آسیب های دخالت نهادهای امنیتی در انتخاب مدیران

همین داستان در مورد رییس جمهور ها و انتخاب وزیر هم مصداق داشته. موردی در باره یک نهاد آموزشی پژوهشی بود که شرح آنان که رد شدند و آن که انتخاب شد داستان تعریفی است. من منکر دقت در انتخاب نیستم منکر ضرورت استفاده از اطلاعات نهاد‌های امنیتی هم نیستم. 

اما به اصل مطلب توجه کنیم. هر نظام حکومتی بر اساس قانون اساسی یک ساختار دارد، این ساختارها معمولا مبتنی بر اقتدار و مسئولیت تعریف شده است. یعنی کسی که قانون اساسی به او اقتدار داده مسئولیت و وظیفه پاسخگویی متناسب دارد و نمی تواند با خودش تعارف بکند.  

آن چیزی که در این قانون اساسی موجود، هست قوه مجریه (و کل امور اجرایی کشور) زیر نظر رییس جمهور تعریف شده و به صورت بخشی تقسیم شده و بالاترین مقام بخش از نظر اقتدار و مسئولیت و پاسخگویی وزیر است، تصمیم آخر را او باید اخذ کند، نه دستگاه امنیتی. 

دستگاه امنیتی خود یک وزیر دارد در حد وزیران دیگر نه بالاتر( و اگر نهادی وزیر ندارد طبق این ساختار در حیطه قوه مجریه کاره‌ای نیست). روشی که ظاهرا انجام می‌شود این است که مدیر بالا دستی خبر می‌شود که در مورد یک انتخاب ‘وزارت’ مخالفت کرده یا فلان تشکیلات دیگر، معمولاً دلیل هم معلوم نیست. 

شیوه معقول این که این دستگاه اطلاعاتی، مطالبی مرتبط که در باره کاندیداهای مشاغل دارد را باید دراختیار مدیر بالادستی آن بخش قرار دهد و نهایتاً تصمیم با آن‌ها باید باشد وگر نه یک کارشناس وزارت یا دستگاه دیگر کار یک وزیر را مختل می‌کند.  

یعنی ساختار تعریف شده قانون اساسی در آسیاب‌باد*. وزیری که مورد استیضاح قرار می‌گیرد منطقاً می‌تواند بگوید من مدیرانم را انتخاب نکرده‌ام که بتوانم در مورد کارکرد دستگاهم پاسخ بدهم. 

این شیوه‌های دخالت ضربدری یک عامل مهم گریپاژ دستگاه‌های مختلف است و از همه مهمتر قوه مجریه. جای شکرش باقی است که مردم به تدریج بی تفاوت شده‌اند. کجای دنیا می‌شود باور کرد که یک مدیر اجرایی در حد نازلی انتخاب شود به نحوی که دست به دامان افرادی شود که دعا کنند مشکلات حیطه او حل شود!! این دستپخت‌های همین نوع سیستم انتخاب مدیران است، نمی‌دانم آیا امکانی و مجالی برای تجدید نظر باقیمانده است؟