سرمایه خارجی به ایران بیاید یا نیاید

در ابتدا بیشتر مالیات می‌گرفت و در ادامه درآمدهای نفتی افسانه‌ای هم داشت. در نتیجه چندان جایگاهی برای امنیت سرمایه خصوصی قائل نبودند و همچنان سرمایه و سرمایه‌داران تابع و تحت سلطه قدرت بلامنازع حکومت و البته شخص حاکم قرار داشتند.  

تصرف بسیاری از اراضی مازندران از سوی رضاشاه نمونه‌ای از فقدان امنیت سرمایه و ثروت است و در زمان محمدرضا پهلوی هم نحوه برخورد با صاحبان سرمایه در سال‌های ۵۳ و ۵۴ و موارد دیگر نمونه این رفتار بود. این امر به‌شدت تابع قدرت مالی دولت از طریق فروش نفت بود.  

پس از انقلاب هم این روند ادامه یافت. توزیع ثروت نفت همیشه موجب توزیع رانت و گسترش فساد بوده و افکار عمومی تهییج شده هم با برخوردهای تند با صاحبان سرمایه همراهی می‌کردند چون آنان را رانتی می‌دانستند. در آخرین مورد حتما دادگاه‌های ویژه اقتصادی را که از سال ۹۷ راه افتاد به خاطر دارید.

هرگاه دولت‌ها به مشکلات ناشی از کمبود منابع و تورم بالا دچار می‌شدند و نمی‌خواستند که به عنوان متهم شناخته شوند، به یک‌باره عدالت‌طلب شده و یاد مبارزه شدید با سرمایه‌داران که زالوصفت می‌نامیدند می‌افتادند البته اغلب قربانیان نیز دست‌پرورده بودند ولی عوارض این نوع بگیر و ببندهای عجیب، گریبان سرمایه‌گزاران لایق را هم می‌گیرد و جامعه را دچار رکود می‌کند.  

از دو‌‌دهه پیش و با افزایش شدید درآمدهای نفتی فرآیند بی‌نیازی از سرمایه خصوصی به ویژه در دولت اول اصولگرایان تشدید هم شد. از ابتدای دهه ۹۰ و با تشدید تحریم‌ها، خزانه آن دولت کوچک و‌ کوچک‌تر شد و در اولین گام به سوی افزایش مالیات رفتند ولی مشکل اینجا بود که مالیات پس از تولید ثروت گرفته می‌شود و اگر زیاد باشد موجب کاهش تولید و فرار سرمایه‌گذاران می‌شود در نتیجه سیاست‌گذاران متوجه شدند که بدون امنیت سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی اتفاقی نخواهد افتاد.  

مطالعات نشان می‌دهد که برای رسیدن به رشد ۵/۸ درصدی در تولید، باید رشد ۲۰ درصدی در سرمایه‌گذاری داشته باشیم. متاسفانه بازدهی سرمایه در ایران به نسبت اغلب کشورها بسیار کمتر است و نیاز به سرمایه را بیشتر می‌کند. در برنامه هفتم توسعه، رشد هشت‌درصدی سالانه پیش‌بینی شده که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بسیار بیشتری است. 

شاید به همین دلایل است که سرمایه‌گذاری برای تولید به عنوان شعار سال اعلام شده است و برخی تمهیدات برای حضور پر‌رنگتر سرمایه‌گذاران حتی آنان که در زندان بوده‌ و محکوم شده‌اند اتخاذ شده است ولی این سیاست نیز مستلزم تمهیداتی است که نباید فراموش شود.  

این تمهیدات در سه حوزه باید اتفاق بیفتد: اقتصادی، سیاسی و افکارعمومی. در وجه اقتصادی برای آنکه به چرخه شبهه‌برانگیز پیش دچار نشویم راهی جز شفافیت نداریم. اقتصاد رانتی یکی از دلایل استمرارش پنهانکاری و تصمیم‌گیری در اتاق‌های دربسته است. از همین جا افرادی که به کانون‌های قدرت نزدیکند بیشترین بهره را می‌برند. نکته مهم دیگر ایجاد فضای رقابت بین سرمایه‌گذاران است. اینکه عده‌ای بتوانند از رانت اطلاعاتی و مواهب دیگر برخوردار و با همین ویژگی وارد مسابقه شوند فساد بزرگ‌تری را ایجاد می‌کند.  

در این حالت، یا ممکن است بقیه سرمایه‌گذاران نیز به نزدیک شدن به مراکز قدرت ترغیب شوند (که متاسفانه هم‌اکنون با آن مواجهیم) یا از بازار خارج شوند و حتی سرمایه خود را به خارج منتقل کنند. نکته بسیار مهم دیگر، بنگاه‌های بزرگ اقتصادی وابسته به نظام هستند. آن‌ها نیز باید رفتارهای خود را به اوج شفافیت برسانند و در رقابت معقول و غیررانتی وارد بازار شوند.  

این درست است که آن‌ها به دلیل برخورداری از دارایی‌های بسیارکلان، رقیبان بزرگ ندارند اما عدم شفافیت آن‌ها می‌تواند هرنوع انگیزه‌ای را از سرمایه‌گذاران کوچک‌تر از خودشان سلب کند. این بنگاه‌های بزرگ اگرسرمایه خود را در بورس در معرض فروش بگذارند، چه بسا بخش خصوصی بتواند مدیریت موفق‌تری از وضعیت کنونی را به نمایش بگذارد. در وجه سیاسی باید گفت طی سال‌های طولانی با محکوم کردن سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار روبه‌رو بوده‌ایم. 

روزها نیز می‌بینیم چنین رویکردی تکرار می‌شود. جالب اینکه این مواجهه منحصر به تفکر عدالتخواه نیست. حتی تکنوکرات‌های اعتدالی و اصلاح‌طلب نیز علم مخالفت برداشته‌اند. وقت آن رسیده است که از خود بپرسیم روش گذشته، با تئوری فایده-هزینه چه عوایدی برای ما داشته و تداوم آن با اقتصاد ما چه خواهد کرد؟ 

آیا میراثی جز کاهش تولیدناخالص ملی، افزایش بیکاری، خوابیدن پروژه‌های مفید دارد؟ در شرایطی که دولت به دلیل تنگناهای شدید مالی و بوروکراسی آزاردهنده، توان کار مهمی را در اقتصاد ندارد، جز بهره‌گیری از سرمایه‌های موصوف جانشینی وجود دارد؟ سرانجام در بعد افکار عمومی باید اشاره کرد که تغییر باور جامعه که در سال‌های طولانی، شکل گرفته، کار آسانی نیست.

به‌علاوه روی آوردن به اقتصاد سرمایه‌محور، پیامدهایی دارد که دنیا تجربه‌اش را از سر گذرانده و ما نیز باید از آن عبور کنیم. این عبور برای ما لزوما به معنای کنارگذاشتن همه خط قرمزها نیست اما به هرحال با سبکی از زندگی مواجه خواهیم شد که باید برایش برنامه‌ریزی کنیم. یادمان باشد عامل عقلانیت در حکمرانی سیاسی و به تبع آن جذب سرمایه‌گذاری خارجی در تمام کشورهای توسعه یافته پس از جنگ جهانی دوم عامل رشد اقتصادی شگفت‌انگیز بوده است. 

نظام جمهوری اسلامی یک سرمایه اجتماعی پرقدرت دارد که نمی‌توان و نباید آن را از دست داد. این سرمایه را عموم مردم از جمله افراد متدین و انقلابی تشکیل می‌دهند. جامعه‌ای که با تفکر عدالتخواه (با همین تعریف امروزی) خو گرفته ممکن است در مقابل تغییرات اقتصادی دچار دوگانگی شود و این شائبه پیش آید که سرمایه اجتماعی موجود دچار ریزش می‌شود. ایده پذیرش سرمایه‌گذاران جدید در کشور تنها با توجیه سیاسی و فرهنگی افکار عمومی (گرچه لازم است) اتفاق نمی‌افتد. باید با بهبود اقتصاد کشور که از محل سرمایه‌گذاری‌های جدید پدیدار می‌شود، مزیت‌هایی آفرید که راه برای ادامه قبول تفکر نوین هموار شود.

عباس عبدی ، فیاض زاهد و محمد مهاجری -اعتماد