تیغ دولبه آزاد سازی خود رو

 مسیح فرزانه در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: سیاستگذار خود تمایل به گذر از قیمت‌گذاری دستوری را در صنعت خودرو اعلام کرده است، ولی اصل داستان اینست که هیچکدام از دولت‌های ما هنوز به این تصمیم قطعی نرسیده‌اند که دولت‌ مجری قانون است و نباید در این صنعت تصدی‌گری کند

حامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در همایش بین‌المللی صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران که روز شنبه، 10 خرداد، برگزار شد، با بیان اینکه مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستیم، گفت: وزیر صمت بر اصلاح قیمت خودرو تاکید داشته و ما پیگیر تحقق این اصلاحات در خردادماه هستیم. در همین حال علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، عنوان کرده است که «در زمان حاکمیت انحصار بر بازار خودرو، خودروسازان نمی‌توانند بگویند خصوصی هستند و تمایلی به آزادسازی قیمت داشته باشند. » به گفته او «مجلس به مسئله قیمت خودرو ورود خواهد کرد و تنها در شرایطی آزادسازی قیمت خودرو مجازست که واردات خودرو نیز آزاد باشد. » اما جنجال بر سر قیمت‌گذاری به همین سادگی‌ها رفع نمی‌شود و در این میان مدیرعامل ایران‌خودرو هم با انتقاد از عدم به‌روزرسانی قیمت‌ها و اعمال قیمت‌گذاری دستوری، اعلام کرده است که محصولات این شرکت در بورس کالا به فروش خواهند رسید.

«توسعه ایرانی» برای بررسی نتایج قیمت‌گذاری دستوری و شرایط گذار از آن؛ گفت‌وگویی با یکی از کارشناسان این حوزه داشته است که مشروح آن را می‌خوانید.

حق با مخالفان قیمت‌گذاری دستوری بود

یک کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره قیمت‌گذاری دستوری خودرو یادآور شد: داستان قیمت‌گذاری دستوری خودرو یکی از مشکلات خیلی قدیمی این صنعت است که طی ۲ تا ۳ سال اخیر درباره آن بارها صحبت شده است؛ حتی در خاطرم هست زمانی که آقای علی‌آبادی وزیر صمت بود هم به رفع قیمت‌گذاری دستوری اعتقاد داشت. 

مسیح فرزانه با اشاره به اینکه شروع این مشکل به 13 تا 14 سال پیش و زمان شکل‌گیری شورای رقابت در دولت احمدی‌نژاد برمی‌گردد، افزود: قیمت‌گذاری دستوری آن زمان هم مخالفان و موافقان بسیار زیادی داشت و هرچقدر زمان گذشت ثابت شد که دلایل مخالفان، درست بود. از این بابت که اصل این مخالفت به این اصل کلان اقتصادی برمی‌گردد که اقتصاد دستورپذیر نیست و حتی قیمت‌گذاری هم دستوری نیست و قیمت‌ها را نمی‌توانیم سرکوب کنیم.

به اعتقاد او، رفع قیمت‌گذاری دستوری خودرو می‌تواند اتفاق خوبی برای این صنعت باشد.  

شاید از دید مصرف‌کننده و مخاطب، تنها وزارت صمت و شورای رقابت و سازمان حمایت در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی صنعت و بازار خودرو دخیل باشد اما دقیقا نزدیک به ۳۰ نهاد در حوزه صنعت و بازار خودرو تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی می‌کنند. تصورش هم واقعا خیلی عجیب و شبیه طنز تلخ است

توسعه ایرانی