بساط ظلم پیمانکاران برچیده شود

ه گزارش خبرنگار ایلنا، موضوع مصوبه دولت درباره دستورالعمل شماره ۵۷ پیرامون شانه خالی کردن کارفرمای اصلی و پیمان سپار از تعهد ۴ درصد سهم حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور که به زیان کارگران پیمانی این حوزه است، یکی از موضوعات چالش برانگیز روابط کار کشور است که در بحبوحه تبلیغات انتخاباتی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع در کنار شانه خالی کردن تعدادی از کارفرمایان اصلی به ویژه در حوزه حمل و نقل و راه‌سازی از اصلاح حقوق نیروها و سپردن مسئولیت آن به پیمانکاران، انتقاد فعالان کارگری را برانگیخته است.

نهم خرداد امسال، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ دستورالعمل شماره ۵۷، وضعیت حق بیمه ۴ درصدی مشاعل سخت و زیان‌آور کارگران پیمانکار را تغییر داد: همه مسئولیت‌ها در حوزه حق بیمه سخت و زیان‌آور برعهده پیمانکار است و کارفرمای اصلی (پیمان سپار) هیچ مسئولیتی ندارد!

در متن این دستورالعمل آمده است: در دعاوی مطالبه چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور، در صورتی که رابطه سه سویه کار (پیمانکار و پیمان سپار و کارگر) وجود داشته باشد، اقامه دعوا توسط خواهان (کارگر) باید علیه پیمانکار یا پیمانکاران صورت پذیرد.

به این ترتیب، با دستورالعمل جدید وزارت کار، بسیاری از کارگران به دلیل تعدد پیمانکاران، در زمینه اخذ سوابق چهار درصدی سخت و زیان‌آور خود دچار مشکل می‌شوند و مراحل گرفتن سختی و زیان آوری در هنگام بازنشستگی برای کارگران پیمانی بسیار دشوارتر و در برخی موارد ناممکن می‌شود. این همه علاوه بر تعارضاتی است که فعالان کارگری نسبت به این دستورالعمل با قانون کار تشخیص دارند.

اظهارنظر اخیر مدیرعامل راه آهن کشور در زمینه افزایش حقوق کارکنان خود نیز باز بر اشکالات موجود بر این دستورالعمل و نتایج سوء آن تاکید می‌کند. مدیرعامل راه‌ آهن کشور اخیر گفته است: «در زمینه افزایش و اصلاح حقوق دریافتی و طبقه بندی، کارفرمای مادر مسئولیتی نداشته و پیمانکار در این زمینه مسئول است». دیوان عدالت اداری برای ابطال دستورالعمل وارد میدان شود

مجید رحمتی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران) در رابطه با تغییرات اخیر در دستورالعمل‌ها و مبسوط‌ الید کردن کارفرمای پیمانکار در برابر کارگران پیمانی اظهار کرد: در روابط کاری که پیمانکار حضور دارد، اولویت امور و مسئولیت‌ها با کارفرمای مادر و پیمان‌سپار است و نه پیمانکار! قانون کار ما نیز بر این اصل تاکید دارد. در سایر قراردادهای حقوقی نیز در مقابل غیر، وقتی هر کس پیمانی را می‌دهد، تعهدات پیمان‌دهنده بر پیمان گیرنده ارجحیت دارد و مسئولیت تعهدها با پیمان سپار است.

وی افزود: وقتی در پروژه‌ای پیمانی بسته می‌شود، کارفرمای اصلی قبل از هرچیزی از شما تسویه حساب بیمه‌تان را می‌خواهد. زیرا می‌خواهد ببیند که «آیا فرد پیمان پذیر، تعهدات خود نسبت به سازمان تامین اجتماعی انجام می‌دهد و کارفرما را دچار مشکل نمی‌کند؟» خود این دغدغه حاکی از مسئولیت قانونی نهایی کارفرمای اصلی در قبال بیمه شدگان است.

رحمتی تصریح کرد: اگر به‌صورت سالانه در سازمان تامین اجتماعی ۴ درصد سخت و زیان‌آور افراد محاسبه می‌شد، بسیاری از مشکلات کنونی وجود نداشت، اما وقتی به صورت تجمیعی در زمان بازنشستگی این ۴ درصد باید پرداخت شود، بسیاری از کارگران در زمان دریافت حق بازنشستگی زودتر از موعد خود به خاطر سختی و زیان‌آوری کار، دچار مشکل می‌شوند. علت این است که در زمان بازنشستگی کارگر پس از ۲۵ سال، احتمالا بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری که دو دهه پیش فعال بودند، دیگر وجود خارجی ندارد و کارگر دیگر نمی‌داند گریبان چه‌ کسی را در قبال حق بیمه چهار درصدی سهم کارفرمای خود بگیرد!

این فعال کارگری اضافه کرد: این دستورالعمل قطعا در تعارض با قانون کار است و به نظر می‌رسد با تبدیل شدن این دستورالعمل به رویه، باید از دیوان عدالت اداری دستور ابطال این دستورالعمل را به خاطر مغایرت با قوانین کار و تامین اجتماعی اخذ کرد. این دستورالعمل همچنین با روح سایر قوانین مدنی کشور مغایرت دارد و توجیه عقلانی ندارد.