آخرین وضعیت پرونده چای دبش
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده گفت: یک نفر از کارمندان بانک و یک نفر از جهاد کشاورزی و ۳ نفر از دبش در بازداشتند.
به گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز اظهار کرد: در هفته اخیر ریاست قوه قضاییه بازدیدی از مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی داشت. این امر نشان میدهد که دستگاه قضایی مرحله جدیدی از مبارزه هدفمند و غیرشعاری از اهداف مبارزه اقتصادی و جرائم کلان آغاز کرده است که در این باره چند موضوع مورد تاکید است، از جمله اینکه توجه به بازگرداندن اموال بهغارت رفته بیتالمال مورد اهتمام است،
جهانگیر گفت: فرهنگسازی قانون مهم است و اگر مردم همراهی نکنند قانون زمینمی ماند و برای همراهی مردم اطلاع رسانی و آگاهی به مردممهم است. مثلا برابر ماده ۱۰ قانون، سازمان ثبت سامانه ساماندهی به اسناد عادی را باید راهاندازی کند و در این سامانه مدعیانی که دارای اسناد و مدارک عادی هستند و نتوانستند نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کنند مکلف اند ظرف دو سال از زمان راهاندازی سامانه مستندات خود را در سامانه ثبت نام کنند و ظرف دو سال پس از ثبت نام هم اقدام قانونی ولازم را انجام دهند و اگر بعد از انقضای مهلت قانونی اقدام نکنند ثبت نام جدید بعمل نمی آید. این ۴ سال اگر زمان زیادی است اما در عین حال زمان کمی هم است و باید اطلاع رسانی به نحوی باشد که این امکان فراهم شود و هم سازمان ثبت به وظیفه خود عمل کنند و هم برای اینکه حقوق مردم تضییع نشود همه دستگاهها اعم از شهرداری و وزارت صمت کمک کنند تا این قانون که بسیار مترقی و مهم است اجرا شود.وی گفت: این قانون از دغدغههای بزرگ مردم است و رهبری هم بر ساماندهی اسناد عادی تاکید داشتند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان گفت: برابر قانون این سامانه برای مشمولین قانون عادی پیشبینی و طراحی شده است. چرا که ثبت اموال مسئولین در دو جا دیده شده است. یکی در اصل ۱۴۳ قانون اساسی که بر اساس این اصل، دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی میشود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد. در این بخش هیچ یک از مسئولان افزایش اموال غیرحق نداشتند. اکنون دفترچههای پایانی دولت سیزدهم ارسال شده و دفترچههای مربوط به دولت چهاردهم تهیه شده و به زودی برای مسئولان ارسال خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به سامانه ثبت دارایی مقامات خاطرنشان کرد: کلیه اموال مسئولان مربوط در این سامانه ثبت میشود. این اطلاعات محرمانه است و افشای آن جرم است چراکه حریم خصوصی افراد شناخته میشود. از سال ۹۸ تا کنون این سامانه فعال است و در دسترس مقامات مشمول قرار دارد.
وی گفت: توجه به بازگرداندن اموال بهغارت رفته بیتالمال مورد اهتمام است و بحث رسیدگی عاجل به پروندههای کثیرالشاکی مورد تاکید است و شناسایی گلوگاهای فساد برای جلوگیری از فساد مورد تاکید رئیس قوه قضاییه است و رسیدگی عاجل و قاطع در مبارزه با جرائم اقتصادی در برههای که در جنگ اقتصادی با دشمن و تحریم اقتصادی هستیم باید پیگیری شود و در نهایت باید فرهنگسازی در پیشگیری از جرائم از طریق آگاهیهای عمومی صورت بگیرد.
به گزارش ایسنا سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده موقوفات گفت: در مساله وقف از چند جهت دارای مشکل هستیم؛ یکی درباره اثبات وقف بودن اراضی است زیرا در گذشته اسناد ثبت نشده است یا دقیق نبوده و یا مخدوش است که باید مشخص شود. وی ادامه داد: اگر کسی یا کسانی ادعایی دارند باید ادعای خود را اثبات کنند و پس از اثبات اصل وقف بودن اراضی، مشکل بیشتر میشود چراکه باید حد و حدود آن مشخص شود. در بسیاری از اراضی وقفی حدود عرفی مشخص شده است از اینرو اکنون محل اختلاف است.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: تحقیقات گستردهای در خصوص این پرونده شده است و ۲۰۰ نفر ازاشخاص حقیقی اعم از اعضای هیات مدیره و مدیران عامل در این شرکت و شرکتهای تابعه بودهاند که تحقیقات لازم از آنها شده است.وی گفت: ۹ شرکت فعال وابسته به دبش است و تعدادی شرکت هایشان به صورت غیرفعال است و این شرکتها از ۲۱ بانک به میزان ۳۳۰ میلیارد ریال تسهیلات اخذ کردند و تحقیقات گستردهای توسط قوه قضاییه شده است. حدود ۶۵ تا ۷۰ نفر احضار شدند و قرار تامین صادر شده است.
وی گفت: در خصوص مدیران و کارمندان متخلف در وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی و سازمان ملی استاندارد و غذا و دارو وگمرک، پرونده در حال تحقیقات است وپس از جمع آوری مستندات، اقدامات لازم انجام میشود.
وی گفت: یک نفر از کارمندان بانک و یک نفر از جهاد کشاورزی و ۳ نفر از دبش در بازداشتند. متهم اصلی به نام اکبر رحیمی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و قاچاق ارز و رشا و ارتشا با عدم تودیع ۱۵۷ هزار میلیاردی در بازداشت است و اگر پرونده طولانی شده به دلیل عدم همکاری او در مرحله تحقیق بوده است و در صورتی که متهم همکاری لازم را در وقت مقرر کند پرونده سریعتا ساماندهی میشود و روند تحقیقات در حال انجام است.