند. پيامد سازماندهي براي حذف نخبگان، نااميدي مفرط در دولت دهم بود. دولت يازدهم اما لباس اميد بر تن جامعه كرده و مي‌خواهد لبخند بر لبان فعالان صنعت و معدن، كشاورزي، كارگر و معلم بنشاند. آيا اين اتفاق مي‌افتد؟ بايد منتظر ماند و ديد. اما هيچ فرد منصف، دلسوز و علاقه‌مند به اين مرز و بوم نمي‌تواند اميد پديدار شده در جامعه را ناديده گرفته و اين دگرگوني بزرگ را نبيند.
دوم: اعتماد بخش خصوصي
يك اتفاق بسيار تلخ در تاريخ سياسي- اقتصادي ايران از آغاز دهه 1300 تا امروز رخ داده است كه هنوز كاربرد دارد. اين اتفاق بسيار تلخ مترادف كردن معناي بخش خصوصي با يك گروه پولدار، بي‌خيال وطن، رانت‌جو و ... است. اين تصويرسازي عجيب از سوي چپ‌ها و طرفداران پيدا و پنهان آنها در سال‌هاي بلافاصله پس از انقلاب اسلامي گسترش يافت و ذهن جامعه ايراني نسبت به مفهوم و مصداق بخش خصوصي را خراب كرد. الان نيز وقتي اين اصطلاح به كار گرفته مي‌شود با نوعي رفتار تدافعي از سوي برخي گروه‌هاي سياسي و اجتماعي مواجه مي‌شويم. دولت دهم پس از آنكه نتوانست در اجراي سياست‌هاي اقتصادي مورد نظر خويش كاميابي به دست آورد شروع به ايجاد شرايط مخاصمه با بخش خصوصي كرد. هدف دولت دهم اين بود كه از ذهنيت منفي شهروندان با صاحبان سرمايه در مسير برطرف كردن تنگناهاي خود استفاده كند و آنها را مقصر ركود و گراني و تورم معرفي كند. اين هدف دولت با برخي رفتارهاي عجيب از جمله ترك كردن شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي و اجرايي نكردن قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار همراه شد. دولت يازدهم اما تلاش كرد اين بي‌مهري‌ها را جبران كند و اكنون بخش خصوصي ايران به دولت يازدهم اعتماد پيدا كرده است.
كاهش تحريم‌ها و ثبات اقتصاد
خصلت سوم دولت كه در شروع اين نوشته به آن اشاره شد حذف و كاهش مجادله و منازعه از مناسبات خارجي بود. اين ويژگي رفتاري دولت در ماه‌هاي سپري شده بركات فوق‌العاده‌اي براي اقتصاد ايران داشته است كه در يك پرونده جداگانه در صفحه‌هاي بعدي به آن اشاره شده است.
كاهش تحريم‌هاي بانكي، نفتي، حمل‌و‌نقل، داد و ستد مواد اوليه، بيمه‌ها و... در ماه‌هاي اخير از طرف آمريكا، اروپا و متحدان بزرگ آنها در جهان مثل ژاپن، استراليا، كره‌جنوبي، هند و ... مشهود است. دولت ايالات متحده آمريكا در چند ماه گذشته در نقش مدافع ايران در برابر كنگره و سناي اين كشور ايستاده است تا تحريم‌هاي تازه‌اي عليه ايران اعمال نشود. اين اتفاق بسيار بزرگي است كه فقط افراد هوشمند، پيگير و علاقه‌مند به اقتصاد و سياست معناي آن را مي‌فهمند. تداوم وضع قبلي بدون ترديد ايران را در حوزه اقتصاد به روزهاي بسيار بحراني نزديك مي‌كرد كه خوشبختانه از آن دور شديم. اين وضعيت تازه موجب شده است دولت يازدهم در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي خود كمتر از هر وقت ديگري در 8 سال گذشته شتاب بيهوده نشان دهد. ثبات در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي در سطح كلان كه بخشي از آن به دليل محدود شدن و كم اثر شدن دامنه تحريم‌ها است را بايد به فال نيك گرفت. اين اتفاق بسيار با اهميتي است كه آثار و پيامدهاي زنجيره‌اي آن مي‌تواند به رفتار درست بازيگران اصلي اقتصاد منجر شده و اقتصاد ايران از شرايط جنگي به شرايط عادي منتقل شود.