با این وضعیت رشد 8درصدی رویا است
ساعت 24 ر- رشد اقتصادی وابستگی مستقیم به کیفیت نهادهای سیاسی و اقتصادی دارد. نهادهای دموکراتیک همچون پارلمان، نظام قضایی مستقل و رسانههای آزاد، تضمینکننده ثبات، شفافیت و عدالت در تخصیص منابع هستند. این نهادها به کاهش عدماطمینان در محیط اقتصادی کمک میکنند و زمینه را برای سرمایهگذاری بلندمدت و توسعه فراهم میآورند. این در تکمیل ایده اصلی برندگان نوبل است که در آثار متعدد، مهمترین معیار و عامل رشد اقتصادی را کیفیت نهادها دانستهاند.
نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که برآوردهای سرمایهگذاری نسبت به مفروضات مربوط به استهلاک سرمایه و نسبتهای سرمایه به تولید یا تاثیر تحقیق و توسعه بر بهرهوری و دادههایی از این دست بسیار حساس هستند. متاسفانه در ایران به دلایل مختلف برآورد نهادهای رسمی اقتصادی از این پارامترها یا خیلی دقیق نیست یا در بیشتر موارد، دادههای رسمی قابل اعتماد در دسترس عموم قرار نمیگیرند.
بنابراین هر چند تلاش شده است تا حد امکان برآوردهای دقیقی برای میزان سرمایهگذاری موردنیاز بهمنظور تحقق رشد 8درصد ارائه شود؛ اما باید این مهم را در نظر داشت که نمیتوان آنها را کاملا دقیق دانست. انتظار میرود نهادهای رسمی، از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، برآوردهای خود از میزان سرمایهگذاری، نسبت سرمایه به تولید و استهلاک در ایران را مطابق برنامه توسعه و هدف رشد ۸درصدی بهطور مرتب منتشر کنند تا پژوهشگران بتوانند در پژوهشهای خود به آنها استناد کنند.
بخش مهمی از چالش پیشروی اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد 8درصد، بهرهوری پایین و نبود تکنولوژیهای پیشرفته است. با توجه به حجم سرمایهگذاری موردنیاز برای دستیابی اقتصاد 400میلیارد دلاری ایران به رشد پایدار 8درصدی، عملا اتکای صرف به سرمایهگذاری داخلی کافی نیست و حجم سرمایه خارجی موردنیاز نیز دور از دسترس، اما ناگزیر است.
رشد اقتصادی بالا نیازمند سرمایهگذاریهای کلان در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله زیرساختها، صنعت، فناوری و خدمات است. منابع داخلی بهتنهایی قادر به پوشش این نیازها نیستند و سرمایهگذاری خارجی میتواند این خلا را پر کند. سرمایهگذاری خارجی معمولا با خود فناوریهای نوین، تجربه و دانش مدیریتی را به همراه میآورد که میتواند بهرهوری و کیفیت تولید را افزایش دهد و اقتصاد کشور را مدرن کند.
ورود شرکتها و سرمایهگذاران خارجی میتواند فضای رقابتی را در بازار داخلی افزایش دهد و موجب بهبود کیفیت کالاها و خدمات و کاهش هزینهها شود. سرمایهگذاری خارجی میتواند به توسعه بازارهای مالی و پولی کشور کمک کند و امکان جذب سرمایههای بیشتری را فراهم آورد.
جذب سرمایهگذاری خارجی، بهویژه از شرکتها و نهادهای معتبر، نشاندهنده ثبات نسبی اقتصادی و سیاسی است و میتواند زمینهساز روابط اقتصادی گستردهتر با جهان شود. اما جذب سرمایه خارجی در شرایط کنونی چالشهای غیرقابل چشمپوشی دارد. برای اینکه سرمایهگذاری خارجی بتواند نقش موثر خود را در تحقق رشد ۸درصدی ایفا کند، لازم است شرایط و سیاستهایی اتخاذ شود که جذب سرمایهگذاران خارجی را تسهیل کند.
بهبود فضای کسبوکار، حذف مقررات زائد، تضمین حقوق مالکیت و قراردادها و تسهیل فرآیندهای اداری از جمله گامهای ضروری است. ارائه تضمینهای قانونی و حمایتهای لازم در مقابل ریسکهای سیاسی و اقتصادی برای سرمایهگذاران خارجی اهمیت زیادی دارد. سرمایهگذاری در زیرساختهای حملونقل، انرژی و فناوری اطلاعات برای جذب سرمایههای خارجی حیاتی است. در همین خصوص میتوان به کاهش هزینههای تجاری با احیای کریدورها و بنادر اشاره کرد.
کاهش محدودیتهای تحریمی و بهبود روابط اقتصادی و سیاسی با کشورهای دیگر، فضای سرمایهگذاری را بهشدت بهبود میبخشد. هرچند این مقوله از دسترس اقتصاد خارج است و باید قبل از آن به بهبود روابط بینالمللی سیاسی چشم دوخت. تمرکز بر جذب سرمایهگذاری در بخشهای صنعتی، فناوری، انرژیهای نو و بخشهای صادراتمحور میتواند اثرگذاری سرمایهگذاری خارجی را افزایش دهد.
احیای زیرساختها، بهخصوص در بخش انرژی و حملونقل و نیز انتقال دانش، میتواند از زمینهسازهای اصلی برای جذب سرمایهگذاری خارجی قلمداد شود.
نهایتا هدفگذاری رشد اقتصادی ۸درصدی در برنامه هفتم توسعه، نقطه امیدی برای اقتصاد ایران است که میتواند مسیر توسعه پایدار، اشتغالزایی و رفاه عمومی را هموار کند. اما رسیدن به چنین رشدی بدون تغییرات ساختاری عمیق و تزریق منابع و فناوری جدید امکانپذیر نیست.
در این مسیر، سرمایهگذاری خارجی به عنوان منبعی حیاتی برای تامین مالی، انتقال دانش فنی و افزایش رقابتپذیری کشور نقشی اساسی ایفا میکند. بنابراین، سیاستگذاران باید با اتخاذ راهکارهای مناسب و بهبود محیط سرمایهگذاری، زمینه جذب سرمایههای خارجی را فراهم آورند تا رشد ۸درصدی به واقعیت بدل شود؛ شرایطی که شاید برخی از اقتصاددانان را مجاب کند که به جای ارائه راهحلهای دور از دسترس، تلاش کنند به سیاستگذاران توضیح دهند که چرا رشد 8درصدی، در شرایط کنونی، بیشتر به رویایی دور از دسترس میماند تا یک هدف قابل دسترس اقتصادی.
مهدی عسلی و پرهام دنیای اقتصاد