تاریکی در داستان خودروسازان
ساعت 24 - یک افشای خیلی محرمانه از دل خودروسازان، بورس را وارد گرداب تازه‌ای از تناقض‌گویی کرد. از توقف واگذاری به دستور شورای عالی تا تکذیب قوه قضائیه و تایید دوباره دبیرخانه شورا بازار را آشفته کرد.
در روزهایی که بازار سرمایه با چالش بی‌اعتمادی فزاینده و نگرانی از آینده بازار بورس دست‌وپنجه نرم می‌کند، ماجرای واگذاری سهام خودروسازان بزرگ کشور تبدیل به حلقه جدیدی از سردرگمی و تناقض‌گویی میان نهادهای تصمیم‌گیر شده است؛ ماجرایی که از صبح ۲ روز قبل (روز یکشنبه چهارم خرداد ۱۴۰۴) با افشای یک «اطلاعیه بااهمیت» از سوی شرکت ایران خودرو آغاز شد و هنوز هم پایانی روشن و شفاف ندارد.
افشاهای صبحگاهی؛ آغاز ابهام
در ساعت ۸:۰۸ صبح روز یکشنبه، شرکت ایران خودرو با نماد بورسی «خودرو» اولین افشائیه را روانه سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران «کدال» کرد. این شرکت با انتشار اطلاعیه‌ای در سامانه کدال از «دستور توقف هرگونه واگذاری و تغییر و تحول در سهام» خبر داد. این نامه با استناد به مکاتبه‌ای از سوی دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تنظیم شده بود؛ نامه‌ای که در آن بر «لزوم تهیه گزارش نهایی ساماندهی صنعت خودروسازی» تاکید شده و از هرگونه واگذاری سهام تا تعیین تکلیف نهایی ممانعت شده بود.
چیزی نگذشت که شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا با نماد بورسی «خساپا» نیز اطلاعیه مشابهی منتشر کرد، اما با دو تفاوت مهم: اول آنکه نامه دریافت‌شده را نه از دبیر شورا، بلکه از خود شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دانست و دوم، آن را «خیلی محرمانه» خواند. این دو تفاوت کلیدی سرآغاز یک اختلاف بزرگ در تفسیرهای رسمی شد که هنوز هم ادامه دارد. به هر صورت در این نامه نیز تاکید بر این بود که تا ابلاغ مصوبات شورای عالی سران قوا، لازم است از هر نوع واگذاری و تغییر و تحول در سهام شرکت سایپا جلوگیری شود.
زنجیره واکنش‌ها؛ شرکت‌های زیرمجموعه وارد می‌شوند
در ادامه، شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازها نیز وارد میدان شدند. شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (ایکیدو) با نماد بورسی «خگستر» از گروه ایران‌خودرو، و ۲ شرکت از گروه سایپا یعنی شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا با نماد بورسی «وساپا» و شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا با نماد بورسی «ورنا» نیز اطلاعیه‌هایی مشابه منتشر کرده و به همان مکاتبات استناد کردند. این افشاها در نهایت افت بیش از ۳۴ هزار واحدی شاخص کل را در روز یکشنبه رقم زد.
سرنوشت واگذاری خودروسازها؛ سهامداران بازیچه تایید و تکذیب‌ها
سازمان خصوصی‌سازی اما عصر همان روز بیانیه‌ای منتشر کرد که فضا را تا حدی متفاوت نشان می‌داد. در این بیانیه تاکید شد که دولت همچنان بر اجرای واگذاری سهام این دو خودروساز پایبند است و برنامه خروج کامل از مالکیت آن‌ها را دنبال می‌کند؛ موضعی که با اطلاعیه‌های صبحگاهی خود شرکت‌ها در تضاد بود.
دبیرخانه تایید می‌کند، قوه قضائیه تکذیب!
اوج تناقض‌گویی اما زمانی رخ داد که دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، بیانیه سازمان خصوصی‌سازی را تایید کرد و حتی از تصمیمات دولت در مسیر واگذاری حمایت به‌عمل آورد. اما چند ساعت بعد، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: «موضوع توقف واگذاری اصلاً در شورا مطرح نشده، چه رسد به تصویب!» این موضع، مسیر واگذاری را وارد منطقه بحرانی تازه‌ای کرد و ابهام را به اوج رساند.
دستور شفاف‌سازی از سوی سازمان بورس
صبح روز دوشنبه پنجم خرداد، در پی درخواست سازمان بورس، ۵ شرکت خودروساز مذکور مجدداً مجبور به ارائه شفاف‌سازی شدند. در این نامه‌ها، ضمن تاکید مجدد بر دریافت نامه «خیلی محرمانه» از سوی دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی، این نکته ذکر شد که نامه به شماره ۸۱۰۶/ م مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ خطاب به وزیر صنعت بوده و رونوشت آن به شرکت‌ها نیز رسیده است.
با این حال، هیچ‌کدام از این شرکت‌ها تکلیف ماجرا را روشن نکردند. آن‌ها تنها به پیگیری موضوع از مراجع ذی‌صلاح بسنده کردند، بدون آنکه شفاف بگویند بالاخره واگذاری متوقف شده یا خیر؟
این ماجرا اگر متوقف شود، گره کور می‌خورد
واقعیت آن است که اگر مسیر خصوصی‌سازی و اصلاح ساختار شرکت‌های بزرگ و مسئله‌داری مثل ایران‌خودرو و سایپا متوقف یا دچار اختلال شود، نه‌تنها اقتصاد کشور از یک مسیر ناگزیر عقب‌گرد می‌کند، بلکه بازار سرمایه نیز یک ضربه دیگر به اعتماد عمومی وارد خواهد کرد؛ اعتمادی که در این سال‌ها به سختی و با هزینه‌های بالا حفظ شده است.
ابهام در مکاتبات، بلاتکلیفی در بازار؛ مسئول پاسخگویی کیست؟
در میانه تناقض‌های آشکار و روایت‌های متضاد درباره ممنوعیت واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور، یک پرسش اساسی همچنان بی‌پاسخ مانده است: آیا واقعاً نامه‌ای رسمی از دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا صادر شده یا خیر؟
در صورت وجود چنین نامه‌ای، انتظار می‌رود نهاد صادرکننده، تاریخ دقیق، مرجع امضا، و سطح اطلاع سایر دستگاه‌های تصمیم‌گیر به روشنی اعلام شود. در غیر این صورت، این پرسش مطرح است که چرا شرکت‌های بورسی، افشای اطلاعات خود را بر پایه مکاتبه‌ای غیرقابل‌ردیابی تنظیم کرده‌اند؟
در این میان، مسئولیت ضرر و زیان وارده به سهامداران این ۵ شرکت که بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان از ارزش دارایی‌هایشان از بین رفته و خدشه‌ای که به اعتماد عمومی نسبت به بازار سرمایه با از دست رفتن ارزشی در حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان آن هم تنها در ۲ روز وارد آمده، بر عهده کدام نهاد یا مقام مسئول است؟ آیا قرار است بازار سرمایه، قربانی تصمیمات غیرشفاف و اعلامیه‌هایی شود که وجود یا عدم وجود آن‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؟
بازار سرمایه با نااطمینانی دوام نمی‌آورد. افکار عمومی نیز بیش از این در برابر مکاتبات غیرشفاف و مواضع دوگانه تاب نخواهد آورد. تنها راه عبور از این بحران، شفافیت کامل، پاسخگویی صریح و بازگرداندن صداقت به چرخه اطلاع‌رسانی است.
با همه این اوصاف اما باید دید فارغ از اصل ماجرا تغییرات شاخص کل و شاخص کل هم وزن و بطور کلی سمت و سوی بازار به تنهایی چقدر به نمادی مثل خودرو و گروه آن گره خورده است. ادامه این گزارش آماری دقیق از این تنیدگی و پیشنهادی به سهامداران بازار سرمایه ارائه می‌دهد.
ریزش «خودرو» به معنای ریزش کل بازار است؟
نماد «خودرو» به عنوان یکی از سهم‌های سنتی لیدر در بورس تهران، همواره در کانون توجه معامله‌گران بازار قرار دارد. بسیاری از فعالان بورسی، به‌ویژه در شرایط پرنوسان، تلاش می‌کنند با تحلیل رفتار این نماد، جهت کلی بازار را پیش‌بینی کنند. لذا ما در یک بررسی آماری همبستگی این نماد را با شاخص کل، شاخص کل هم وزن و در نهایت شاخص صنعت خودرو در شرایط مختلف محاسبه کردیم که حاصل دو جدولی است که در زیر آمده است.
مهر
س