کارفرمایان رعیت دولت نیستند

 مناسبات ارباب- رعیتی که در ایران وجود داشت بر این اساس بود که ارباب زمین در اختیار دهقان و رعیت می‌گذاشت و البته نهاده‌های تولید را نیز از جیب خود تامین می‌کرد و رعیت کشت و کار را اداره و در پایان براساس سهم‌بری چیزی به او از سوی ارباب داده می‌شد.

ارباب‌ها در روستاها قدرت بزرگی بودند و مناسبات آن‌ها با روستانشینان فرماندهی- فرمانبرداری در همه چیز بود. نگاهی به مناسبات بخش‌خصوصی فعال در اقتصاد به‌ویژه در تولید صنعتی نشان می‌دهد نهاد دولت انحصار آب و برق و گاز و بانک و ارز و نرخ بهره و تعرفه و مالیات را در اختیار دارد و اختیار نهاده‌های تولید هم که با دادن دلار ارزان در انحصار دولت است، فرمانروایی بدون چون و چرا بر بخش‌خصوصی دارد.  

در روستاهای ایران دیده می‌شد گاهی روستایی جرات می‌کرد از ستم ارباب به نهادهای دیگر یا از دست مباشران به خود ارباب شکایت می‌کرد. حالا نیز بخش‌خصوصی ایران هرچند روز یک‌بار از سوی تشکل‌های کارفرمایی یا کارگران به رییس دولت یا به وزیر مربوطه نامه می‌فرستند.

این اتفاق اکنون در اقتصاد ایران به اوج رسیده است. روزی نیست که یک نهاد کارفرمایی به مقامی نامه ننویسد و تقاضایی نکند که حق مسلم آن‌هاست. دولت نباید تصورکند کارفرمایان رعیت آن‌ها هستند.