پیشنهاد غنی نژاد برای توزیع در آمد نفت

البته نکبت منابع طبیعی و بیماری هلندی موضوعات شناخته‌شده‌ای در مباحث توسعه اقتصادی است. اما مساله دقیقا این است که با وجود انباشت شناختی که از لحاظ علمی در این خصوص وجود دارد و در دسترس عمومی است چرا مشکلات چاره‌جویی نمی‌شود و تداوم می‌یابد.

از سوی دیگر سه کشور بسیار موفق نفتی خلیج‌فارس چشم‌انداز جدید و متفاوتی را شکل داده‌اند که توجه به آن برای کشور نفتی‌ای مانند ایران می‌تواند مفید باشد.  

نیازی به تاکید نیست که دو کشور کوچک و کم‌جمعیتی نظیر امارات متحده عربی و قطر چندان با ایران قابل مقایسه نیستند. اما تجربه کشور عربستان سعودی می‌تواند برای اقتصاد ایران درس‌آموز باشد.

درست است که جمعیت کشور عربستان سعودی در حدود ۴۰درصد جمعیت کشور ما است و میزان درآمدهای نفتی‌اش در چهار دهه گذشته چندین برابر بیشتر بوده، اما آنچه موجب موفقیت اقتصادی چشم‌گیر این کشور شده، در پیش گرفتن سیاست‌های اقتصادی درست و منطبق بر یافته‌های علم اقتصاد بوده است. 

عربستان به‌عنوان کشور ثروتمند نفتی یارانه‌های هنگفتی به شهروندانش پرداخت می‌کند؛ اما این یارانه‌ها عمدتا و اساسا یارانه‌های نقدی است و یارانه‌های قیمتی چندان جایی در آن ندارد؛ درحالی‌که در کشور ما وضع درست برعکس است؛ یعنی بخش عمده یارانه‌ها ناظر بر قیمت‌های دستوری یارانه‌ای در اغلب بازارها است.

این دو رویکرد یارانه‌ای از منظر علم اقتصاد تفاوت ماهوی دارند. در رویکرد نخست سیاستگذار مداخله‌ای در نظام قیمتی بازار نمی‌کند و لذا تخصیص منابع کمیاب به‌صورت بهینه صورت می‌گیرد.

اما در رویکرد دوم مداخله در نظام بازار و تحمیل قیمت‌های دستوری موجب به‌هم خوردن نظام قیمت‌های نسبی می‌شود و تخصیص منابع کمیاب دچار اختلال می‌شود که نتیجه آن اتلاف گسترده منابع، تشکیل شبکه‌های تو در توی فساد مالی در تمام خلل و فرج نظام اقتصادی و البته سیاسی کشور است.

در دهه۱۳۵۰ به دنبال افزایش بی‌سابقه درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، دولت با شتابی ناموجه با اتخاذ سیاست‌های نادرست سرمایه مالی عظیمی را بدون توجه به محدودیت عینی زیرساخت‌های اقتصادی، وارد فرآیند تولید و تجارت کرد؛ به‌طوری‌که علاوه بر اتلاف گسترده منابع موجب افزایش نگران‌کننده نرخ تورم شد. برای چاره‌جویی نتایج این سیاست نادرست، دولت سیاست فاجعه‌بارتر دیگری در پیش گرفت و آن سرکوب قیمت‌ها در بازار برای کنترل تورم بود که نتیجه‌ای جز نارضایتی صاحبان کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی نداشت.

از همان زمان بود که می‌توان گفت سنگ بنای یارانه‌های قیمتی به‌عنوان سیاست غالب اقتصادی در ایران گذاشته شد. اما نباید فراموش کرد که این سیاست یارانه‌ای بعدها فراگیر می‌شود، ازاین‌رو می‌بینیم اقتصاد ایران در دهه۱۳۵۰ تا آستانه انقلاب اسلامی در مجموع رشد قابل ملاحظه‌ای دارد. اما آنچه از نیمه دوم دهه۱۳۸۰ پس از افزایش شدید درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت اتفاق می‌افتد، وضع بسیار متفاوتی دارد.  

دولت نهم با در پیش گرفتن سیاست‌های پوپولیستی فرآیند اصلاحات اقتصادی دولت هشتم را متوقف کرده و یارانه‌های قیمتی را در قالب یک اقتصاد دستوری سفت و سخت بیش از پیش گسترش داد؛ به این ترتیب درآمدهای نفتی هنگفتی که در اختیار دولت قرار گرفت به جای اینکه در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری شود، صرف انواع و اقسام یارانه‌ها و دیگر ریخت‌وپاش‌ها شد.

البته این سیاست‌های پوپولیستی از مجلس هفتم آغاز شد و با دولت همسوی نهم ادامه و گسترش یافت. به‌طور مشخص در خصوص قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی رئیس مجلس هفتم تثبیت قیمت را که در واقع نقض قانون برنامه سوم توسعه بود، به‌عنوان عیدی به مردم ایران هدیه داد و برخی اقتصاددانان حاضر در مجلس هفتم این اقدام مخرب را روشی موثر برای مبارزه با تورم توصیف کردند.

گرچه چند سال بعد اصلاح قیمت بنزین به‌طور مقطعی همزمان با افزایش یارانه‌های نقدی صورت گرفت، اما این سیاست تداوم نیافت و با وجود تورم‌های دورقمی قیمت بنزین و گازوئیل نامتناسب با نرخ تورم عملا تثبیت شد.  

البته باید تاکید کرد که یارانه‌های قیمتی منحصر به حامل‌های انرژی نیست و بسیاری از دیگر بازارها از پول و ارز گرفته تا برخی کالاها، اعم از اساسی و غیر آن را نیز دربرمی‌گیرد. معضل بزرگ امروز اقتصاد ایران که یک وجه بارز آن بن‌بست یارانه‌های قیمتی حامل‌های انرژی اعم از بنزین و گازوئیل تا برق است. 

 تصور نادرست و غیرعلمی سیاستمداران صاحب قدرت و سیاستگذاران مطیع آن‌ها از‌سازوکار بازارها و به‌طور کلی ساختار و عملکرد نظام اقتصادی دردسر ساز است و. تا زمانی که این رویکرد نادرست بر نظام حکمرانی اقتصادی ما حاکم است به‌طور منطقی نمی‌توان امیدی به اصلاح وضع موجود داشت.