صندوق‌های بازنشستگی در عمق چاه ناترازی

بررسی اعتبارات اختصاص یافته از بودجه عمومی به صندوق‌های بازنشستگی نشان می‌دهد که این اعتبارات از سال ۹۸ تا ۱۴۰۳، بیش از ۵۰۸درصد افزایش یافته است. همچنین مقایسه میزان اعتبارات صندوق‌های بازنشستگی و کسری بودجه بیانگر آن است که ناترازی صندوق‌های بازنشستگی یکی از اصلی‌ترین دلایل کسری بودجه دولت در سال‌های اخیر بوده است. به گزارش اقتصادآنلاین، اگرچه دولت به دلیل حساسیت‌های اجتماعی و در نظر گرفتن دغدغه‌های بازنشستگان سعی در مخفی نگه داشتن این کسری عظیم دارد اما روند تشدید ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به مراحل نگران‌کننده‌ای رسیده است. در حالی سهم «کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی» از «کسری بودجه» در سال ۱۳۹۸ حدود ۴۲درصد بوده که این سهم با افزایش نزدیک به دوبرابری در سال ۱۴۰۳ به ۸۱درصد رسیده یعنی بخش عمده کسری بودجه دولت و تورم موجود در کشور، ناشی از کمک‌هایی است که دولت برای جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی به آن‌ها اختصاص می‌دهد. براساس آمار ۱۷ صندوق بازنشستگی در کشور وجود دارد که در مجموع ۴ میلیون و ۳۰۰هزار نفر مشترک و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده‌اند اما بیشتر این صندوق‌ها که از محل پرداخت حق بیمه اعضا منابع خود را گردآوری می‌کردند، اکنون قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان تحت پوشش از محل منابع داخلی خود نیستند. از سوی دیگر قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی و همچنین پیری جمعیت به افزایش تعداد بازنشستگان در سال‌های اخیر منجر شده است. اتخاذ تصمیمات هزینه‌ساز برای صندوق‌ها در حال حاضر بیشترین عامل مشکلات بودجه‌ای آن‌هاست که در کنار کاهش تعداد بیمه‌شدگان و رشد فزاینده تعداد مستمری‌بگیران منجر به ناترازی صندوق‌های بازنشستگی شده است. جلوگیری از بحران‌های اجتماعی با اقدامات عقلانی

اما دولت چهاردهم چه اقداماتی می‌تواند برای کاهش ریسک‌ها و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی کند؟ به نظر می‌رسد یکی از راهکار‌ها پرداخت به‌موقع بدهی دولت به این صندوق‌ها و جلوگیری از انباشت بدهی است. از سوی دیگر لازم است از افزایش وابستگی صندوق‌ها به دولت کم شود چرا که دولت خود در حال حاضر با بحران‌های متعدد اقتصادی روبه‌روست. اما جان‌کلام توسعه و رشد هر بخش از اقتصاد کشور «شفاف‌سازی» است. شفاف‌سازی مالی در همه موارد ازجمله صندوق‌های بازنشستگی موجب افزایش اعتماد عمومی به سیستم و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی و کاهش فساد خواهد شد. این نیازمند گزارش‌دهی دقیق به مردم و همچنین ایجاد نهاد‌های مستقل نظارتی برای رصد عملکرد صندوق‌ها و تعیین مسئولیت‌های دقیق برای مدیران صندوق است.

سهم کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی از کسری بودجه در سال ۱۳۹۸ حدود ۴۲درصد بوده که این سهم با افزایش نزدیک به دو برابری در سال ۱۴۰۳ به ۸۱درصد رسیده است

از سوی دیگر صندوق‌های بازنشستگی باید بتوانند منابع مالی خود را از طریق سرمایه‌گذاری‌های درست و پربازده در پروژه‌های زیرساختی، صنعتی و تکنولوژیک متنوع کنند. تکیه بیش از حد به دولت که خود ناتوان از تامین هزینه‌های جاری و عمرانی است سیاستی نادرست و نامطمئن است. در سمت مقابل دولت چهاردهم هم می‌تواند با همکاری با نهاد‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول، مشاوره‌های اقتصادی دریافت کرده و برنامه‌های اصلاحی برای صندوق‌ها را با کمک کارشناسان بین‌المللی طراحی کند. این کمک‌ها می‌تواند به تسریع در حل بحران ناترازی کمک کند.

در مجموع حل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، نیاز به اصلاحات ساختاری، توسعه صندوق‌های بازنشستگی خصوصی و مدیریت بهتر منابع صندوق‌ها دارد. لازم است دولت چهاردهم با اصلاحات مالی، قانونی و ساختاری، پایه‌گذار یک سیستم بازنشستگی پایدار و مطمئن برای آینده کشور شود. اگر این اقدامات در زمان مناسب و با جدیت انجام نشود، خطر بحران‌های اجتماعی و اقتصادی در آینده بسیار زیاد خواهد بود.